واشنطن تطمئن الأوروبيين بشأن انسحابها من «المعاهدة النووية»

موسكو تعدّ أجوبة لأسئلة أميركية عن اتفاقية للحد من التسلح

TT

واشنطن تطمئن الأوروبيين بشأن انسحابها من «المعاهدة النووية»

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، في الوقت الذي حثّت فيه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الإدارة الأميركية على محاولة دفع روسيا لاحترام المعاهدة بدلا من انسحاب واشنطن منها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الأسبوع الماضي إن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في عام 1987. وقالت واشنطن إن السبب وراء عزمها الانسحاب من المعاهدة هو انتهاك روسيا لها، وهو ما تنفيه موسكو.
في المقابل، تتّهم روسيا واشنطن بعدم الالتزام بالمعاهدة. وقال ماتيس لصحافيين مرافقين له إلى براغ عاصمة جمهورية التشيك: «نتشاور مع نظرائنا الأوروبيين. كنت أتحدث أول من أمس مع وزير الدفاع الألماني، وبالتالي أنا أقول إن المشاورات مستمرة».
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس مع رئيس الوزراء أندريه بابيش ووزير الدفاع التشيكي أثناء زيارته القصيرة إلى براغ. وقال ماتيس إنه من المقرر أن يلتقي وزراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف حثّت واشنطن الخميس على العمل من أجل إعادة روسيا للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بدلا من انسحاب الولايات المتحدة منها.
وقال ماتيس إنه طلب من نظرائه في دول الحلف بعد أحدث قمة لهم عما إذا كانت لديهم أفكار بشأن كيفية إعادة روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة، لكنه لم يتلق بعد ردا من أي منهم. وردّا على سؤال عما إذا كان يستبعد نشر صواريخ متوسط المدى على الأرض إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة، قال ماتيس: «لا أستبعد شيئا أبدا بهذه الطريقة»، كما أنني لا أعتقد قرب حدوثه. وأضاف: «أمامنا عدد من الأساليب للرد. ليس ضروريا أن يكون الرد مثماثلا، لكنه سيكون بالتشاور الوثيق مع الحلفاء».
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله أمس إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها عن أسئلة قدمها مسؤولون أميركيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح. وذكر لافروف: «منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى، أرسل الأميركيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم».
ويأتي ذلك بعد أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب الانسحاب الأميركي من المعاهدة النووية، متوقّعا أن يطلق «سباقا على التسلح». وأضاف أنه في حال الانسحاب الأميركي، فإن روسيا «سترد بالمثل وستفعل ذلك بشكل سريع وفعال»، كما نقلت وكالة «رويترز». وتابع بوتين: «إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، فإن السؤال الرئيسي هو: ما الذي سيفعلونه بهذه الصواريخ المتاحة حديثاً؟ إذا كانوا سيرسلونها إلى أوروبا، فسيكون ردّنا بطبيعة الحال مماثلاً لذلك».
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بعد يوم من لقائه مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، في موسكو، وإعلان الأخير عن التوصل إلى اتفاق على عقد قمة روسية - أميركية الشهر المقبل. بدوره، قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، أمس، عندما أعرب عن قناعة بأن «الولايات المتحدة قد اتخذت قراراً نهائياً حول انسحابها من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى». وأوضح في حديث مع الصحافيين: «كما فهمنا، فإن الجانب الأميركي قد اتخذ قراره وسيبدأ عملية الانسحاب من المعاهدة في المستقبل القريب». كما حذّر من «التوجه الخطر» للسياسة الأميركية، وقال إن إعلان ترمب انسحابه من المعاهدة «يعادل الإعلان عن نية الدخول في سباق تسلح جديد، الأمر الذي يجعل العالم أكثر خطراً».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».