ثلثا اليهود الأميركيين ينتقدون سياسة الحكومة الإسرائيلية

رأوا أنها تنطوي على غطرسة واضطهاد للفلسطينيين

TT

ثلثا اليهود الأميركيين ينتقدون سياسة الحكومة الإسرائيلية

شهد مؤتمر المنظمات اليهودية في أميركا الشمالية، الذي اختتم هذا الأسبوع في القدس الغربية، موجة من التذمر من سياسة الحكومة الإسرائيلية «التي تقتل الأمل في السلام لدى الفلسطينيين»، وعرضت فيه نتائج استطلاعات رأي في صفوفهم تدل على أن ثلثي يهود الولايات المتحدة يعارضون سياسة الحكومة وينتقدون رئيسها بنيامين نتنياهو. واستخدموا كلمات قاسية لوصف تصرفاته ومواقفه مثل «متغطرس» و«منسلخ عن يهود العالم».
وعلى سبيل المثال، قالت مارجري غولدمان (69 عاما)، وهي ناشطة في حركات ليبرالية لليهود الأميركيين في ولاية كولورادو، إنها باتت تشعر بالانقطاع عن إسرائيل الدولة ولو أنها تحب الإسرائيليين بصفتهم أشخاصاً. وتضيف: «في الاستطلاعات يشيرون إلى أن الشباب اليهود في أميركا ينفضّون عن إسرائيل ولا يشعرون بالانتماء إليها. وهذا صحيح. وأنا يقلقني جدا أن ابنتي الشابة ترفض القدوم حتى لزيارة إسرائيل وتنفر من سياسة الحكومة. لكنني أريد أن تعرفوا أن اليهود المتقدمين في السن في الولايات المتحدة أيضا باتوا ينفضّون عن إسرائيل». وتساءلت: «هل هذا هو ما أراده الآباء المؤسسون؟».
وقالت غولدمان إنها حزينة من الحماس الإسرائيلي الزائد لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقراراته المتلاحقة ضد الفلسطينيين مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وقطع المساعدات عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن وكالة غوث اللاجئين (أونروا). وتابعت: «من المستفيد من زرع اليأس لدى الفلسطينيين».
وقالت لورال ليف (61 عاما)، الباحثة في قضايا المحرقة اليهودية والمحاضرة في موضوع الصحافة وهي من بوسطن، إن نقطة الكسر حصلت لديها عند افتتاح السفارة الأميركية في القدس الغربية: «شاهدت الاحتفال وما رافقه من قمع إسرائيلي أدى إلى قتل 60 فلسطينيا».
وقالت لويز أنوك (72 عاما)، وهي عاملة اجتماعية من ماساتشوستس، إنها قلقة جدا وقلبها مكسور من السياسة الإسرائيلية. وتساءلت: «كيف يمكن لنا أن نجعل الشعب اليهودي الذي كان ضحية للاضطهاد يتحول إلى مضطهد للفلسطينيين». وأضافت: «في إسرائيل حكومة يمينية متطرفة تمارس أعمالا قريبة من الجرائم ضد الفلسطينيين، وهذا لا يجوز. وأقول لكم: لا تلوموا الشباب اليهودي الذي ينفضّ عنكم».
وقال البروفسور دوف فاكسمان، مؤلف الكتب والمحاضر في العلوم السياسية، إنه قام خلال السنتين الأخيرتين بجولات في جميع دور العبادة اليهودية في أنحاء الولايات المتحدة والتقى جمهوراً واسعاً من اليهود، «نحو 90 في المائة من الكبار في السن»، فوجد تحولاً كبيرا في صفوفهم. وأضاف: «في الماضي كان هؤلاء ينتقدون السياسة الإسرائيلية بصوت خافت وبحذر شديد خوفا من أن يستخدم الأمر ضد دولة إسرائيل. ولكنهم في الشهور الأخيرة يتكلمون بصراحة وبصوت عال وبلا حذر وبقسوة عن هذه السياسة. فاليهود الأميركيون باتوا يدركون أنه لكي تحب إسرائيل لا يعني أن تحب سياسة حكومتها وتدافع عنها».
ويقول دوغلاس بلومفيلد، أحد كبار العاملين في اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة «ايباك»، إن الشعور السائد هو خيبة أمل من إسرائيل. وعزا ذلك أيضا إلى الرئيس دونالد ترامب، «الذي يحضن إسرائيل ويخنقها ويخنقنا معها». ويكشف أن استطلاع رأي جديداً أجرته «اللجنة اليهودية - الأميركية» دل على أن 34 في المائة من اليهود فقط يؤيدون خطواته نحو إسرائيل، مقابل 77 في المائة من اليهود الإسرائيليين. وفي قضية نقل السفارة، فإن 46 في المائة فقط من اليهود الأميركيين يؤيدون الخطوة. و75 في المائة من يهود أميركا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية وإخلاء المستوطنات، فيما يتذمر 66 في المائة من الأميركيين اليهود من سياسة نتنياهو ويرفضونها.ب

إسرائيل تنشر معلومات عن محاولة لخطف جندي في القطاع

الجيش أنهى تدريباً على إنقاذ قارب مخطوف
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت أنهى فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات على مواجهة خطر اختطاف قارب عسكري مقابل شواطئ غزة، نشر الناطق باسمه نتائج تحقيقاته في إحدى المواجهات التي وقعت على الحدود مع قطاع غزة قبل عدة أسابيع، وقتل فيها 3 فلسطينيين، ادعى فيها أن تلك كانت «مواجهة خطيرة»، فيما أكدت مصادر عسكرية أن هذه العملية «استهدفت خطف جندي إسرائيلي إلى القطاع، في سبيل ابتزازنا لإطلاق سراح الأسرى من السجون، وكادت تنجح لولا إطلاق الرصاص عليهم وشل حركتهم».
ومع أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رفض اعتبارها محاولة خطف، فإن المصادر العسكرية في تل أبيب قالت إن «الفلسطينيين، منذ صفقة شاليط قبل 7 سنوات، يركزون نشاطهم على خطف مزيد من الجنود الإسرائيليين بغرض التوصل إلى صفقة جديدة. وكان الحادث على الحدود مع غزة محاولة خطف بامتياز، إذ اقتحم 25 شاباً فلسطينياً السياج الحدودي بجرأة واضحة، ومعهم بعض الأسلحة البيضاء، واستطاعوا التقدم باتجاه أحد المواقع العسكرية، مستغلين كثافة الدخان في المكان، واقتربوا من (تلة رملية) يتمركز عليها 3 جنود من الكوماندوز البحري (الدورية 13)، ونجحوا في الوصول إلى أحد الجنود، الأمر الذي دعا الجنود لإطلاق النار على الشبان».
وبحسب تلك المصادر، فإن الجيش أطلق الرصاص باتجاه الشبان، ففروا إلى القطاع باستثناء 3 منهم، استغلوا انشغال الجنود في مراقبة المظاهرات، وتقدموا نحو المواقع الإسرائيلية. وانتبه الجنود متأخرين إلى الثلاثة، فتقدموا كثيراً إلى الأمام، ولكنهم أطلقوا رصاصاً كثيفاً عليهم، فقتل اثنان على الفور، فيما اختفى الثالث. وخلال ذلك، عاد مجموعة من الشبان إلى الطرف الإسرائيلي من الحدود مرة ثانية، واستعادوا جثتي الشابين إلى داخل الحدود.
وجاء في التحقيق: «بينما فشل الجنود في العثور على الفلسطيني الثالث الذي وجد في زاوية مخفية أسفل نقطة القنص، أبلغتهم جندية مكلفة بالرصد في إحدى نقاط المراقبة بمكان الفلسطيني، وبأنه يتقدم صاعداً باتجاههم، فقام الضابط قائد الفرقة بالخروج من النقطة للبحث عن الفلسطيني الذي فاجأه بالانقضاض عليه وتعارك معه، واستل الفلسطيني سكيناً محاولاً طعن الضابط، وامسك بسلاحه وحاول الاستيلاء عليه، لكن تمكن الضابط من التهرب من الفلسطيني، وأطلق النار عليه فقتل في المكان، حيث يحتجز الجيش جثته حتى اليوم».
وحسب المصادر، فإن التحقيق أثار تساؤلات عدة، من بينها: أسباب ترك الجنود الثلاثة بمفردهم من دون تعزيز النقطة بعشرات الجنود لمواجهة عشرات الفلسطينيين الذين اقتحموا الحدود، وأسباب تجاهل التحسب لاحتمال محاصرة الفلسطينيين النقطة بوجود 3 جنود فيها فقط. وذكر المراسل العسكري للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، أن «نتيجة الحادث كانت ستصبح واحدة من اثنتين: اختطاف أحد الجنود، أو الفتك بالجنود الثلاثة عبر عملية قتل وحشي»، على حد تعبيره.
وأنهى الجيش الإسرائيلي، مساء أول من أمس (الخميس)، تمريناً لقوات الكوماندوز البحري على إعادة السيطرة على قارب حربي مخطوف و«تحييد الخاطفين»، ومن ثم تحرير المخطوفين بعد تصفية الخاطفين. وقال الناطق العسكري إن طواقم ذراع البحرية وقادتها يدركون مختلف السيناريوهات في مناطق القتال المختلفة طيلة السنة. ويأتي هذا التمرين في إطار سلسلة التدريبات السنوية لذراع البحرية، وله أهمية كبيرة للحفاظ على قدراتها أمام التهديدات في المنطقة.
وقال قائد مديرية الإرشاد في سلاح البحرية، العميد رونين حجاج، إن «سلاح البحرية يعتبر عنصراً مهماً في الحفاظ على أمن إسرائيل، وهو يتحمل مسؤولية تأمين سلامة المواطنين في المجال البحري»، وأضاف أنه «وفقاً لذلك، تكثف قواتنا التدريبات بهدف العمل بالشكل الأفضل في مواجهة نيات منظمات تحاول تهديد أمننا، لذلك تدربنا في هذا التمرين على سيناريو معقد من هذا النوع، وهكذا سنتصرف في وقت يتطلب منا ذلك».



«مهمة ثقيلة» تنتظر نبيل فهمي في الجامعة العربية

اجتماع سابق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (الجامعة)
اجتماع سابق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (الجامعة)
TT

«مهمة ثقيلة» تنتظر نبيل فهمي في الجامعة العربية

اجتماع سابق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (الجامعة)
اجتماع سابق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (الجامعة)

يُبدي المرشح الجديد لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير نبيل فهمي، تفاؤلاً ورغبة كبيرة في إحداث تغيير بمنظومة الجامعة عبر خطط واعدة لتطوير العمل العربي المشترك، لكن دبلوماسيين وخبراء يرون أن أمامه «مهمة ثقيلة منتظرة» بالنظر إلى التحديات الصعبة التي تواجهها الجامعة والمنطقة العربية كلها في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يتولى الدبلوماسي المصري المخضرم منصبه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، عقب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في آخر يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بعد أن أقر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالإجماع، نهاية مارس (آذار) الماضي، ترشيحه، ورفع توصية إلى القمة العربية المقبلة لاعتمادها.

السفير نبيل فهمي الذي سيتولى منصبه أميناً عاماً للجامعة العربية الشهر المقبل (صفحته على فيسبوك)

والدفاع عن كيان الجامعة العربية نفسه، وتوفير التمويل اللازم، من أول التحديات التي تواجه فهمي، وسط تساؤلات عن «جدوى المنظمة»، وعجز مالي مزمن ناجم عن تخلف أو تأخر غالبية الدول الأعضاء عن سداد حصصها المقررة في الموازنة السنوية؛ ما دفع الأمانة العامة للاقتراض من الاحتياطي النقدي لدفع رواتب الموظفين، وتسيير الأعمال، وفق ما تشير تقارير الأمانة العامة.

أزمة التمويل

تبلغ ميزانية الجامعة نحو 60 مليون دولار سنوياً، يذهب قرابة 90 في المائة منها لتغطية رواتب الموظفين ونفقات التشغيل. وتتحمل دول الخليج الحصة الكبرى من هذه الميزانية، حيث يبلغ الحد الأعلى لمشاركة الدولة الواحدة 14في المائة.

وشكا أبو الغيط مراراً من عدم سداد عدد من الأعضاء مساهماتهم في تمويل المنظمة، وحذر من تجميد أنشطة بالجامعة.

ويُرجع الأكاديمي والمحلل السياسي القطري، الدكتور عبد الله الخاطر، أزمة تمويل الجامعة إلى انشقاقات الصف العربي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما تمر به المنطقة من خلافات في قضايا مصيرية أدى لعزوف عدد من الأعضاء عن تمويل «كيان غير مفيد في نظرهم»، على حد قوله.

وأضاف: «حينما يستعيد الأمين العام للجامعة ثقة الدول الأعضاء في أهميتها وفائدتها ستُحل أزمة التمويل بكل سهولة، وسيلتزم الأعضاء بدفع حصصهم في الميزانية وكذلك المتأخرات».

ويتوقع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «تدفع التحديات الحالية الدول الأعضاء لتوحيد الصف داخل الجامعة بشكل أكبر من ذي قبل استشعاراً بخطورة اللحظة، وهو ما قد يقود لحل مسألة التمويل».

بينما يطالب أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بالرياض، الدكتور محمد بن صالح الحربي، بـ«إعادة ضبط الشؤون المالية، وتشكيل لجنة مراقبة مالية قوية، مع تقليص أعداد الموظفين والهيئات التابعة للجامعة».

السفير نبيل فهمي خلال لقائه مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية الشهر الماضي (صفحة فهمي على فيسبوك)

هيكل إداري متضخم

في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، لفت الحربي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظومة كلها، مؤكداً أن الجامعة «باتت أقرب إلى جهاز بروتوكولي منها إلى منظمة إقليمية فاعلة»، ومن ثم يعتمد نجاح الأمين العام الجديد في رأيه على «قدرته على تفكيك البيروقراطية، وتقليص الهياكل، وهيكلة الجهاز الإداري، وخلق مركز ثقل عربي داخل المؤسسة».

وتتعدد المنظمات والهياكل التابعة للجامعة، والتي تعمل كأذرع فنية وبيوت خبرة في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، ويبلغ عددها نحو 14 منظمة متخصصة، إضافة إلى اتحادات ومؤسسات تمويلية تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العمل العربية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، واتحاد إذاعات الدول العربية... وغيرها.

ويرى المحلل القطري الخاطر أن هناك «فرصة تاريخية» أمام فهمي ليحوّل جميع المنظمات التابعة للجامعة إلى «جسور تواصل وتعاون بين الدول الأعضاء وشعوبها، وخلق قناعة بأهمية دور الجامعة في ظل هذا الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة».

الدبلوماسية الهادئة

وأمام فهمي مهمة عاجلة لتقريب التباينات العربية، والتي اتسعت في السنوات الأخيرة بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة، خصوصاً في السودان واليمن وليبيا وغزة وإيران، بما يمكّن الجامعة من اتخاذ القرارات.

وتصدر القرارات إما بالإجماع وإما بالأغلبية، وفق ميثاق الجامعة. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بالجزائر، الدكتور حسام حمزة، أنه «في ظل الخلافات الكبيرة بين الكثير من أعضاء الجامعة، فإن فهمي لن يستطيع إرضاء الجميع، وهذا يعني أنه سيضطر إلى الاختيار بين الفاعلية والتوافق بين الأعضاء بما يحمله كل خيار من تكلفة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنافس على النفوذ يجري خارج الجامعة؛ فالدول العربية، لا سيما الكبرى منها، طوّرت مسارات وممرات دبلوماسية خاصة تتجاوز الجامعة، كما أن هناك تناقضات مصالح حقيقية بين بعض الدول، خصوصاً في ملفات مثل ليبيا والسودان ولبنان واليمن».

ويقترح للتغلب على هذه الأوضاع «إعادة تأطير دور الجامعة من صاحبة القرار إلى منصة للتنسيق، مع تفعيل الدبلوماسية الهادئة في الملفات التي لا تُحلّ بالتصريحات، وأخيراً إعادة ترتيب العلاقة مع المنظمات الإقليمية الأفريقية والإسلامية لبناء ثقل تفاوضي عربي أكبر أمام القوى الدولية».

بناء آلية مرنة

وفور ترشيحه، أصدر فهمي بياناً وصف الإجماع على ترشيحه بأنه «مسؤولية كبيرة» بالنظر إلى «ما تواجهه الأمة من تحديات غير مسبوقة»، مؤكداً أن المنطقة تتعرض لـ«مخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي».

ويرى الحربي أن الجامعة العربية «لا تملك قراراً تنفيذياً محوكماً أو مستقلاً»، مضيفاً أنه «ما دامت القرارات غير ملزمة، والإجماع شرطاً معطلاً، ستظل المؤسسة تدور في حلقة مفرغة، وتتحول عملياً إلى جامعة علاقات عامة تصدر بيانات أكثر مما تصنع سياسات».

وطالب بـ«إعادة تعريف دور الجامعة، وبناء آلية قرار عربية مرنة، واستعادة ثقة الرأي العام العربي».

ولا تعني السلاسة التي جرى بها اختيار نبيل فهمي وطموحاته الكبيرة لقيادة الجامعة العربية أن «هناك توافقاً عربياً على تعظيم دور الجامعة خلال المرحلة المقبلة»، وفق الباحث السياسي المتخصص في الشؤون العربية والدولية محمد أبو الفضل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأداء سيكون محكوماً بحاصل جمع المواقف العربية والتباينات التي تخيم عليها».

ورجح أن تتركز أولوية فهمي على القضايا الإقليمية الجماعية، والتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية، وأن يعمل على تفكيك الأزمات الداخلية التي تعصف بدول مثل السودان وليبيا واليمن والصومال... وغيرها، وأن يبتعد إلى حد ما في البداية عن التباينات العربية في هذه الأزمات.


تحركات يمنية لتوحيد الدعم الأممي مع أولويات الحكومة

مسنة يمنية نازحة قرب مدينة تعز تطعم أحفادها أوراق شجر مسلوقة (أ.ف.ب)
مسنة يمنية نازحة قرب مدينة تعز تطعم أحفادها أوراق شجر مسلوقة (أ.ف.ب)
TT

تحركات يمنية لتوحيد الدعم الأممي مع أولويات الحكومة

مسنة يمنية نازحة قرب مدينة تعز تطعم أحفادها أوراق شجر مسلوقة (أ.ف.ب)
مسنة يمنية نازحة قرب مدينة تعز تطعم أحفادها أوراق شجر مسلوقة (أ.ف.ب)

استمرت الحكومة اليمنية في تحركاتها مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتعزيز التنسيق في مجالات التنمية والصحة والاستجابة الإنسانية، في إطار مساعٍ لرفع كفاءة البرامج الدولية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي والخدمي.

وفي هذا السياق، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن لوران بوكيرا، آليات تفعيل التنسيق المشترك بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة، بما يضمن توجيه التدخلات الدولية نحو الأولويات التنموية والإنسانية الأكثر إلحاحاً.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بإعداد إطار التعاون الأممي الجديد، إضافة إلى مراجعة برامج الوكالات الدولية العاملة في اليمن وسبل تطويرها بما يحقق نتائج أكثر استدامة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة أن يستند إطار التعاون المقبل إلى البرنامج الحكومي وخطط التنمية الوطنية.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزيرة الزوبة أكدت أهمية تعزيز دور المؤسسات الحكومية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية والإنسانية، مشددة على ضرورة تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بما يرفع مستوى التنسيق والتخطيط بين مختلف الجهات المعنية.

وزيرة التخطيط اليمنية أفراح الزوبة خلال لقاء وفد أممي في مدينة عدن (إعلام حكومي)

واستعرضت وزيرة التخطيط اليمنية الجهود الحكومية الجارية لإعداد خطة تنموية متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تحديد أولويات التنمية والتعافي الاقتصادي، وتعزيز مواءمة التمويلات والدعم الدولي مع الاحتياجات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المناخي، جددت الدعوة إلى دعم إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر بالكوارث والتغيرات المناخية، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالمناخ وتأثيراتها على المجتمعات المحلية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونسب الإعلام الحكومي إلى المسؤول الأممي أنه أكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود الحكومة في مجالات التنمية والتعافي والاستجابة الإنسانية، والعمل على تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الاستقرار.

وبحسب المصادر الرسمية، اتفق الجانبان على عقد لقاء موسع خلال الفترة المقبلة يضم قيادات الوكالات الأممية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة أولويات التعاون المستقبلية ومتابعة إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

تقييم أممي في تعز

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اطلع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة نائب ممثل الصندوق مصطفى الكنزي، على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المستشفى اليمني - السويدي للأمومة والطفولة ومستشفى المظفر، في إطار تقييم الاحتياجات وتعزيز الدعم المقدم للقطاع الصحي.

واستمع الوفد - وفق المصادر الرسمية - إلى شرح من مسؤولي القطاع الصحي حول سير العمل في الأقسام التخصصية، خصوصاً أقسام الحاضنات وحديثي الولادة والعمليات، إضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.

يعاني اليمن تبعات صحية واسعة جراء الانقلاب الحوثي (إعلام حكومي)

وأشاد مسؤولو الصحة في تعز بالدور الذي يؤديه صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة مع المنظمات الدولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما اطلع الوفد على مستوى الأداء في مستشفى المظفر والتحديات التي تواجه العمل فيه، وسط إشادة أممية بجهود الكوادر الطبية والفنية التي تواصل تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان استمرار دعم البرامج الصحية والإنسانية والتنموية في محافظة تعز، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات المؤسسات الطبية المحلية.

أولويات صحية

في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، ناقش المسؤولون مع «منظمة الصحة العالمية» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جملة من الملفات الصحية ذات الأولوية، في مقدمتها برامج التحصين والاستعدادات الخاصة بحملات مكافحة شلل الأطفال وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي.

وترأس وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن «منظمة الصحة العالمية» و«اليونيسف»، لمراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية المشتركة ومناقشة آليات تطوير الأداء الميداني للبرامج الصحية.

وركز الاجتماع على تعزيز إدارة اللقاحات، وتحسين التدخلات التوعوية المرتبطة بالأمراض القابلة للتمنيع، إلى جانب مناقشة أوضاع المصابين بالدفتيريا وحمى الضنك وسبل الحد من انتشار المرضين.

وأكد الوليدي أن الوزارة تولي برامج التحصين والترصد الوبائي أهمية كبيرة لحماية المجتمع من الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن التحديات الصحية الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين الوزارة وشركائها الدوليين لضمان استجابة أكثر فاعلية.

وذكرت المصادر الرسمية أن اللقاء مع «منظمة الصحة العالمية»، ناقش المخاوف المرتبطة بإمكانية عودة تفشي شلل الأطفال، خصوصاً في ظل محدودية المعلومات والبيانات الوبائية الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً أمام جهود الرصد والاستجابة الصحية.

ودعت وزارة الصحة اليمنية شركاء القطاع الصحي إلى المساهمة في توفير البيانات الوبائية الدقيقة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ التدخلات الوقائية المناسبة، فيما أكدت «منظمة الصحة العالمية» استمرار دعمها للبرامج الصحية الوطنية، وتعزيز أنظمة التحصين والترصد الوبائي والاستجابة للأوبئة.


الحوثيون يدخلون على خط المواجهة الجديدة بين إيران وإسرائيل

الحوثيون رفعوا صوراً عملاقة لخامنئي في شوارع صنعاء عقب مقتله بضربة إسرائيلية (إ.ب.أ)
الحوثيون رفعوا صوراً عملاقة لخامنئي في شوارع صنعاء عقب مقتله بضربة إسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يدخلون على خط المواجهة الجديدة بين إيران وإسرائيل

الحوثيون رفعوا صوراً عملاقة لخامنئي في شوارع صنعاء عقب مقتله بضربة إسرائيلية (إ.ب.أ)
الحوثيون رفعوا صوراً عملاقة لخامنئي في شوارع صنعاء عقب مقتله بضربة إسرائيلية (إ.ب.أ)

بعد ساعات من تجدد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل، دخلت الجماعة الحوثية على الخط إلى جانب طهران، إذ أعلنت فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، كما أعلنت إطلاق دفعة صاروخية استهدفت ما وصفتها بأهداف حساسة في تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، الاثنين، إن جميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أصبحت أهدافاً عسكرية لقواتهم في البحر الأحمر، في خطوة أعادت المخاوف من عودة الاضطرابات إلى واحد من أهم الممرات التجارية العالمية.

وجاء الإعلان الحوثي بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في وقت كانت فيه إسرائيل تنفذ هجمات على أهداف داخل إيران رداً على موجات من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

وفي مواجهة الأربعين يوماً بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، كانت الجماعة الحوثية تأخرت شهراً قبل الانخراط في المواجهة عبر تبني خمس هجمات تجاه إسرائيل، وهي الهجمات التي لم تكلف الأخيرة نفسها عناء الرد عليها، مكتفية بالضربات على إيران، و«حزب الله» اللبناني.

تهديد محدود

وبحسب سجل المواجهات السابق، لا يتوقع خبراء أن تشكل الصواريخ الحوثية تهديداً نارياً كبيراً لتل أبيب، نظراً لعدم امتلاك الجماعة القدرة على إطلاق دفعات كثيفة ومتزامنة من الصواريخ، على غرار ما تمتلكه إيران، أو بعض الفصائل المسلحة الأخرى في المنطقة.

ويُرجح أن يقتصر تأثير هذه الهجمات على استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وإجبار السكان على اللجوء إلى الملاجئ، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة نتيجة التصدي للصواريخ الإيرانية، والطائرات المسيّرة، والتهديدات القادمة من أكثر من جبهة.

نوع من الصواريخ التي استعرضتها الجماعة الحوثية في صنعاء (رويترز)

وخلال أكثر من عامين من الهجمات الحوثية ضد إسرائيل، أطلقت الجماعة ما يقدر بنحو مائتي صاروخ، ومئات الطائرات المسيّرة. غير أن حصيلة تلك العمليات بقيت محدودة مقارنة بحجم الهجمات؛ إذ أسفرت عن مقتل إسرائيلي واحد بعد إصابة شقة سكنية في تل أبيب بمسيّرة، كما سقط صاروخ قرب مطار بن غوريون، ونفذت الجماعة هجوماً آخر بطائرة مسيّرة استهدف مطاراً في جنوب إسرائيل، وتسبب في إصابات محدودة.

وفي حين تؤكد الجماعة أن عملياتها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة، ومساندة للمحور الإيراني ضمن ما تسميه «وحدة الساحات»، تحذر الحكومة اليمنية من أن انخراط الحوثيين في الصراعات الإقليمية يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني، ويفتح الباب أمام جولات جديدة من الضربات الإسرائيلية التي قد تطول ما تبقى من البنية التحتية الهشة في مناطق سيطرة الجماعة

الخطر الأبرز

ويرى محللون أن مصدر القلق الأكبر لا يكمن في الصواريخ الحوثية الموجهة إلى إسرائيل، بل في التهديدات البحرية.

فمنذ انخراطها في الحرب الإقليمية، تبنت الجماعة مهاجمة مئات السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وباب المندب، ما أدى إلى غرق أربع سفن شحن، وتضرر عشرات السفن الأخرى، ومقتل نحو 11 بحاراً.

كما دفعت الهجمات البحرية الحوثية شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل، والتأمين، وألحق خسائر اقتصادية كبيرة بحركة التجارة الدولية، وبإيرادات قناة السويس.

طوربيد بحري استعرضه الحوثيون ضمن ترسانتهم المهددة للسفن في البحر الأحمر (إعلام حوثي)

ولا يبدو الرد الإسرائيلي المحتمل مستبعداً في ضوء التجارب السابقة. فتل أبيب سبق أن شنت 19 موجة من الضربات ضد أهداف حوثية منذ منتصف عام 2024، مستهدفة موانئ الحديدة، ومطار صنعاء، ومنشآت للطاقة والصناعة، ومواقع عسكرية، وقيادات بارزة في الجماعة.

وأدت تلك الضربات إلى تشديد الحوثيين إجراءاتهم الأمنية، وتقليص الظهور العلني لقادتهم، خشية الاستهداف المباشر.

كما لا يستبعد احتمال عودة التدخل الأميركي إذا تطورت الهجمات البحرية الحوثية، أو شملت سفناً أميركية، خصوصاً أن واشنطن كانت قد نفذت خلال العامين الماضيين حملات عسكرية واسعة ضد مواقع الجماعة، قبل أن تتوقف إثر تفاهمات توسطت فيها سلطنة عمان.