فتح معبر نصيب ينشط الحركة التجارية جنوب سوريا

تخفيف وجود حواجز الأمن... وأنباء عن اعتقال سوريين لدى عبورهم من الأردن

سيارات على بوابة الحدود السورية ـ الأردنية («الشرق الأوسط»)

«من منا لم يشتق للأيام الحلوة بسوريا؟».. هكذا استقبلت إحدى شركات السياحة الأردنية خبر افتتاح معبر نصيب، وسارعت إلى نشر إعلان حول إعادة تسيير رحلات برية إلى دمشق بدءاً من 22 الشهر الحالي، بمعدل رحلتين يومياً، ذهاباً وإياباً.
شركات الصرافة في الأردن أعلنت عن توفر العملة السورية لديها، وأردنيون أعربوا على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحتهم ومدى شوقهم لزيارة سوريا، وما كان مؤثراً من مقاطع الفيديو التي تناقلها الأردنيون خلال زيارتهم للمنطقة الجنوبية في سوريا، بعد فتح معبر نصيب، بث مواطن أردني شريطاً مصوراً داخل مدينة درعا البلد (جنوب سوريا)، وأبدى فيه تعجبه من كم الدمار الهائل الذي حل بالمدينة وأسواقها وأحيائها، وأعرب عن حسرته على حال المدينة التي تحوي ذكرياته القديمة التي قضاها فيها، معبراً عن أمله في عودة الحياة إلى هذه المناطق التي قضى فيها أحلى أيامه، على حد تعبيره.
ومنذ إعلان دمشق وعمان افتتاح معبر جابر - نصيب في منتصف الشهر الحالي، تدخل يومياً عشرات المركبات الأردنية التي تتجه غالبيتها يومياً إلى دمشق ومحافظة درعا (جنوب سوريا)، وسط حركة سيارات عمومية، وخصوصاً أردنية، تبدأ بالدخول بشكل يومي من معبر نصيب - جابر عند الساعة الـ8 صباحاً، فضلاً عن دخول سيارات شحن ونقل بضاعة وخضراوات سورية إلى الأردن.
وشهدت المنطقة الجنوبية في سوريا إقبالاً كبيراً من الأردنيين، ممن يقودهم الفضول لزيارة الجارة الشمالية لبلدهم بعدما وضعت الأعمال العسكرية أوزارها في المنطقة؛ منهم من زار سوريا للتسوق، ومنهم من زار أصدقاء لهم، أو بقصد السياحة أو التعرف على ما يحدث عن قرب. وبحسب أحد التجار في مدينة درعا، شهدت أسواق المدينة حركة تجارية جيدة نتيجة إقبال السياح الأردنيين على أسواق المنطقة، وشراء حاجاتهم من المواد التموينية والغذائية، وخصوصاً زيت الزيتون والفواكه والخضراوات واللحوم والطحين، والألبسة والمحروقات (البنزين)، التي تعتبر أسعارها في الأردن ضعف سعرها في سوريا. وعلى سبيل المثال، يقول: «تنكة زيت الزيتون في سوريا تباع بـ28 ألف ليرة سورية، ما يعادل 46 ديناراً أردنياً، بينما تباع في الأردن بسعر 100 دينار». وتابع: «يعود الإقبال الأردني على السوق السورية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام سعر تصريف الدولار، حيث يصل سعر تصريف الدينار الأردني الواحد إلى 625 ليرة سورية، وتعتبر الأسعار في سوريا بالنسبة للسياح الأردنيين مقبولة مقارنة بالأردن، فيستطيع المواطن الأردني شراء حاجاته الغذائية والتموينية من سوريا التي تكفيه لمدة شهر بقيمة 150 ديناراً أردنياً، بينما في الأردن لا يكفيه هذا المبلغ لمدة أسبوع»، وأضاف أن الحركة الشرائية من الأردنيين في أسواق المنطقة الجنوبية أدت إلى ارتفاع إيرادات المحلات التجارية في المدينة، ما يقابلها زيادة الطلب على البضاعة في المحلات، ما يعود بالتأثير الإيجابي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
وفي محافظة درعا (جنوب سوريا)، شهدت محافظة درعا عدة تغيرات طالت حواجز أمنية تابعة لقوات النظام السوري، حيث أزالت الأخيرة عدداً من حواجزها المنتشرة على أوتوستراد دمشق - درعا، باستثناء حاجز قرية «منكت الحطب»، وحاجز آخر على مدخل دمشق من جهة درعا، يعرف باسم حاجز «السنتر»، لتسهيل مرور الشاحنات والسيارات بين سوريا والأردن، إضافة إلى تفكيك عدد من الحواجز داخل مدينة «درعا المحطة»، وتغيير إدارة بعض الحواجز، وإزالة كثير من المتاريس الترابية والإسمنتية داخل المدينة، وفتح طرقات وأسواق كانت مغلقة منذ سنوات، كسوق «الحامد مول» وسوق «الرحمة» وشارع «الشهداء»، لتظهر المدينة بمنظر لائق إيجابي أمام حركة السياح الأردنيين، وتعزيزاً للفكرة التي يروجها النظام السوري أمام الرأي العالمي، وحتى المحلي، من أن «الحرب وضعت أوزارها في سوريا».
ورغم السماح لأصحاب المحال التجارية في الأسواق سابقة الذكر بإعادة تفعيل محالهم التجارية فيها، التي أغلقت خلال السنوات السابقة بفعل الأعمال العسكرية التي كانت تشهدها المنطقة سابقاً بين النظام والمعارضة، وقربها من خطوط التماس بين الطرفين، فإنها لا تزال مغلقة، ولم تشهد إقبالاً من أصحابها لإعادة تفعيلها. ويبرر أحد أصحاب المحال التجارية في سوق «الحامد مول» استمراره في إغلاق محاله بأن المنطقة لا تزال غير مأهولة بحركة تجارية، خوفاً من عودة القبضة الأمنية على المدينة التي شهدتها السنوات الأولى للأحداث في سوريا، ما يؤثر على الحركة التجارية بشكل كبير في المستقبل، فضلاً عن الخوف من مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة، ولا تزال أعمال التخلص منها مستمرة، إضافة إلى استمرار أعمال التنظيف وإزالة السواتر الترابية والدمار من المنطقة، والخوف من تعرض المحلات للسرقة أو التعفيش، مؤكداً أن عدداً كبيراً من التجار وأصحاب المحال التجارية أبدوا استعدادهم خلال لقائه بهم، على حد تعبيره، في حال أصبحت الظروف مناسبة، لأن تعود الأسواق المغلقة في مدينة درعا إلى فعاليتها، كما كانت عليه سابقاً.
أما القنيطرة، فأوضحت مصادر ميدانية من ريف القنيطرة أن قراراً يقضي بفتح عدة سدود، منها ما تصل مياهها إلى الأردن، قد تزامن مع فتح معبر نصيب، وهي سدود تقع في منطقة حوض اليرموك في القنيطرة، وقد اشتملت على سد «المنطرة، ورويحينة، والهجة، وكودنة، وغدير البستان، والمقرز)، وتقع هذه السدود على نهر اليرموك المغذي لسد «الوحدة» بين سوريا والأردن، والقريب من الحدود الأردنية. ومنعت قوات النظام السوري المدنيين من الاقتراب من محيط السد. ورجحت مصادر وجود نية لإعادة تفعيل اتفاقية 1987 حول العلاقة المائية بينهما في حوض «نهر اليرموك»، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتقليص حصة الأردن من المياه، وفق الاتفاقيات المشتركة بين الأردن وإسرائيل، إذ جاءت التهديدات الإسرائيلية رداً على قرار الأردن إلغاء الملاحق الخاصة بمنطقتي «الباقورة والغمر».
وتضمن الاتفاقية المائية بين سوريا والأردن أن يستفيد الأردن من كامل مياه سد الوحدة لتأمين مياه الشرب، وري الأراضي الأردنية، والحصول على 25 في المائة من الطاقة الكهربائية المذكورة، ويتحمل الأردن تمويل جميع مراحل المشروع، من دراسة وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة، والتعويض عن الأراضي السورية المغمورة بمياه السد، وكلفة نقل الخط الحديدي الحجازي. وقد تمكن الأردن من بناء سد «الوحدة» عام 2006، عن طريق قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تزويد عمان بـ50 مليون متر مكعب من المياه، وضخ 30 مليون متر مكعب من مياه الري في وادي الأردن.
وبحسب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانب السوري والأردني لفتح معبر نصيب - جابر في الـ14 من الشهر الحالي، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن الاتفاق يفضي إلى استئناف حركة النقل البري للركاب والبضائع، بموجب أحكام اتفاقية النقل البري القديمة بين البلدين، في حين يخضع سائقو الشحن والمركبات العمومية للإجراءات الحدودية فقط، كما نص المحضر على أنه يمكن لمواطني البلدين التنقل عبر معبري جابر ونصيب، على أن يتمتع القادمون من سوريا إلى الأردن بموافقة أمنية مسبقة من السفارة الأردنية في دمشق، كما يمنع دخول السيارات الخاصة السورية إلى الأردن، في حين لا يخضع المواطنون الأردنيون لهذه الشروط لدخول سوريا.
وبحسب وسائل إعلام مواليه للنظام السوري، طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا، في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثامنة، يوم الأحد الماضي، بالمعاملة بالمثل مع الجانب الأردني بعد فتح معبر نصيب الحدودي، حيث اعتبر الأعضاء أن فرض موافقة أمنية على السوري الذي سيدخل الأردن، ومن دون سيارة خاصة، على عكس ما هو مسموح للأردني القادم إلى سوريا، أمر مجحف، كما أن التبضع الأفرادي لا يقدم قيمة للاقتصاد الوطني، إنما سيشكل ضغطاً على السلع التموينية، ما قد يسبب زيادة في الأسعار تثقل كاهل المواطن السوري. ووعد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بأن مجلس الوزراء ناقش وطلب من الوزارات المعنية دراسته، وثمة توجه لاتخاذ إجراءات المعاملة بالمثل.
وسجل أمس اعتقال قوات النظام لعدد من المواطنين السوريين لدى عبورهم من معبر نصيب.