عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش»

مؤشرات على تنامي نشاط التنظيم المتطرف

TT

عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش»

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من الخلايا الإرهابية التي لا تزال تنشط في كثير من المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد، في وقت سقطت فيه بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية» بيد تنظيم داعش في الجانب السوري من الحدود.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي على أثر زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة، أمس، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية، استمع من خلاله إلى عرض مفصّل عن الخطط الأمنية»، مؤكدا أن «الأعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في حربها ضد عصابات (داعش) الإرهابية تمثل دروسا كبيرة ومنهجا سيُدرس في الأكاديميات العسكرية، ونحن نفتخر بما حققتموه». وشدد على أهمية «استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو»، لافتا إلى أهمية «تأمين حدودنا بشكل كامل». وكان عبد المهدي استهل عهده بالتركيز على الجهد الأمني عبر سلسلة زيارات قام بها إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قيادة العمليات المشتركة.
إلى ذلك، أعلنت «قيادة الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار» عن تعزيز وجودها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بيد تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان عن إعلام «الحشد» إنه «خلال اليومين الماضيين ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، تعرضت نقاط (الديمقراطي السوري) لهجوم من قبل عصابات (داعش) الإرهابية، وعلى أثره انسحبت تلك القوات إلى الخلف، مما سبب فراغا على الحدود السورية». وأشار إلى «وجود تنسيق كبير بين قوات الحدود والجيش تحسبا لأي أمر طارئ، ومن جانبنا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية 0 السورية من خلال إسناد قوات حرس الحدود العراقية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد بإسناد قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية - السورية».
في السياق نفسه، حذر خبراء أمنيون واستراتيجيون من تنامي نشاط «داعش» في كثير من المناطق داخل العراق وصولا إلى الحدود السورية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نشاطا واضحا لتنظيم داعش، خصوصا في سلسلة جبال حمرين ومرتفعات بادوش وحوض العظيم والمناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، فضلا عن مناطق تابعة إلى الجانب الأيسر من الشرقاط». وأضاف أن «هناك نشاطا أيضا لتنظيم داعش في المناطق الغربية من صحارى نينوى مثل الحضر والقيروان وتلعفر»، مبينا أن «الحدود ليس مسيطرا عليها بشكل كامل، مما يسهل على التنظيم أن يتجول في بعض المناطق».
من جهته، أكد الخبير المختص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن «الخوف ينتشر على جانبي الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن وسوريا وصولا إلى الحدود؛ حيث باتت تتوسع عمليات الأشباح الداعشية وعمليات الكواتم والعبوات اللاصقة والاغتيالات المتكررة». وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء عشائر قرى الحدود هجروا من بيوتهم منذ شهور طويلة ويقضون معظم أوقاتهم في واجبات المرابطة على أطراف القرى التي تحيط بها الصحراء من كل الجهات؛ حيث أصبحت الحدود منطقة عسكرية لقوات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى القوات العراقية بصنوفها كافة». وأضاف أن «العوائل التي رجعت من مخيمات ومناطق النزوح تعتقد أن نهاية التطرّف لا تزال بعيدة»، مبينا أن «للعراق حدودا مع سوريا على طول 605 كيلومترات في غرب نينوى والأنبار، وتجاورها مناطق صراع متعدد الجنسيات والثقافات في الشرق السوري، وهي الحدود الأكثر هشاشة. ومن جهة أخرى، قرى الحدود بين العراق وسوريا كانت ولا تزال مأوى لعدد من المقاتلين الأجانب، الغالبية العظمى منهم متطرفون تكفيريون قد جاءوا من 101 جنسية للعراق، ومن 64 جنسية في سوريا، وصنعوا من مناطق الحدود معسكرات ومقرات للتعليم ومراكز للقيادة والإدارة». وتابع الهاشمي أن «الحدود تاريخياً ارتبطت بنشأة (القاعدة) في العراق أيام أبو مصعب الزرقاوي، الذي كانت بداياته في جزيرة راوة، ومن ثم أبو حمزة المهاجر الذي اتخذ من الرمانة مقرا له، وأبو بكر البغدادي الذي جعل من البادية الغربية عاصمته السرية، وأيضاً كانت ملاذاً لكثير من التنظيمات المسلحة المتنوعة، كما تظهر اتساع المناطق الحدودية وتعقيد مناخها وتنوع تضاريسها وتعدد ثرواتها بوصفها هدفاً جاذب للتنظيمات المتطرفة». وأوضح الهاشمي أن «التحدي لا يزال قائما شمال نهر الفرات وفي صحراء الأنبار جنوب نهر الفرات؛ بل أخذ يتوسع ويرتفع إلى درجات عالية من الخطر، خصوصا بعد انسحاب (قوات سوريا الديمقراطية) من الحدود السورية وأصبح (داعش) من جديد على الحدود العراقية في تهديد جديد لمسافة 268 كلم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.