النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

الأسعار تتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
TT

النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)

بعد أن ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بنتائج جيدة للشركات واقتراب تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران، التي تثير مخاوف من نقص بالإمدادات على المدى الطويل، عادت الأسعار لتنخفض أمس بأكثر من واحد في المائة، واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعد تحذيرات من تخمة في المعروض، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش كان منخفضاً 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل. وخسر برنت أكثر من 10 دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ونزل الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 في المائة هذا الأسبوع.
وقال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الحالي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.
وتأتي تلك المخاوف متزامنة مع اتهام إيجور سيشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، الولايات المتحدة، بأنها المسؤول الرئيسي عن إخلال التوازن بسوق النفط في ظل خوضها حروباً تجارية، وفرضها عقوبات ومحاولاتها إملاء شروط على ما يقوم به المنتجون الآخرون.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن سيشين قوله في خطاب ألقاه بمنتدى اقتصادي في فيرونا، إن «القيود والعقوبات التجارية أصبحت أداة للكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق». وقال سيشين إن الولايات المتحدة «تجد سعادتها بتنامي دور المنظم لسوق النفط العالمية».
وفي حين لا يزال يأمل البعض في أن تحرك الولايات المتحدة ضد منتجين نفط كبار، مثل إيران أو فنزويلا، لن يحول دولاً أخرى من زيادة الإنتاج من أجل تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى، يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي ثماره. وأضاف سيشين أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تملك القدرة الكافية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه حتى إذا كانت الحروب التجارية العالمية تحد من الطلب على النفط، فإنها ستضر أيضاً بالاستثمارات في مشروعات النفط الخام الجديدة.
في غضون ذلك، قال مسؤولون كبار في الهند، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن تملأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صهاريج التخزين التي تعاقدت عليها مع الحكومة الهندية بالكامل في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضافوا أن «أدنوك» ملأت حتى الآن ثلثي الطاقة الاستيعابية للصهاريج البالغة 5.86 مليون برميل في منشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور بخام داس. وقال سانجاي سودهير الأمين العام المشترك للتعاون الدولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية للصحافيين: «الناقلة الثالثة العملاقة ستصل الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «أدنوك» بمقدورها استغلال المخزون، وبيع جزء من الخام إلى شركات التكرير الهندية بموجب اتفاق مدته سبع سنوات مع الحكومة الهندية.
لكن سودهير قال إنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم يتم إنهاء الاتفاق، مضيفاً أن الحكومة أيضاً لها الحق الأول في شراء النفط في أوقات الطوارئ.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور 1.5 مليون طن (10.95 مليون برميل). وقال سودهير إن المتبقي من الطاقة الاستيعابية يقتصر على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وجرى ملؤه بالنفط الإيراني.
وانتهت الهند من تكوين المرحلة الأولى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد في فيشاكابتنام ومنجالور وبادور بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 5.33 مليون طن. وقال سودهير إن الحكومة الهندية تجري محادثات مع اثنين من منتجي النفط في الشرق الأوسط لملء الخزانات في بادور. واستكملت المرحلة الأولى في بادور في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بطاقة استيعابية قدرها 2.5 مليون طن.
ويزور المسؤولون سنغافورة سعياً لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل وملء المرحلة الثانية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالخام.
وقال سودهير إن بناء المرحلة الثانية سيتكلف 1.6 مليار دولار وفقاً للتقديرات، فيما ستبلغ تكلفة ملء المرحلة الثانية ثلاثة أمثال الاستثمار بناءً على سعر النفط اليوم، موضحاً أنه «حين يكتمل، فإن مرحلتي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بجانب المخزون التجاري لدى شركات التكرير، سيحوزان نفطاً يكافئ نحو 64 يوماً من احتياجات الهند».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».