«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
TT

«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)

قدم كارلوس غصن، رئيس مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس بمراكش، مشروع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع «صوماكا» للسيارات بالدار البيضاء.
ويهدف المشروع، الذي قدمه غصن للعاهل المغربي خلال استقبال حضره حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من 80 ألف سيارة في السنة حالياً إلى 160 ألف سيارة في 2020، وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج مصانع «رينو» في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة (340 ألف سيارة في طنجة و160 ألف سيارة في الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى أن مصنع «صوماكا» صدَّر أول سيارة تحمل علامة «صنع المغرب» سنة 2007، وهي السنة نفسها التي وقعت فيها «رينو» اتفاقية مع الحكومة المغربية بشأن مصنع طنجة، الذي انطلق تشغيله في سنة 2012، ومنذ ذلك الحين عرف قطاع تصنيع السيارات بالمغرب نمواً فاق كل التوقعات، ليصبح حالياً أول قطاع مصدر.
وعرفت المنطقة الحرة لصناعة السيارات، التي أنشأتها السلطات المغربية إلى جانب مصنع «رينو» في طنجة، إقبالاً كبيراً من طرف مصنعي أجزاء السيارات، وأصبحت حالياً تأوي 30 شركة، توجه جزءاً من إنتاجها لتموين مصنع «رينو»، وجزءاً آخر للتصدير صوب أسواق 70 دولة حول العالم.
ويعرف قطاع السيارات في المغرب طفرة غير مسبوقة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي، الذي يستهدف بلوغ إنتاج مليون سيارة في السنة، وذلك من خلال استقطاب صناعيين كبار للاستثمار في المغرب، من قبيل «بيجو» التي استثمرت في مصنع للسيارات ومصنع للمحركات في القنيطرة، الذي يستهدف تصنيع سيارات تصل فيها نسبة استعمال المكونات المصنعة محلياً 80 في المائة.
كما استقطبت صناعة السيارات بالمغرب العملاق الصيني «بي واي دي»، واليابانية «جي تي إي كا تي».
وأطلق المغرب منطقة صناعية ثانية متخصصة في صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في المنطقة الصناعية الأطلسية قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، التي يجري فيها حالياً بناء مصانع «بيجو»، إضافة إلى مصانع الكثير من المجهزين والممونين من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وفي سياق سعي الحكومة المغربية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمغرب في مجال أجزاء السيارات، قامت بتوقيع اتفاقيات شراء من السوق المغربية مع مجموعة من الصناعيين الكبار، من قبيل «فورد» التي التزمت بتموين مصانعها في جنوب أوروبا انطلاقاً من المغرب.
وبفضل هذه العقود، بالإضافة إلى الطلب المتنامي للصناعات المحلية، خصوصاً «رينو» و«بيجو»، أصبح الاستثمار في المغرب جذاباً بالنسبة للمجهزين، الذين يتطلعون بشكل خاص إلى الاستفادة من 52 اتفاقية للتجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع باقي بلدان العالم، والتي أهلته ليصبح منصة للتصنيع والتصدير إلى أسواق تلك الدول.



انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنزول قدره 4.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام قل بمقدار 81 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 94 ألف برميل يومياً.


«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.