«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
TT

«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)

قدم كارلوس غصن، رئيس مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس بمراكش، مشروع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع «صوماكا» للسيارات بالدار البيضاء.
ويهدف المشروع، الذي قدمه غصن للعاهل المغربي خلال استقبال حضره حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من 80 ألف سيارة في السنة حالياً إلى 160 ألف سيارة في 2020، وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج مصانع «رينو» في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة (340 ألف سيارة في طنجة و160 ألف سيارة في الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى أن مصنع «صوماكا» صدَّر أول سيارة تحمل علامة «صنع المغرب» سنة 2007، وهي السنة نفسها التي وقعت فيها «رينو» اتفاقية مع الحكومة المغربية بشأن مصنع طنجة، الذي انطلق تشغيله في سنة 2012، ومنذ ذلك الحين عرف قطاع تصنيع السيارات بالمغرب نمواً فاق كل التوقعات، ليصبح حالياً أول قطاع مصدر.
وعرفت المنطقة الحرة لصناعة السيارات، التي أنشأتها السلطات المغربية إلى جانب مصنع «رينو» في طنجة، إقبالاً كبيراً من طرف مصنعي أجزاء السيارات، وأصبحت حالياً تأوي 30 شركة، توجه جزءاً من إنتاجها لتموين مصنع «رينو»، وجزءاً آخر للتصدير صوب أسواق 70 دولة حول العالم.
ويعرف قطاع السيارات في المغرب طفرة غير مسبوقة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي، الذي يستهدف بلوغ إنتاج مليون سيارة في السنة، وذلك من خلال استقطاب صناعيين كبار للاستثمار في المغرب، من قبيل «بيجو» التي استثمرت في مصنع للسيارات ومصنع للمحركات في القنيطرة، الذي يستهدف تصنيع سيارات تصل فيها نسبة استعمال المكونات المصنعة محلياً 80 في المائة.
كما استقطبت صناعة السيارات بالمغرب العملاق الصيني «بي واي دي»، واليابانية «جي تي إي كا تي».
وأطلق المغرب منطقة صناعية ثانية متخصصة في صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في المنطقة الصناعية الأطلسية قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، التي يجري فيها حالياً بناء مصانع «بيجو»، إضافة إلى مصانع الكثير من المجهزين والممونين من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وفي سياق سعي الحكومة المغربية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمغرب في مجال أجزاء السيارات، قامت بتوقيع اتفاقيات شراء من السوق المغربية مع مجموعة من الصناعيين الكبار، من قبيل «فورد» التي التزمت بتموين مصانعها في جنوب أوروبا انطلاقاً من المغرب.
وبفضل هذه العقود، بالإضافة إلى الطلب المتنامي للصناعات المحلية، خصوصاً «رينو» و«بيجو»، أصبح الاستثمار في المغرب جذاباً بالنسبة للمجهزين، الذين يتطلعون بشكل خاص إلى الاستفادة من 52 اتفاقية للتجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع باقي بلدان العالم، والتي أهلته ليصبح منصة للتصنيع والتصدير إلى أسواق تلك الدول.



العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن، حيث إن العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين والسفن الروسية تحد من الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، عقوبات على منتجي النفط الروسيين «غازبروم نفت» و«سورغوتنيفتغاز»، بالإضافة إلى 183 سفينة قامت بشحن النفط الروسي، مستهدفةً بذلك الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

واستُخدم كثير من الناقلات لشحن النفط إلى الهند والصين، حيث أدت العقوبات الغربية والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022، إلى تحويل تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضاً للعقوبات.

وقال مصدران تجاريان صينيان إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة من العقوبات الجديدة، التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاج التكرير في المستقبل.

وقال كبير محللي الشحن بشركة «كبلر»، مات رايت، في مذكرة، إن من بين السفن التي فُرضت عليها العقوبات الجديدة 143 ناقلة نفط ناقلة نفط ناولت أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحراً. وأضاف أن نحو 300 مليون برميل منها تم شحنها إلى الصين، بينما ذهب الجزء الأكبر من الكمية المتبقية إلى الهند.

ورأى رايت أن هذه العقوبات «ستقلل بشكل كبير من أسطول السفن المتاحة لتوصيل الخام من روسيا على المدى القصير، مما يدفع أسعار الشحن إلى الأعلى».

وقال تاجر مقيم في سنغافورة إن الناقلات المعينة شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين على مدار الأشهر الـ12 الماضية. وأضاف: «سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير».

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.764 مليون برميل يومياً، أو 36 في المائة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 99.09 مليون طن متري (2.159 مليون برميل يومياً)، أو 20 في المائة من إجمالي وارداتها، خلال الفترة نفسها.

وتتكون واردات الصين في معظمها من خام مزيج «إيسبو» الروسي الذي يباع فوق سقف الأسعار، بينما تشتري الهند في الغالب نفط الأورال.

وقالت المحللة في شركة «فورتكسيا»، إيما لي، إن صادرات خام مزيج «إيسبو» الروسي ستتوقف إذا تم تطبيق العقوبات بصرامة، ولكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين تقر بالعقوبات، أم لا.

عامل محطة يزود سيارة أحد العملاء بالوقود في محطة وقود «نفتا» المملوكة لشركة «غازبروم» في بلغراد (أ.ف.ب)

البدائل

قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى سوق النفط المتوافقة مع العقوبات الجديدة للبحث عن مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين. وأضافوا أن الأسعار الفورية للخامات في الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب من الصين والهند مع تقلص إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفاع تكلفته.

وقال مسؤول تكرير نفط هندي: «بالفعل، ترتفع أسعار درجات الشرق الأوسط... ليس هناك خيار سوى أن نذهب إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى شراء النفط الأميركي أيضاً».

وذكر مصدر تكرير هندي ثانٍ أن العقوبات المفروضة على شركات التأمين على النفط الروسي ستدفع روسيا إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن موسكو من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغوريان: «من غير المرجح أن تنتظر شركات التكرير الهندية، وهي المستورد الرئيسي للخام الروسي، لتكتشف ذلك، وستسعى جاهدة لإيجاد بدائل في خام الشرق الأوسط وخام حوض الأطلسي المرتبط بخام برنت المؤرّخ».

وفي الشهر الماضي، أدرجت إدارة بايدن مزيداً من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة متوقعة من إدارة ترمب المقبلة، مما دفع مجموعة مواني شاندونغ إلى حظر الناقلات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى موانيها في المقاطعة الصينية الشرقية.

ونتيجة لذلك، ستتحول الصين، المشتري الرئيسي للخام الإيراني، إلى نفط الشرق الأوسط الأثقل، وعلى الأرجح ستزيد من مشترياتها من الخام الكندي من خط الأنابيب العابر للجبال (TMX)، بحسب تشيلينغويريان.