البرازيل تختار رئيسها غداً بين اليمين المتطرّف واليسار

فنان شارع يشارك في تجمّع لدعم المرشح فرناندو حداد في وسط مدينة ريو دي جانيرو (أ. ف. ب)
فنان شارع يشارك في تجمّع لدعم المرشح فرناندو حداد في وسط مدينة ريو دي جانيرو (أ. ف. ب)
TT

البرازيل تختار رئيسها غداً بين اليمين المتطرّف واليسار

فنان شارع يشارك في تجمّع لدعم المرشح فرناندو حداد في وسط مدينة ريو دي جانيرو (أ. ف. ب)
فنان شارع يشارك في تجمّع لدعم المرشح فرناندو حداد في وسط مدينة ريو دي جانيرو (أ. ف. ب)

ينتخب البرازيليون غداً (الأحد) رئيسهم بعد تنافس يبدو ان مرشح اليمين جاير بولسونارو سيكسبه بسهولة أمام اليساري فرناندو حداد، بعد حملة انتخابية سادها التوتر.
واذا فاز ضابط الاحتياط في الجيش ليخلف لأربع سنوات ميشال تامر اللبناني الأصل، فان أكبر دول اميركا اللاتينية ستكون قد اختارت للمرة الاولى رئيسا من اليمين المتطرف يشيد بحقبة الدكتاتورية (1964-1985) وحكامها.
وتوقع استطلاع للرأي نشر مساء الخميس فوزا واضحا لبولسونارو (63 عاما) مرشح الحزب الليبرالي وحصوله على 56 في المائة من الأصوات مقابل 44 في المائة لحداد (55 عاما) مرشح حزب العمال، في هذه الدورة الثانية من الاقتراع.
ودعي نحو 147 مليون ناخب للاقتراع اثر حملة انتخابية شهدت استقطابا شديدا وعنفا بعد الجولة الأولى في هذا البلد الواسع الذي يشهد 60 ألف جريمة قتل سنويا وفسادا مستشريا وركودا اقتصاديا.
ويرى كثير من المحللين ان بولسونارو استفاد من الأزمة التي تشهدها البرازيل منذ النهاية الكارثية لـ 13 عاما من حكم حزب العمال مع إقالة الرئيسة ديلما روسيف في 2016. وهذا الشعبوي الذي يقول أنه يسعى لإعادة فرض النظام، بنى شعبيته على موجة ضيق شديد تنتاب الشعب البرازيلي.
وفي المقابل، لم ينجح حداد – اللبناني الأصل هو الآخر - وهو رئيس بلدية سابق لساو باولو، في تشكيل "جبهة ديمقراطية" مع وسط اليسار والوسط لقطع طريق القصر الرئاسي على اليمين المتطرف على الرغم من اللغة الهجومية التي يعتمدها بولسونارو الذي وعد بعملية تطهير واسعة للبرازيل من "الحمر" وبسجن معارضيه أو نفيهم، وتمنى لمنافسه حداد ان "يتعفن في السجن" مثل الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا.
وهاجم بولسونارو الذي يريد أن يحكم "من أجل الغالبية وليس الاقلية"، حرية الصحافة مهددا صحيفة "فوليا" (الورقة) بأنه "سيكسب الحرب"، وذلك بعدما كشفت أن شركات مولت إرسال ملايين رسائل "واتساب" لمصلحة المرشح اليميني المتطرف.
وجعل بولسونارو من وسائل التواصل الاجتماعي أداة حملته مع 15.4 مليون متابع على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر". وبداعي "أسباب صحية" بعدما طعنه مختلّ بكسين في 6 سبتمبر (أيلول)، رفض المشاركة في ست مناظرات تلفزيونية، مما أثار غضب حداد الذي كان يرغب في مواجهة بين برنامجيهما.
واذا كان معسكر بولسونارو عبر عن أمله في الحصول على أكثر من 60 في المائة من الأصوات من أجل تفويض شعبي صريح، فإن معسكر حداد يريد تفادي "هزيمة مدوية" ليتمكن "من الخروج مرفوع الرأس" من الاقتراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».