«مصير جناح صنعاء» يربك التئام حزب صالح في الخارج

البركاني يذكّر بدم الرئيس السابق... والقربي يعتبر الهدف «توحيد المؤتمر»

سلطان البركاني
سلطان البركاني
TT

«مصير جناح صنعاء» يربك التئام حزب صالح في الخارج

سلطان البركاني
سلطان البركاني

رغم الجهود الحثيثة التي يقودها قادة حزب «المؤتمر الشعبي العام» خارج اليمن من أجل لملمة صفوف الحزب ومحاولة التوافق على لجنة لتسيير أعمال نشاط المؤتمريين في الخارج تضم أحمد علي عبد الله صالح ضمن عضويتها، فإن تباين المواقف حول التنسيق مع قيادات الداخل الخاضعة للحوثيين أربك الالتئام وهدد بنسف هذه المساعي.
وظهرت الخلافات بين القيادات إلى العلن حول طبيعة الدور المنوط بهذه القيادة المزمع تشكيلها في الخارج من حيث علاقتها بالقيادات الواقعة تحت إمرة الميليشيات، التي تُتهم بخطف قرار الحزب الذي أسسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وتزعمه حتى قُتل. وكانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر في الحزب أن الاجتماعات التشاورية التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة توشك أن تعلن عن قيادة جماعية لتسيير شؤون الحزب.
وتجلى الخلاف بشكل واضح في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بين القياديَين البارزين في الحزب أبو بكر القربي وسلطان البركاني، وكلاهما يشغل منصب الأمين المساعد في الجناح الذي كان يقوده مؤسس الحزب وزعيمه الراحل علي عبد الله صالح.
ففي حين يرى القربي وهو وزير أسبق للخارجية اليمنية، أن هدف تشكيل لجنة القيادة في الخارج ليس الخروج عن القيادة التي تشكلت في الداخل بقيادة صادق أمين أبو راس عقب مقتل صالح، يؤكد البركاني أن اللجنة لا علاقة لها بالقيادات المسلوبة الإرادة في الداخل.
وتعليقاً على ذلك، أكد الدكتور أبو بكر القربي لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات التي حدثت في القاهرة «هدفها توحيد موقف المؤتمريين في الداخل والخارج والتنسيق بينهما ووضع رؤية مشتركة تحرر الطرفين من الضغوط، ودفعهما للعمل معاً من أجل إحلال السلام واستعادة دور (المؤتمر) في الداخل والخارج وتحريره من الضغوط ومحاولات الهيمنة والتهميش وتعزيز علاقته مع أشقائه من خلال تحرك سياسي يعيد بناء الثقة معهم، ويُنهي ما انتاب العلاقة من ضرر نتيجة عمل ممنهج لإقصاء (المؤتمر) من الساحة السياسية؛ لأنه التنظيم المؤهل لقيادة اليمن».
وعلى خلفية ما كشفته «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن كواليس الاجتماعات التي تدور في القاهرة بشأن تشكيل القيادة المشتركة للحزب في الخارج، كان الدكتور القربي غرد بالقول إن الهدف من اللجنة ليس القطيعة مع قيادات الداخل. وأضاف: «إن هدف تشكيل لجنة تسيير نشاط المؤتمريين في الخارج هو تنظيم نشاطهم وتعزيز وحدتهم ودعم القيادة في الداخل بالرؤى والتحرك السياسي وبتنسيق كامل معهم ومن أجل تفعيل دور المؤتمريين في الخارج، وليس الهدف خلق قيادة تنازع قيادة الداخل». مؤكدا «أن المؤتمريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من مكونات الداخل».
في غضون ذلك، سارع القيادي البارز في الحزب سلطان البركاني وهو يحتل موقع الأمين المساعد إلى جانب شغله موقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، إلى التعليق على تغريدة القربي بتغريدة أخرى تابعتها «الشرق الأوسط»، معتبرا أن تغريدة الأخير «بشأن لجنة التسيير لا تعبر إلا عن موقفه وحده».
وذكّر البركاني رفيقه في الحزب بدم صالح الذي أريق على يد الميليشيات الحوثية في صنعاء مع الأمين العام للحزب عارف الزوكا، وقال: «تشكيل اللجنة يستهدف وحدة المؤتمر وإدارة شؤونه ونشاطه في الخارج وليس التبعية أو الارتباط، فهل تناسى القربي دم الزعيم والأمين؟» واصفاً موقف القربي بأنه «تصرف محزن».
واعتبر البركاني قيادات الحزب في صنعاء الخاضعين للميليشيات الحوثية بقيادة صادق أبو راس «مسلوبي الإرادة»، وقال: «تستطيع القول عنهم إنهم أشبه بمرآة الحلاق التي تزين الأشياء، هكذا أراد سيدهم من وجودهم»، في إشارة إلى زعيم الميليشيات الحوثية الذي استبقاهم في صنعاء لتحويل الحزب إلى ذراع سياسية لجماعته.
وفي الوقت الذي حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من القيادي سلطان البركاني بشأن تغريدته ضد موقف القربي، وعما إذا كانت مؤشراً على إجهاض اللجنة المرتقبة، ردّ مكتبه بأنه على سفر، ولا يستطيع الرد على الهاتف. كما رفض الدكتور القربي من جانبه التعليق على تغريدة البركاني.
ويعد البركاني من القيادات التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى إحداث تقارب بين قيادات الحزب الموالين للرئيس السابق وبين الشرعية بقيادة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وسط معارضة واسعة من كثير من القيادات التي فرت من بطش الميليشيات الحوثية في صنعاء، لكنها على موقفها السابق مما يخص الاعتراف بشرعية هادي.
وسبق للقيادي صادق أمين أبو راس الذي تولى رئاسة الحزب في صنعاء، أن أصدر في وقت سابق هذا الشهر قرارا بتعيين أحمد علي صالح عضوا في اللجنة الدائمة الأساسية في الحزب، وهو القرار الذي علق عليه مقربون منه بأنه عبارة عن تحصيل حاصل.
وتداولت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي بأن الاجتماعات التي تجري في القاهرة توافقت على تشكيل لجنة لتسيير شؤون الحزب في الخارج، مؤلفة من أحمد علي صالح والبركاني والقربي، غير أن الأصوات ارتفعت من أجل توسيع أعضاء اللجنة لتشمل كلا من يحيى دويد، ومحمد بن ناجي الشايف، وقاسم الكسادي ممثلاً للمحافظات الجنوبية، والشيخ ناجي جمعان، والقيادية في الحزب وفاء الدعيس.
وكما هو موقف القربي من التمسك بقيادات الداخل الخاضعين للميليشيات، يوافقه الرأي كثير من القيادات في الخارج، وتتمثل وجهة نظرهم في أن أغلب هذه القيادات مجبرة ولا تستطيع الخروج على الموقف الحوثي وتفتقد للقوة من أجل مواجهة الجماعة الحوثية، إلى جانب أن كثيراً منهم يخشون على حياتهم من بطش الجماعة إذا ما فكروا في فض الشراكة مع الميليشيات.
وكان صالح أعلن فض الشراكة مع الجماعة الحوثية في حكومة الانقلاب، ودعا إلى مواجهتها في آخر خطاب له قبيل في مقتله على يدها في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن كثيراً من قيادات الحزب لم يتمكنوا من الإفلات من صنعاء وبقوا تحت رحمة الجماعة الحوثية.
وخلال الأشهر الماضية نجحت قيادات الحزب في الهروب من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بينهم قيادات بارزة وأعضاء في البرلمان، غير أن أغلبهم لا يزالون بعيدين عن التوافق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتولى قيادة جناح آخر في الحزب موال للشرعية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل أكثر من شهرين وعقد لقاء مع عدد كبير من قيادات الحزب في سياق مساعيه لجمع شتاتهم تحت قياداته، مقابل طي صفحة الماضي ومنح أدوار قيادية وسياسية لنجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أحمد علي الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».