أعضاء في الكونغرس يطالبون ترمب بتشديد العقوبات على إيران

روحاني يستعد للمواجهة مع أميركا بتشكيلة وزارية جديدة

أعضاء في الكونغرس يطالبون ترمب بتشديد العقوبات على إيران
TT

أعضاء في الكونغرس يطالبون ترمب بتشديد العقوبات على إيران

أعضاء في الكونغرس يطالبون ترمب بتشديد العقوبات على إيران

طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتشديد العقوبات التي ستُفرض على إيران في الخامس من الشهر المقبل، معبرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران. وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى مستشارين من خارجه، يضغطون على الإدارة الأميركية لكي لا تخل بأحد وعودها التي أعلنها ترمب بفرض «ضغوط قصوى» على إيران، معبرين عن رغبتهم في أن تشمل العقوبات المتوقعة بنداً يعزل طهران تماماً عن النظام المالي العالمي.
وكانت العقوبات الدولية على إيران قد خُففت بعد توصل طهران إلى اتفاق في عام 2015 مع القوى الدولية، إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يتعلق ببرنامج إيران النووي، لكن إدارة الرئيس ترمب ألغت اعترافها بالاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران ستبدأ المرحلة الثانية منها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إن بلاده ستتصدى لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى «شن حرب اقتصادية» ضدها، معلناً في الوقت نفسه عن تعديل وزاري كبير يركز على وزراء الاقتصاد، لمواجهة العقوبات الأميركية المرتقبة، التي تستهدف صادرات النفط الرئيسية، ابتداء من نوفمبر المقبل.
وطلب روحاني، الذي يتعرض لضغوط متزايدة في إيران لاحتواء أزمة جلبها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جراء قرار الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، من نواب البرلمان، الموافقة على أربعة وزراء اقترحهم بوصفهم جزءا من جدول الأعمال لإصلاح القطاع المصرفي الإيراني وتحفيز الثروة النفطية. وأضاف روحاني: «اليوم، عدونا الحقيقي يعني أميركا، قد سحب سيفه من غمده وأشهره في وجوه شعب إيران، وعلينا أن نقاوم ونكافح وعلينا أن نتحد». وفي وقت لاحق وافق البرلمان الإيراني على خطة روحاني، بتعيين وزير جديد للاقتصاد وثلاثة وزراء آخرين ضمن المجموعة الاقتصادية. وفاز فرهاد ديجباسند بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التعديل بموجب اقتراع بالثقة شمل أيضا وزراء الصناعة والعمل والطرق أثناء جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».