القوى الأمنية الفرنسية توقف خلية متخصصة في إرسال الجهاديين إلى سوريا

القوى الأمنية الفرنسية توقف خلية متخصصة في إرسال الجهاديين إلى سوريا

الحكومة تشدد التدابير الوقائية لمنع خروج الجهاديين وملاحقتهم عند عودتهم
الأربعاء - 25 شهر رمضان 1435 هـ - 23 يوليو 2014 مـ رقم العدد [ 13021]
باريس: ميشال أبو نجم
مع وجود 800 مواطن فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية معنيين مباشرة بالخلايا الجهادية العاملة بين فرنسا وسوريا، تتصدر باريس الموقع الأول من بين كل العواصم الأوروبية المتخوفة من ارتدادات الحرب في سوريا على أمنها الداخلي أو أمن مصالحها. وجاءت حالة المواطن الفرنسي من أصل جزائري مهدي نموش الذي اغتال أربعة أشخاص نهاية شهر مايو (أيار) في المتحف اليهودي في بروكسيل وألقي القبض عليه في مدينة مرسيليا لتزيد المخاوف من عودة «المجاهدين» إلى الأراضي الفرنسية بعد أن يكونوا قد شاركوا في الحرب السورية واكتسبوا خبرات قتالية وأخرى في ميدان المتفجرات. والنتيجة أن الحكومة الفرنسية، كغيرها من الحكومات الأوروبية، وضعت الخطط للتضييق على هؤلاء من زاويتين: الأولى، منع توجههم إلى سوريا، والثانية، وضع اليد عليهم في حال عودتهم منها. وبسبب هذه المخاوف لا يمر يوم إلا وتتدخل القوى الأمنية والمخابرات الداخلية الفرنسية، إما لتوقيف عائدين من سوريا أو لتعطيل خلايا تعمل لتجنيد الجهاديين أو لمنع الراغبين في التوجه إلى سوريا من الخروج من الأراضي الفرنسية.
وحرصت الحكومة الفرنسية على تشديد الإطار التشريعي الذي لا بد منه لتوفير الأساس القانوني لتحرك القوى الأمنية. لذا، فإن وزير الداخلية برنار كازنوف قدم يوم 9 يوليو (تموز) الحالي مشروع قرار إلى مجلس الوزراء غرضه منع خروج الجهاديين خصوصا القاصرين منهم. والمشروع الجديد جاء تتمة للخطة الحكومية التي عرضها الوزير نفسه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب كازنوف، فإن 180 مرشحا للجهاد ينوون التوجه إلى سوريا ولذا، فإن أولوية الأولويات هي توفير الوسائل المادية والقانونية لمنعهم من المغادرة. بيد أن مصادر أمنية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لا تتوقع النجاح مائة في المائة وسيكون هناك من يستطيع المرور عبر حلقات الشبكة والخروج من البلاد».
أما الشق الثاني، من الخطة الحكومية فيتمثل في تفكيك الخلايا التي تجند الجهاديين وتمولهم وتسهل خروجهم وقبل ذلك تخضعهم لعملية «غسل دماغ». ويجري «التجنيد» بحسب هذه المصادر عبر ثلاث وسائل: السجون، الإنترنت والمساجد. وتود باريس توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع البلدان الأوروبية ومع دول أخرى مثل تركيا لمنع وصول الجهاديين، رغم ذلك، فإن إحصائيات وزارة الداخلية تفيد أن 300 فرنسي أو مقيم يحاربون اليوم في سوريا غالبيتهم إما لدى «النصرة» أو لدى «داعش». ويقوم الشق الثالث، على توقيف العائدين من سوريا بتهمة «الانتماء إلى شبكات إرهابية». كذلك تريد الحكومة فرض الرقابة على المواقع الجهادية الإلكترونية لا بل منعها بالنظر للدور الذي تلعبه الخطير الذي تؤديه خصوصا لدى القاصرين. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن هناك اليوم 58 حالة تحقيق أو ملاحقة يعالجها القضاء وهي تتناول 230 شخصا.
وتأتي العملية الأمنية التي حصلت صباح أمس في مدينة ألبي جنوب غربي فرنسا حيث ألقي القبض على ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) في سياق المجهود الأمني لتعطيل الشبكات الناشطة وفي إطار تحقيق قضائي يعود لشهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وبتهمة الانتماء إلى شبكة إرهابية. وبحسب المعلومات التي أفرجت عنها القوى الأمنية، فإن الرجلين عادا من سوريا في شهري أبريل ومايو بعد أن أقاما فيها ثلاثة أشهر وهما على علاقة بشبكة إرهابية نشطة في مدينة تولوز (جنوب). وتظن الشرطة أن هذه الشبكة كانت تحضر لـ«عمليات عنيفة» فضلا عن تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى سوريا. ويؤكد وزير الداخلية أن الحكومة «عازمة على منع توجه الجهاديين إلى سوريا وعلى تفكيك الشبكات التي تسهل ذلك».
وحتى الآن، سقط 30 فرنسيا في عمليات قتالية أو تفجيرية في سوريا. والأمر المقلق بالنسبة للسلطات هو تكاثر المرشحين للجهاد من القاصرين والفتيات الأمر الذي حمل الحكومة على إيجاد خلايا لتقديم النصح للعائلات فضلا عن تخصيص رقم هاتف لها للاتصال بالسلطات طلبا للمساعدة ومنعا لخروج أبنائها. وبعد أن كانت الحكومة تريد إعادة العمل بقانون يمنع القاصرين من الخروج من الأراضي الفرنسية دون إذن من الأهل، إلا أنها تخلت عن هذا التدبير لـ«قلة فاعليته». وبالمقابل، فإنها تركت الباب مفتوحا أمام منع الخروج بناء على طلب مباشر من الأهل ما يستدعي آليا وضع أسماء الأشخاص المعنيين على لائحة شنغن وبالتالي منع الخروج ليس من الأراضي الفرنسية بل من الدول الموقعة على اتفاقية شنغن. وتريد الحكومة تعميم التدبير ليشمل البالغين أيضا.
بيد أن أصواتا تسمع في فرنسا وتتساءل عن «مدى الانسجام» في السياسة الفرنسية التي تدعم المعارضة التي تقاتل النظام السوري من جهة بينما، من جهة ثانية تلاحق وتقبض على من يشاركون في محاربته لدى عودتهم من سوريا. والرد الحكومي يقوم على القول إن باريس «لا تريد أن تستورد» الحرب السورية إلى فرنسا ولا تترك الباب مفتوحا لمن حارب هناك ليرتكب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الفرنسية.

أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة