مسؤول عسكري مصري: تهريب السلاح من ليبيا تقف وراءه دول

مخلفات وآثار المعتدين في الهجوم «الإرهابي» على نقطة الفرافرة بمصر (صفحة المتحدث العسكري المصري)
مخلفات وآثار المعتدين في الهجوم «الإرهابي» على نقطة الفرافرة بمصر (صفحة المتحدث العسكري المصري)
TT

مسؤول عسكري مصري: تهريب السلاح من ليبيا تقف وراءه دول

مخلفات وآثار المعتدين في الهجوم «الإرهابي» على نقطة الفرافرة بمصر (صفحة المتحدث العسكري المصري)
مخلفات وآثار المعتدين في الهجوم «الإرهابي» على نقطة الفرافرة بمصر (صفحة المتحدث العسكري المصري)

قال مسؤول عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تهريب السلاح من ليبيا «مفزع» وتقف وراءه دول، وأضاف أن سيارات دفع رباعي يقودها شبان صغار تخترق الدروب الصحراوية على جانبي الحدود المصرية - الليبية، وتنقل أسلحة وذخيرة ومخدرات، وإن ما ضبطته قوات حرس الحدود خلال الشهرين الماضيين فقط بلغ ملايين الدولارات.
وقلل المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول التحدث للإعلام، من أهمية البيان الذي أصدره أمس تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية (داعش)» بشأن مسؤوليته عن قتل 22 من الجنود المصريين في نقطة أمنية بمنطقة الفرافرة قرب الحدود مع ليبيا، يوم السبت الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه صعوبة تأمين الحدود من الجانب المصري فقط.
من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس إن هجوم الفرافرة «تم بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من 20 فردا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، إحداها تحمل براميل بها مواد شديدة الانفجار ومسلحين بأسلحة متطورة (بنادق قناصة - رشاشات كلاشنيكوف - بنادق آلية) وقذائف «RBJ» وقنابل يدوية».
وأضاف أن الجنود قاموا بـ«التعامل الفوري مع تلك العناصر عند اقترابها من النقطة من عدة جهات مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من تلك العناصر وحال دون قيامهم باقتحام النقطة»، وتابع أن «العناصر الإرهابية استمرت في محاولة اقتحام النقطة وفشلوا في ذلك، حيث قاموا بإطلاق عدة قذائف «RBJ» أصابت إحداها أسطوانة غاز موجودة بالنقطة مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بمخزن الذخيرة والنقطة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العدد الأكبر من قوة النقطة مع استمرار تمسك باقي العناصر بمواقعهم لمنع اقتحامها».
ومضى المتحدث قائلا إنه «بوصول عناصر الدعم للنقطة والتعامل مع الإرهابيين لاذوا بالفرار بالمناطق الجبلية بواسطة عدد سيارتين، تاركين بعض الأسلحة والمعدات والأجهزة خاصتهم وعدد سيارتين أخريين وجثمان أحد الإرهابيين»، وإنه «جاري استكمال باقي التحقيقات وفحص المضبوطات التي تمكننا من تحديد العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا الحادث الإجرامي لتقديمهم للعدالة».
وهذا ثاني حادث «إرهابي» خلال نحو شهرين بحق قوات الجيش قرب الحدود مع ليبيا التي تشهد فوضى أمنية منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وتشكو دول الجوار الليبي من مشكلة عدم قدرة حكام طرابلس الجدد على بسط سلطان الدولة على الحدود، خاصة مع مصر ومناطق الجنوب الليبي. وتحدثت مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن أن ما لا يقل عن 1500 من المقاتلين، معظمهم أجانب، بدأوا يتمركزون منذ نحو ثلاثة أشهر على الجانب الليبي من الحدود مع مصر. كما نقلت تقارير محلية عن مصادر أمنية أمس أن منفذي الهجوم على الجنود المصريين إرهابيون آتون من اليمن ودخلوا عبر الأراضي الليبية، لكن المسؤول العسكري المصري الذي رفض ذكر اسمه، علق قائلا: «لا أعرف من هو مصدر هذا الخبر، سواء في ما يتعلق بعدد من جرى القبض عليهم أو جنسياتهم، وليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن».
وأضاف موضحا أنه «بالنسبة للقوات المسلحة هذا الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقا»، وأكد أن قوات الجيش تقوم بتشديد الإجراءات لضبط الحدود مع ليبيا، «لكن المشكلة تكمن في طول هذه الحدود التي تبلغ 1050 كيلومترا، ومن الصعب أن نقوم بتأمينها من جانب واحد.. المشكلة أن الجانب الليبي لا يؤمن الجانب الآخر، وهذا يتطلب منا أن نقوم بالجهد المضاعف من أجل أن تؤمن هذه المساحة الرهيبة وهي تحتاج إلى جهد كبير جدا من خلال عدد قوات كبير جدا وتكلفة عالية جدا، لكن حرس الحدود يبذلون جهدا فوق طاقة البشر من أجل تغطية الحدود».
وتابع المسؤول المصري قائلا إن «الواقع على الأرض هو أن ضبط الحدود من جانبنا فقط، ولا توجد دولة في الدنيا تؤمن حدودها من جانبها دون جهد مشترك مع الطرف الآخر لكي يجعل الثغرات تصل لمرحلة التلاشي أو الحد الأدنى منها.. الأسلحة في ليبيا في يد العديد من التنظيمات». وأضاف: «لو تابعت ضبطيات حرس الحدود ستجد الرقم خرافيا، وكمية السلاح والذخيرة والمخدرات غير مسبوقة في التاريخ، ولو حولتها لأموال فهي تفوق طاقة الأفراد بكثير.. وتقف وراءها دول، ولا يمكن أن يكون أفراد معهم هذا الكم من الأموال، سواء من حيث النوعية أو الكمية، ونحن نقوم بالجهد هناك من أجل أن نؤمن بلدنا ضد كل هذه الأخطار ونعرف ما يحاك لنا، ونتصدى له».
وعما إذا كان يستطيع أن يعطي رقما تقريبيا لقيمة المضبوطات، اكتفى بالقول إنها «شيء مرعب ومفزع.. فوق ما يمكن أن يتصوره بشر، سواء أسلحة أو ذخيرة أو مخدرات، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.. قيمة كل سيارة من سيارات الدفع الرباعي تبلغ على الأقل نحو نصف مليون جنيه. هذا الكم الخرافي من سيارات الدفع الرباعي التي تخترق الدروب الصحراوية ويقودها صبية (شبان صغار).. مثل هذه العمليات تقف وراءها دول وليس أفرادا».
وفيما يتعلق بمعلومات تتحدث عن وجود نحو 1500 من المقاتلين الأجانب المناصرين للمتشددين الإسلاميين في منطقتي العوينات والكفرة في ليبيا قرب الحدود مع مصر، وعما إذا كان هؤلاء المقاتلون يشكلون قلقا لمصر، قال: «من يقترب من حدود مصر فسيرى». وسخر مما يروج عن خطة «داعش» لغزو مصر من الغرب أو الجنوب. وأضاف: «هذا تزييف لوعي الناس.. من يدخل فسنفرمه، وليجربوا».
وعما إذا كان هذا يعني أن منفذي عملية الفرافرة لم يأتوا من ليبيا، قال إنه من الصعب قول ذلك لأن الحدود شاسعة وصعبة، وأضاف أن «الولايات المتحدة نفسها لا يمكنها ضبط حدودها مع المكسيك بشكل كامل حتى الآن، رغم وجود جهد مشترك بين الجانبين، ورغم تفوقها التكنولوجي الكاسح». وقال: «بالتالي لا أستطيع أن أجزم بأن منفذي العملية دخلوا من ليبيا. دعنا ننتظر نتائج التحقيقات. وقد تبين نتائج التحقيقات أنهم دخلوا من ثغرة معينة. كما لم يتبين بعد ما إذا كانوا إرهابيين أم مهربين، وما يذاع هو إشاعات وتخمين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.