السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

يصدر أكثر من 90% من الاحتياجات العالمية

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
TT

السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم

يستعد السودان لاستعادة موقعه في إنتاج الصمغ العربي حول العالم، الذي يغطي 90% من احتياجاته سنوياً، وذلك بفتح مراكز تسويق في دبي وثلاث عواصم أوروبية والصين وماليزيا، وتأسيس شركة قابضة دولية، وقيام بورصة لسلعة الصمغ في الخرطوم.
ويصنف السودان، منذ مئات سنين، الدولة الأولى في العالم التي تنمو فيها أشجار الصمغ على مساحات شاسعة داخل الحزام الأفريقي، الذي يمر بثلاث ولايات سودانية، يقطنها نحو 14 مليون نسمة.
ولعب الصمغ العربي دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تكالب عدد من الشركات الأميركية للاستثمار والاستيراد المباشر منه، بعد أن كانت تستورد السلعة عبر شركات ووسطاء في عدد من العواصم العالمية، والتي يهرب إليها الصمغ من السودان.
وقال الدكتور عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي التابع لرئاسة الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان ما زال، وظل من آلاف السنين، يحتفظ بموقع الصدارة حتى الآن، حيث يصدّر أكثر من 90% من احتياجات العالم من السلعة، رغم التهريب الواسع إلى عدد من دول الجوار، لكنه يُحسب أيضاً لسمعة الصمغ العربي المنتج في السودان».
وقال: «إننا عازمون على توسيع السوق الداخلية للصمغ، وذلك بعد أن ارتفع حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين من 500 طن إلى 10 ألف طن، يليه فتح مركز تسويق وبيع وتصنيع في دبي لتغطية أسواق الخليج وآسيا»، مشيراً إلى أن المصنع السوداني في دبي دشن أعماله منذ عام، ويصدّر باسم السودان لكل الدول العالم.
وأضاف: «نسعى كذلك لفتح أسواق في شرق آسيا والهند، لتنضم إلى مراكز البحوث والتسويق التي يشارك فيها السودان في الصين وماليزيا وعدد من الجامعات في دول آسيا، بجانب السماح للشركات الأميركية بالاستيراد المباشر من السودان، والاستثمار مع القطاع الخاص الوطني».
وأعلن عبد الماجد أن رئاسة الجمهورية أصدرت قراراً العام الماضي بإلزام المزارعين بأن تكون للصمغ العربي مساحات لا تقل عن 10 أفدنة في كل مشروع غابيّ يُروى مطرياً، وتصل مساحة تلك المشاريع إلى نحو 60 مليون فدان، مبيناً أن القرار مدته خمس سنوات وتم تنفيذ زراعة مليون فدان بالصمغ العربي خلال هذا الموسم.
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد مضاعفة إنتاج البلاد من الصمغ، ومضاعفة الكميات التي تصدَّر إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المجلس يُجري حالياً الترتيبات اللازمة لذلك، بعد موسم الأمطار الجيدة التي هطلت هذا العام على مناطق وحزام الصمغ العربي في السودان.
وتواجه صناعة الصمغ العربي في السودان عدداً من التحديات على رأسها التهريب الواسع للسلعة عبر دول الجوار وتصديرها من هناك إلى العالم بأسماء غير سودانية، وقلة العمالة الموسمية، ومتوسط أعمار المنتجين الذين بلغ بعضهم 60 عاماً، كذلك تداخل الاختصاصات واختلاف الرؤى الاستثمارية ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
لكن الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الدكتور عبد القادر، يرى أن الحكومة اتخذت ضمن إجراءاتها الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، قرارات لتصحيح وتقنين تجارة الحدود مع دول الجوار.
وبلغت جملة المساحات التي يشهدها مشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أكثر من 12 مليون فدان، والمستغلّ منها 5 ملايين فدان فقط، وهناك 7 ملايين فدان تحتاج إلى الإعمار. ويوجد 36 مشتلاً تعمل في إنتاج شتلات الهشاب وتوزيعها على المحليات، كما تم إنشاء مشتل نموذجي لاستخدام التقنيات الحديثة، بمشاركة هيئة البحوث الزراعية وعدد من المنظمات العالمية العاملة في مجال الصمغ العربي.
ويشير عبد القادر إلى أن المساحات المستغلة في زراعة وإنتاج الصمغ في السودان لا تتجاوز 10%، بسبب التحديات التي تواجه سلعة الصمغ العربي، مشيراً إلى أن السياسات الحالية التي تعمل بها الدولة وجمعيات المنتجين ستركز على رفع مساهمة الصمغ في الناتج المحلي، ورفع مستويات المنتجين، وفتح التنافس للشركات العالمية.
ويعوّل مجلس الصمغ العربي السوداني على المؤتمر الدولي الأفريقي للصمغ العربي الذي تنظمه منظمة «أونكتاد» نهاية العام الجاري بمشاركة 10 دول أفريقية، وذلك في طرح خططه وبرامجه الهادفة إلى إعادة هيمنته وسيطرته على سوق الصمغ العربي في العالم.
وأعلن عبد الماجد في هذا الصدد أن «أونكتاد» وافقت أخيراً على تمويل مشروع إنشاء المركز الإقليمي للصمغ العربي في أفريقيا والذي اختير السودان مقراً له، موضحاً أن إنتاج السودان من الصمغ العام المقبل سيكون وفقاً لمواصفات سودانية وافق عليها عديد من دول العالم، باعتبار السودان الدولة الأكثر حظاً في معرفة النبات ومزارعه وصفاته، وهناك اقتناع واسع من الدول الأوروبية بهذه الخصوصية.
وترى «أونكتاد» أن السودان بإمكانه توفير احتياجات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والتنمية من الصمغ، مع انطلاق المشروع السوداني لإنشاء أول معمل مرجعي للصمغ العربي بداية العام المقبل.
وفي حين بلغت عائدات صادرات الصمغ العربي نحو 60.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، تدرس وزارة التجارة السودانية حالياً مشروعاً من اتحاد منتجي الصمغ العربي، يتضمن توفير جمعيات إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ في 75 منطقة محلية معروفة بالمحصول في معظم أنحاء البلاد، وتطوير حزام الصمغ العربي وحمايته من الزحف الصحراوي.
وكذلك تبحث وزارة التجارة إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي ومجلس الصمغ العربي المنسّق التصديري للسلعة، وإنشاء محفظة مالية للمنتجين لحفظ حقوقهم، وفتح قناة واحدة لصادرات الصمغ العربي للتحكم في الأسعار العالمية، وضمان العائد للدولة، بجانب إنشاء بورصة عالمية لتجارة الصمغ في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، ووقْف السماسرة والمحتكرين.
وتستورد الولايات المتحدة 18% من إجمالي الإنتاج السوداني للصمغ العربي، بما يقرب من 9.56 مليون دولار كل عام، وفقاً لإحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في عام 2016.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.