وزيرة مغربية تتهم الجزائر بعرقلة مشاركة بلادها في المؤتمرات الإقليمية حول الأمن

وصفت العلاقة معها بأنها «جامدة» بسبب نزاع الصحراء

مباركة بوعيدة

اتهمت مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية، الجزائر بعرقلة مشاركة بلادها في المؤتمرات الإقليمية حول الأمن، وقالت إن علاقة بلادها مع الجزائر يطبعها البرود والجمود، بسبب إغلاق الحدود البرية بين البلدين، والدور الذي تلعبه الجزائر في نزاع الصحراء.
وأوضحت بوعيدة، التي كانت تتحدث في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بشأن العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، أن هذا الوضع المتوتر بين البلدين ترتبت عليه جملة من المشكلات التي ظهرت أخيرا، منها عرقلة الجزائر مشاركة المغرب في عدد من المؤتمرات والندوات الإقليمية المتعلقة بالأمن، سواء المقامة في الجزائر أو في دول أخرى، وقيامها بخفض تمثيليتها بصفة إرادية في الاجتماعات التي تقام في المغرب، وكذا ترحيلها 70 مواطنا سوريا نحو المغرب، فضلا عن حادث إطلاق عيارات نارية على الحدود المغربية - الجزائرية من طرف عناصر للجيش الجزائري.
وأضافت بوعيدة أنه رغم كل هذه التصرفات فإن إرادة المغرب واضحة من أجل بناء المغرب العربي «لأنه من أولوية الأولويات»، مؤكدة انخراط بلادها في مسلسل بناء الاتحاد المغاربي، الذي «لا يمكن أن يجري بمعزل عن المغرب والجزائر». وطالبت بوعيدة، في نفس السياق، الجزائر بتوضيح رأيها إزاء نزاع الصحراء، والاعتراف بدورها في هذه القضية، وبمصداقية المغرب فيها. كما حملت بوعيدة الجزائر مسؤولية تعذر التوصل إلى حل لملف المطرودين المغاربة من الأراضي الجزائرية، وأوضحت أنه سبق إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، معبرة عن أسفها لكون «الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف».
وجددت بوعيدة دعوة الجزائر لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، وذكرت بالاتصالات التي أجراها البلدان منذ مدة لحل هذا الملف. وقالت إن المغرب يتحرك بخصوص هذا الملف على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين في الأمم المتحدة، للتوعية بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم «لأن قانون المالية الجزائري ينص على مصادرة الأموال المتخلى عنها، ومن ضمنها ممتلكات المغاربة».