«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
TT
20

«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)

قدم كارلوس غصن، رئيس مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس بمراكش، مشروع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع «صوماكا» للسيارات بالدار البيضاء.
ويهدف المشروع، الذي قدمه غصن للعاهل المغربي خلال استقبال حضره حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من 80 ألف سيارة في السنة حالياً إلى 160 ألف سيارة في 2020، وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج مصانع «رينو» في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة (340 ألف سيارة في طنجة و160 ألف سيارة في الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى أن مصنع «صوماكا» صدَّر أول سيارة تحمل علامة «صنع المغرب» سنة 2007، وهي السنة نفسها التي وقعت فيها «رينو» اتفاقية مع الحكومة المغربية بشأن مصنع طنجة، الذي انطلق تشغيله في سنة 2012، ومنذ ذلك الحين عرف قطاع تصنيع السيارات بالمغرب نمواً فاق كل التوقعات، ليصبح حالياً أول قطاع مصدر.
وعرفت المنطقة الحرة لصناعة السيارات، التي أنشأتها السلطات المغربية إلى جانب مصنع «رينو» في طنجة، إقبالاً كبيراً من طرف مصنعي أجزاء السيارات، وأصبحت حالياً تأوي 30 شركة، توجه جزءاً من إنتاجها لتموين مصنع «رينو»، وجزءاً آخر للتصدير صوب أسواق 70 دولة حول العالم.
ويعرف قطاع السيارات في المغرب طفرة غير مسبوقة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي، الذي يستهدف بلوغ إنتاج مليون سيارة في السنة، وذلك من خلال استقطاب صناعيين كبار للاستثمار في المغرب، من قبيل «بيجو» التي استثمرت في مصنع للسيارات ومصنع للمحركات في القنيطرة، الذي يستهدف تصنيع سيارات تصل فيها نسبة استعمال المكونات المصنعة محلياً 80 في المائة.
كما استقطبت صناعة السيارات بالمغرب العملاق الصيني «بي واي دي»، واليابانية «جي تي إي كا تي».
وأطلق المغرب منطقة صناعية ثانية متخصصة في صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في المنطقة الصناعية الأطلسية قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، التي يجري فيها حالياً بناء مصانع «بيجو»، إضافة إلى مصانع الكثير من المجهزين والممونين من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وفي سياق سعي الحكومة المغربية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمغرب في مجال أجزاء السيارات، قامت بتوقيع اتفاقيات شراء من السوق المغربية مع مجموعة من الصناعيين الكبار، من قبيل «فورد» التي التزمت بتموين مصانعها في جنوب أوروبا انطلاقاً من المغرب.
وبفضل هذه العقود، بالإضافة إلى الطلب المتنامي للصناعات المحلية، خصوصاً «رينو» و«بيجو»، أصبح الاستثمار في المغرب جذاباً بالنسبة للمجهزين، الذين يتطلعون بشكل خاص إلى الاستفادة من 52 اتفاقية للتجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع باقي بلدان العالم، والتي أهلته ليصبح منصة للتصنيع والتصدير إلى أسواق تلك الدول.



تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة في السعودية تقفز 333 % خلال 2024

أحد منتجعات محافظة العلا غرب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات محافظة العلا غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة في السعودية تقفز 333 % خلال 2024

أحد منتجعات محافظة العلا غرب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات محافظة العلا غرب السعودية (الشرق الأوسط)

قفزت أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة في السعودية، بنسبة 333 في المائة خلال عام 2024، لتصل إلى 8357 ترخيصاً مقارنةً بعدد 1929 ترخيصاً في عام 2023.

هذه المعلومات جاءت حسب البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي جرى إصدارها خلال عام 2024، في وزارة السياحة السعودية، التي أعلنتها يوم الأربعاء.

مرافق الضيافة السياحية الخاصة تسجّل نموًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 330٪ في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، مما يعكس توسّع القطاع وزيادة الإقبال على الاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة.#ضيوفنا_أولوية pic.twitter.com/3uGnf14BfS

— وزارة السياحة (@Saudi_MT) April 16, 2025

وحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثَّثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيداً لحرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل، وذلك في إطار حرصها على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة «ضيوفنا أولوية»؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.