«حزب الله» يصرّ على توزير حزبيين من أعضائه رغم الضغوط الأميركية

الحريري يعلن قرب تشكيل الحكومة ويتعهد بحلحلة «عقبة صغيرة»

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
TT

«حزب الله» يصرّ على توزير حزبيين من أعضائه رغم الضغوط الأميركية

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)

تفككت معظم العقد التي كانت تحول دون إعلان تشكيل الحكومة، وبقيت «عقبة صغيرة» سيعالجها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من الأردن، قبل أن يعرض التشكيلة كاملة على الرئيس ميشال عون، في وقت تحدثت فيه مصادر لبنانية واسعة الاطلاع عن أن «حزب الله» سيكون له ثلاثة وزراء من أعضاء الحزب، رغم الضغوط الأميركية ضد تولي أعضاء منه حقائب وزارية، وتحديداً وزارة الصحة التي يتمسك بها الحزب.
وأعلن الحريري بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أمس، أن «تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة»، كاشفاً أن عقبة صغيرة متبقية أمام هذا التشكيل «وستحل فور عودتي من الأردن»، حيث غادر أمس، ويتوقع أن يعود مساء اليوم. وقال: «الجميع ضحى لمصلحة البلد، وما يهمنا تشكيل حكومة وحدة وطنية». وتعهد الحريري بمتابعة الجهود في بداية الأسبوع المقبل، متمنياً «بث جو إيجابي».
وكان الحريري كثف مشاوراته أول من أمس، حيث التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، بعد لقاءاته مع وزير المال علي حسن خليل، ووزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، والنائب وائل أبو فاعور.
وتوج الحريري مشاوراته الحكومية بلقاء بري أمس، حيث أتت زيارة الحريري في إطار إعادة توزيع بعض الحقائب التي قد يكون بري معنياً بها. وتحدثت أوساط متابعة لـ«الشرق الأوسط» عن تبديل بين القوى السياسية في الحقائب غير الوازنة التي كانت مطروحة في السابق وتداولها الإعلام. وأشارت الأوساط إلى أن العقبة الصغيرة المستمرة تمثلت في مطلب توزير وزير عن السنّة المستقلين المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، وهو مطلب يرفضه «تيار المستقبل».
ومن غير الكشف عن التفاصيل، ظهر أن «القوات» أبدت مرونة إضافية، إذ اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي أنّ «الحكومة على وشك أن تتشكل والقوات اللبنانية لا تغويها مناصب ولا حقائب فهي أينما تكن وكيفما تكن تشبه نفسها، وهي موجودة لتحقق 3 أهداف أساسية في مشاركتها أو معارضتها أو في أي موقف تتخذه».
وأشار الرياشي إلى أنّه «إذا كانت الحكومة الجديدة كما يجب أو في الحد الأدنى كما يجب وساعد شكلها التشكيلي القوات لترغب في المشاركة، سنقدم لكم وزراء يعملون على حماية الإنجازات وتمثيل القوات واللبنانيين، كل اللبنانيين، خير تمثيل».
وتمسك معظم الفرقاء بمطالبهم بالحقائب الوازنة خلال الأسبوعين الأخيرين من مشاورات تأليف الحكومة، حيث تمسك «التيار الوطني الحر» بحقيبة «الطاقة»، كما تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة «العدل»، فيما تمسك «المستقبل» بحقيبة «الاتصالات»، و«التقدمي الاشتراكي» بحقيبة «التربية»، و«المردة» بحقيبة الأشغال، كما تمسك «حزب الله» بحقيبة «الصحة» وأبلغ المعنيين أنه لن يتخلى عنها.
ورغم الاعتراضات الأميركية على تولي حزبيين من «حزب الله» مواقع حكومية بارزة مثل الصحة، قالت مصادر متابعة لمشاورات تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «سمّى 3 وزراء للحكومة المقبلة من كوادره الحزبية»، مشيرة إلى أنه «بعد الأنباء عن ضغوط أميركية، ازداد إصرار الحزب الذي سمّى عضواً عاملاً في الحزب ليتولى حقيبة «الصحة». وقالت المصادر إن الوزيرين الآخرين من حصته «هما أيضاً من أعضاء الحزب».
ولفتت المصادر إلى «قرار اتخذه الحزب قبل تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية الأخيرة بأن يكون ممثلوه في البرلمان والحكومة من كوادر الحزب، وبعضهم يتولى مسؤوليات فيه»، في إشارة إلى بعض النواب الذين يتولون مسؤوليات في الحزب.
وكان الحريري أعلن مطلع الشهر الحالي في حوار تلفزيوني أنه لا يمانع تولي «حزب الله» وزارة الصحة، لكنه لفت إلى إمكانية توقف المساعدات لأي وزارة يتولاها الحزب.
وبدا من المشاورات أمس أن الحكومة باتت على وشك الإعلان مطلع الأسبوع المقبل. وفيما أكدت بعض المعلومات أن «جو لقاء الحريري ووزير الإعلام أمس لم يكن سيئاً»، نُقل عن مصادر «القوات» قولها: «إنها تنتظر بعض التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى البحث». أما أوساط «التيار الوطني الحر» فقالت: «نعم هناك حكومة، ونحن نساعد بكل ما أمكن، ونعمل لحكومة وحدة وطنية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء «المركزية».
وبُثّت جرعات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، حيث أعلن رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، أن «الأجواء إيجابية فيما خص الحكومة، وأنها ستولد بين اليوم والغد إلا إذا جرت معوقات»، في وقت عبّر فيه النائب محمد خواجة عن تفاؤله بقرب ولادة الحكومة إذا لم يطرأ أي جديد في سياق التشكيل، فالوضع الاقتصادي اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.