مصر لتقليص أعداد الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

الدين المحلي ارتفع 17 % السنة الماضية

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس، إنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، لتقليص البيروقراطية.
ومتحدثاً في أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، قال مدبولي إن التحديات الرئيسية التي تواجه لمصر تكمن في البيروقراطية المزمنة، وارتفاع معدلات الإنجاب. وأبلغ مدبولي رجال أعمال أميركيين: «لدينا خطة لإصلاح الحكومة».
وأوضح رئيس الوزراء: «نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط (...) ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة»، مضيفاً أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، وأن «38 في المائة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر المقبلة».
وقال مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق القاهرة، مقرر افتتاحها في العام المقبل. وأضاف أنه بدءاً من أول 2019، فإن كثيراً من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت.
وتمثل نفقات الأجور الحكومية نحو 18.6 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو (تموز).
وزادت ميزانية الأجور الحكومية بوتيرة متباطئة مع سن تشريع جديد لتنظيم القطاع الحكومي، حيث كان معدل النمو يقل عن مستوى 10 في المائة خلال الأعوام المالية 2015 - 2017، قبل أن يرتفع مجدداً لنحو 11 في المائة في العام المالي الحالي.
وأقر البرلمان المصري التشريع الجديد المنظم للعمل الحكومي في 2016، بعد رفضه لنسخة القانون التي أقرها الرئيس قبل تشكيل مجلس النواب، واستهدف القانون إعادة هيكلة نظام رواتب الموظفين، كما اشتمل على ضوابط لقياس أداء الموظفين ومدى كفاءتهم.
وعد مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) بعد أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، النمو السكاني في مصر تحدياً رئيسياً آخر.
ووفقاً لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ نحو 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليوناً بحلول 2030، إذا استمرت معدلات الإنجاب عند مستوياتها الحالية.
وقال مدبولي إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد، وأضاف دون أن يذكر تفاصيل: «ليس لدينا أي خيار آخر».
وتواجه مصر تحديات تفاقم أعباء الديون، مما يدفعها لتطبيق إجراءات تقشفية، يدعمها صندوق النقد بمقتضى اتفاق قرض تم إبرامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أول من أمس، أن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018، مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام.
وزاد الدين المحلي بذلك نحو 17 في المائة في السنة المالية الماضية، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وبمقتضى اتفاق مصر مع الصندوق في 2016، خفضت البلاد قيمة عملتها، وتقلص تدريجياً الدعم الموجه للوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكاناً، وفقاً لوكالة «رويترز». لكن الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق ساعدت في تحسين الاقتصاد، مع توقعات بنمو عند نحو 5.2 في المائة في السنة المالية الحالية.
غير أن خبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية للحكومة، وكبح معدل النمو السكاني، إذا كانت تريد أن تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، كما تضيف «رويترز».