السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

يصدر أكثر من 90% من الاحتياجات العالمية

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
TT

السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم

يستعد السودان لاستعادة موقعه في إنتاج الصمغ العربي حول العالم، الذي يغطي 90% من احتياجاته سنوياً، وذلك بفتح مراكز تسويق في دبي وثلاث عواصم أوروبية والصين وماليزيا، وتأسيس شركة قابضة دولية، وقيام بورصة لسلعة الصمغ في الخرطوم.
ويصنف السودان، منذ مئات سنين، الدولة الأولى في العالم التي تنمو فيها أشجار الصمغ على مساحات شاسعة داخل الحزام الأفريقي، الذي يمر بثلاث ولايات سودانية، يقطنها نحو 14 مليون نسمة.
ولعب الصمغ العربي دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تكالب عدد من الشركات الأميركية للاستثمار والاستيراد المباشر منه، بعد أن كانت تستورد السلعة عبر شركات ووسطاء في عدد من العواصم العالمية، والتي يهرب إليها الصمغ من السودان.
وقال الدكتور عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي التابع لرئاسة الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان ما زال، وظل من آلاف السنين، يحتفظ بموقع الصدارة حتى الآن، حيث يصدّر أكثر من 90% من احتياجات العالم من السلعة، رغم التهريب الواسع إلى عدد من دول الجوار، لكنه يُحسب أيضاً لسمعة الصمغ العربي المنتج في السودان».
وقال: «إننا عازمون على توسيع السوق الداخلية للصمغ، وذلك بعد أن ارتفع حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين من 500 طن إلى 10 ألف طن، يليه فتح مركز تسويق وبيع وتصنيع في دبي لتغطية أسواق الخليج وآسيا»، مشيراً إلى أن المصنع السوداني في دبي دشن أعماله منذ عام، ويصدّر باسم السودان لكل الدول العالم.
وأضاف: «نسعى كذلك لفتح أسواق في شرق آسيا والهند، لتنضم إلى مراكز البحوث والتسويق التي يشارك فيها السودان في الصين وماليزيا وعدد من الجامعات في دول آسيا، بجانب السماح للشركات الأميركية بالاستيراد المباشر من السودان، والاستثمار مع القطاع الخاص الوطني».
وأعلن عبد الماجد أن رئاسة الجمهورية أصدرت قراراً العام الماضي بإلزام المزارعين بأن تكون للصمغ العربي مساحات لا تقل عن 10 أفدنة في كل مشروع غابيّ يُروى مطرياً، وتصل مساحة تلك المشاريع إلى نحو 60 مليون فدان، مبيناً أن القرار مدته خمس سنوات وتم تنفيذ زراعة مليون فدان بالصمغ العربي خلال هذا الموسم.
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد مضاعفة إنتاج البلاد من الصمغ، ومضاعفة الكميات التي تصدَّر إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المجلس يُجري حالياً الترتيبات اللازمة لذلك، بعد موسم الأمطار الجيدة التي هطلت هذا العام على مناطق وحزام الصمغ العربي في السودان.
وتواجه صناعة الصمغ العربي في السودان عدداً من التحديات على رأسها التهريب الواسع للسلعة عبر دول الجوار وتصديرها من هناك إلى العالم بأسماء غير سودانية، وقلة العمالة الموسمية، ومتوسط أعمار المنتجين الذين بلغ بعضهم 60 عاماً، كذلك تداخل الاختصاصات واختلاف الرؤى الاستثمارية ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
لكن الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الدكتور عبد القادر، يرى أن الحكومة اتخذت ضمن إجراءاتها الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، قرارات لتصحيح وتقنين تجارة الحدود مع دول الجوار.
وبلغت جملة المساحات التي يشهدها مشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أكثر من 12 مليون فدان، والمستغلّ منها 5 ملايين فدان فقط، وهناك 7 ملايين فدان تحتاج إلى الإعمار. ويوجد 36 مشتلاً تعمل في إنتاج شتلات الهشاب وتوزيعها على المحليات، كما تم إنشاء مشتل نموذجي لاستخدام التقنيات الحديثة، بمشاركة هيئة البحوث الزراعية وعدد من المنظمات العالمية العاملة في مجال الصمغ العربي.
ويشير عبد القادر إلى أن المساحات المستغلة في زراعة وإنتاج الصمغ في السودان لا تتجاوز 10%، بسبب التحديات التي تواجه سلعة الصمغ العربي، مشيراً إلى أن السياسات الحالية التي تعمل بها الدولة وجمعيات المنتجين ستركز على رفع مساهمة الصمغ في الناتج المحلي، ورفع مستويات المنتجين، وفتح التنافس للشركات العالمية.
ويعوّل مجلس الصمغ العربي السوداني على المؤتمر الدولي الأفريقي للصمغ العربي الذي تنظمه منظمة «أونكتاد» نهاية العام الجاري بمشاركة 10 دول أفريقية، وذلك في طرح خططه وبرامجه الهادفة إلى إعادة هيمنته وسيطرته على سوق الصمغ العربي في العالم.
وأعلن عبد الماجد في هذا الصدد أن «أونكتاد» وافقت أخيراً على تمويل مشروع إنشاء المركز الإقليمي للصمغ العربي في أفريقيا والذي اختير السودان مقراً له، موضحاً أن إنتاج السودان من الصمغ العام المقبل سيكون وفقاً لمواصفات سودانية وافق عليها عديد من دول العالم، باعتبار السودان الدولة الأكثر حظاً في معرفة النبات ومزارعه وصفاته، وهناك اقتناع واسع من الدول الأوروبية بهذه الخصوصية.
وترى «أونكتاد» أن السودان بإمكانه توفير احتياجات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والتنمية من الصمغ، مع انطلاق المشروع السوداني لإنشاء أول معمل مرجعي للصمغ العربي بداية العام المقبل.
وفي حين بلغت عائدات صادرات الصمغ العربي نحو 60.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، تدرس وزارة التجارة السودانية حالياً مشروعاً من اتحاد منتجي الصمغ العربي، يتضمن توفير جمعيات إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ في 75 منطقة محلية معروفة بالمحصول في معظم أنحاء البلاد، وتطوير حزام الصمغ العربي وحمايته من الزحف الصحراوي.
وكذلك تبحث وزارة التجارة إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي ومجلس الصمغ العربي المنسّق التصديري للسلعة، وإنشاء محفظة مالية للمنتجين لحفظ حقوقهم، وفتح قناة واحدة لصادرات الصمغ العربي للتحكم في الأسعار العالمية، وضمان العائد للدولة، بجانب إنشاء بورصة عالمية لتجارة الصمغ في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، ووقْف السماسرة والمحتكرين.
وتستورد الولايات المتحدة 18% من إجمالي الإنتاج السوداني للصمغ العربي، بما يقرب من 9.56 مليون دولار كل عام، وفقاً لإحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في عام 2016.



البنك الآسيوي للتنمية لتعزيز الاستثمار الخليجي - الأوراسي

رئيس البنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف خلال لقائه مع خالد باوزير وكيل وزارة المالية السعودية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (حساب بودغوزوف على لينكدإن)
رئيس البنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف خلال لقائه مع خالد باوزير وكيل وزارة المالية السعودية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (حساب بودغوزوف على لينكدإن)
TT

البنك الآسيوي للتنمية لتعزيز الاستثمار الخليجي - الأوراسي

رئيس البنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف خلال لقائه مع خالد باوزير وكيل وزارة المالية السعودية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (حساب بودغوزوف على لينكدإن)
رئيس البنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف خلال لقائه مع خالد باوزير وكيل وزارة المالية السعودية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (حساب بودغوزوف على لينكدإن)

كشف الرئيس التنفيذي للبنك الآسيوي للتنمية، نيكولاي بودغوزوف، عن تطلعاته إلى بناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز ممر الاستثمار الخليجي - الأوراسي، وذلك خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

وقال بودغوزوف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن بنك التنمية الأوراسي (EDB) يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، في إطار جهوده الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع منطقة الخليج واستكشاف فرص الاستثمار التعاوني وتمويل المشاريع خارج نطاق الدول الأعضاء التقليدية.

وأضاف: «في هذه المرحلة، تركز مشاركتنا على الحوار رفيع المستوى، وتطوير الشراكات، وتحديد المشاريع المحتملة. وفي الوقت نفسه، نجري مناقشات متقدمة مع العديد من المؤسسات السعودية والجهات المعنية المحتملة».

وأوضح بودغوزوف أن البنك يتيح لشركائه الخليجيين الوصول إلى فرص الاستثمار في الطاقة الخضراء، والبنية التحتية للنقل، والخدمات اللوجيستية، والصناعة، وهي قطاعات حيوية للنمو المستدام في جميع أنحاء آسيا الوسطى.

وقال: «يمكننا أن نوفر لشركائنا الخليجيين المحتملين فرصاً استثمارية في قطاعات الطاقة الخضراء، والبنية التحتية للنقل، والخدمات اللوجيستية في آسيا الوسطى. نحن ملتزمون تماماً بدعم التمويل الإسلامي في جميع أنحاء آسيا الوسطى وخارجها. وهذا يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية للتنمية الإقليمية طويلة الأجل».

فرص التعاون مع السعودية

وحول فرص التعاون المالي والمصرفي بين بنك التنمية الأوراسي والبنوك السعودية، قال بودغوزوف: «تُشكل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها البنك كمصدر لأدوات الدين (بما في ذلك سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية) في أسواق رأس المال المحلية والدولية بمختلف العملات أساساً للتعاون والشراكة مع المؤسسات المالية السعودية».

ويشمل التعاون، وفق بودغوزوف، مشاريع البنية التحتية للسوق المالية المحلية؛ حيث تُعدّ بورصة تداول السعودية مشاركاً رئيسياً، مع إمكانية لتطوير تعاون ذي منفعة متبادلة مع صندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنوك التنمية الوطنية، بما في ذلك بنك الاستيراد والتصدير السعودي.

وقال بودغوزوف: «نحدد إمكانات كبيرة للتعاون في مجال تمويل التجارة وبرامج دعم الصادرات، ويشمل ذلك تطوير أدوات مشتركة مثل خطابات الاعتماد والضمانات لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء في بنك التنمية الأوراسي والمملكة».

وأضاف أنه يمكن أن يُسهم التعاون مع بنك الاستيراد والتصدير السعودي والمؤسسات الأخرى الموجهة نحو التصدير في تعزيز توريد السلع والمعدات والتقنيات السعودية إلى الدول الأعضاء في بنك التنمية الأوراسي، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تُنفذها الشركات السعودية في المنطقة الأوراسيّة.

التحديات

الرئيس التنفيذي للبنك الآسيوي للتنمية نيكولاي بودغوزوف (البنك الآسيوي للتنمية)

وحول التحديات التي تواجه النمو المصرفي والمالي عالمياً اليوم، قال بودغوزوف: «هناك العديد منها ارتفاع المخاطر - دروس الأزمة المالية العالمية غائبة جزئياً، وارتفاع الديون السيادية، والتحديات المتعلقة بالتطبيق الفعال للحلول الرقمية، وظهور أشكال ومصادر ائتمان بديلة جديدة، لم تثبت مرونتها بعد، ومحدودية توافر التمويل طويل الأجل والأقل تكلفة للدول النامية والتنمية المستدامة».

وأضاف بودغوزوف: «بصفتي مصرفياً إنمائياً، سأتحدث عن توافر التمويل للتنمية. إذا تحدثنا عن رأس المال الخاص، فإن ما يحتاجه هو نسبة جيدة للمخاطرة والعائد. عادة ما تحمل مشاريع التنمية هوامش ربح منخفضة، إذا كانت الهوامش أعلى والمخاطر أقل، فسيكون رأس المال الخاص متاحاً. لذا، تتمثل المهام في هيكلة المشاريع بشكل أفضل، بحيث تكون الهوامش مستدامة والمخاطر محصورة».

وتابع: «إذا تحدثنا عن المؤسسات المالية التنموية، فهي بنوك موجهة نحو تحقيق رسالة محددة. إنها مصدر مناسب لرأس المال لتمويل أهداف التنمية المستدامة. لكنها تواجه مشاكل في رأسمالها وكفاءة عملياتها. على سبيل المثال، لا يزال حجم التمويل السنوي من بنوك التنمية متعددة الأطراف عند 180 مليار دولار».

وأضاف بودغوزوف: «على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، انخفضت قيمة أصول بنوك التنمية متعددة الأطراف نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 1.9 في المائة إلى 1.7 في المائة. وهذا يعني أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الاقتصاد العالمي، تقلص بالفعل من حيث القيمة الحقيقية».

وشدد على ضرورة أن تتجه بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة الاستثمار من خلال ثلاث نوافذ؛ أولا من خلال تحسين الخبرة في المشاريع، وثانياً العمل على زيادة المعرفة والوجود المحلي، وثالثاً العمل على زيادة رأس المال.

التمويل غير السيادي

ولفت بودغوزوف إلى أن بنك التنمية الأوراسي، مؤسسة رائدة في مجال التمويل غير السيادي في منطقة أوراسيا وآسيا الوسطى، ويركز على حشد التمويل الخارجي لمشاريع القطاع الخاص واسعة النطاق ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تُعزز النمو الاقتصادي المستدام والتكامل الإقليمي.

وتابع: «يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في الاستثمار في البنية التحتية للنقل، ومشاريع التحديث الصناعي التي تهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة البيئية، وبناء مرافق الطاقة المتجددة، وتطوير مبادرات الطاقة. يتم اختيار جميع المشاريع بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الدولية، مما يضمن عوائد مالية وتأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً».

التمويل الإسلامي

وأضاف بودغوزوف: «نعمل أيضاً على تطوير التمويل الإسلامي في جميع أنحاء آسيا الوسطى، ونهدف إلى أن نكون منصة إقليمية رئيسية لنموه».

وأشار إلى أنه في أواخر عام 2024، انضم مجلس التنمية الاقتصادية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) كعضو منتسب، وفي أوائل عام 2025، أصبح عضواً في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتعزز هذه العضويات التزامنا بمعايير الرقابة العالية وأفضل الممارسات العالمية.

وفي إطار هذه المبادرة، يستكشف مجلس التنمية الاقتصادية، وفق بودغوزوف، إمكانية إصدار صكوك لتمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع أدوات التمويل المستدام.

وزاد: «يجري فريقنا دراسات اقتصادية ذات صلة بآسيا الوسطى. وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، نشرنا مؤخراً دراسة حول التمويل الإسلامي في آسيا الوسطى. تستضيف المنطقة حالياً 18 بنكاً إسلامياً و14 مؤسسة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى شركات التكافل والإجارة وشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية».

ومع ذلك، فإن سوق رأس المال الإسلامي - خاصة الصكوك – وفق بودغوزوف، تتطور بوتيرة أبطأ، متوقعاً أن تنمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2028 ونحو 6.3 مليار دولار بحلول عام 2033.

وتوقع أن تصل سوق الصكوك إلى 2.05 مليار دولار بحلول عام 2028 و5.6 مليار دولار بحلول عام 2033 بقيادة كازاخستان وأوزبكستان.

ارتفاع الاستثمارات المباشرة

وأشار بودغوزوف إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أصدر، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول دراسة اقتصادية كلية له عن دول الخليج، مُحللاً الفترة من 2020 إلى 2024، وعلى مدار هذه السنوات، ازداد حجم التجارة المتبادلة بين آسيا الوسطى ودول الخليج بمقدار 4.2 مرة، ليصل إلى 3.3 مليار دولار.

ووفق بودغوزوف، ارتفعت الاستثمارات المباشرة المتراكمة بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 16.2 مليار دولار، في حين قُدر إمكانات زيادة التجارة بين المنطقتين بنحو 4.9 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من المستوى الحالي.

ووفق بودغوزوف، أصبح مجلس التنمية الاقتصادية أول مؤسسة إنمائية تُصدر سندات مقومة بالدرهم في كازاخستان، ما ينوع قاعدة مستثمريه، ويرسي معيار تسعيرٍ للجهات المُصدرة في المستقبل، ويعزز الروابط المالية بين مجلس التعاون الخليجي ومنطقة أوراسيا.


مصر تصدّر شحنة غاز طبيعي مسال إلى اليونان لصالح شركة «شل»

سفينة «غازلوغ جيبرالتار» تحمل الغاز المسال من مجمع «إدكو للإسالة» متجهة إلى اليونان (وزارة البترول المصرية)
سفينة «غازلوغ جيبرالتار» تحمل الغاز المسال من مجمع «إدكو للإسالة» متجهة إلى اليونان (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تصدّر شحنة غاز طبيعي مسال إلى اليونان لصالح شركة «شل»

سفينة «غازلوغ جيبرالتار» تحمل الغاز المسال من مجمع «إدكو للإسالة» متجهة إلى اليونان (وزارة البترول المصرية)
سفينة «غازلوغ جيبرالتار» تحمل الغاز المسال من مجمع «إدكو للإسالة» متجهة إلى اليونان (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال، لصالح شركة «شل».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه تم «تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع (إدكو للإسالة والتصدير) عبر السفينة (GASLOG GIBRALTAR) لصالح شركة (شل)، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال».

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة، وفقاً للبيان، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز، علاوة على تعزيز دور مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة.


مصر تعلن كشفاً جديداً للغاز بالصحراء الغربية

حقل للغاز في الصحراء الغربية تابع لشركة بدر الدين (رئاسة الجمهورية)
حقل للغاز في الصحراء الغربية تابع لشركة بدر الدين (رئاسة الجمهورية)
TT

مصر تعلن كشفاً جديداً للغاز بالصحراء الغربية

حقل للغاز في الصحراء الغربية تابع لشركة بدر الدين (رئاسة الجمهورية)
حقل للغاز في الصحراء الغربية تابع لشركة بدر الدين (رئاسة الجمهورية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، عن تحقيق كشف جديد للغاز بمنطقة بالصحراء الغربية، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة من الغاز و750 برميل متكثفات يومياً.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن شركة «بدر الدين» للبترول، حققت كشفاً جديداً للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال البئر BED 15 - 31”.. وذلك في إطار نتائج إجراءات تحفيز الاستثمار التي تنفذها الوزارة لزيادة الإنتاج تدريجياً وتقليل الاستيراد.

وأضافت أنه «تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعبة من الغاز و750 برميل متكثفات يومياً».

وقالت الوزارة إن «من المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعبة من الغاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذي تم تحقيقه في خزان طبقة البحرية السفلى؛ حيث تجري حالياً إعادة تقييم لهذا الخزان بالمنطقة لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلاً بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات من الغاز».