ثلثا اليهود الأميركيين ينتقدون سياسة الحكومة الإسرائيلية

رأوا أنها تنطوي على غطرسة واضطهاد للفلسطينيين

TT

ثلثا اليهود الأميركيين ينتقدون سياسة الحكومة الإسرائيلية

شهد مؤتمر المنظمات اليهودية في أميركا الشمالية، الذي اختتم هذا الأسبوع في القدس الغربية، موجة من التذمر من سياسة الحكومة الإسرائيلية «التي تقتل الأمل في السلام لدى الفلسطينيين»، وعرضت فيه نتائج استطلاعات رأي في صفوفهم تدل على أن ثلثي يهود الولايات المتحدة يعارضون سياسة الحكومة وينتقدون رئيسها بنيامين نتنياهو. واستخدموا كلمات قاسية لوصف تصرفاته ومواقفه مثل «متغطرس» و«منسلخ عن يهود العالم».
وعلى سبيل المثال، قالت مارجري غولدمان (69 عاما)، وهي ناشطة في حركات ليبرالية لليهود الأميركيين في ولاية كولورادو، إنها باتت تشعر بالانقطاع عن إسرائيل الدولة ولو أنها تحب الإسرائيليين بصفتهم أشخاصاً. وتضيف: «في الاستطلاعات يشيرون إلى أن الشباب اليهود في أميركا ينفضّون عن إسرائيل ولا يشعرون بالانتماء إليها. وهذا صحيح. وأنا يقلقني جدا أن ابنتي الشابة ترفض القدوم حتى لزيارة إسرائيل وتنفر من سياسة الحكومة. لكنني أريد أن تعرفوا أن اليهود المتقدمين في السن في الولايات المتحدة أيضا باتوا ينفضّون عن إسرائيل». وتساءلت: «هل هذا هو ما أراده الآباء المؤسسون؟».
وقالت غولدمان إنها حزينة من الحماس الإسرائيلي الزائد لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقراراته المتلاحقة ضد الفلسطينيين مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وقطع المساعدات عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن وكالة غوث اللاجئين (أونروا). وتابعت: «من المستفيد من زرع اليأس لدى الفلسطينيين».
وقالت لورال ليف (61 عاما)، الباحثة في قضايا المحرقة اليهودية والمحاضرة في موضوع الصحافة وهي من بوسطن، إن نقطة الكسر حصلت لديها عند افتتاح السفارة الأميركية في القدس الغربية: «شاهدت الاحتفال وما رافقه من قمع إسرائيلي أدى إلى قتل 60 فلسطينيا».
وقالت لويز أنوك (72 عاما)، وهي عاملة اجتماعية من ماساتشوستس، إنها قلقة جدا وقلبها مكسور من السياسة الإسرائيلية. وتساءلت: «كيف يمكن لنا أن نجعل الشعب اليهودي الذي كان ضحية للاضطهاد يتحول إلى مضطهد للفلسطينيين». وأضافت: «في إسرائيل حكومة يمينية متطرفة تمارس أعمالا قريبة من الجرائم ضد الفلسطينيين، وهذا لا يجوز. وأقول لكم: لا تلوموا الشباب اليهودي الذي ينفضّ عنكم».
وقال البروفسور دوف فاكسمان، مؤلف الكتب والمحاضر في العلوم السياسية، إنه قام خلال السنتين الأخيرتين بجولات في جميع دور العبادة اليهودية في أنحاء الولايات المتحدة والتقى جمهوراً واسعاً من اليهود، «نحو 90 في المائة من الكبار في السن»، فوجد تحولاً كبيرا في صفوفهم. وأضاف: «في الماضي كان هؤلاء ينتقدون السياسة الإسرائيلية بصوت خافت وبحذر شديد خوفا من أن يستخدم الأمر ضد دولة إسرائيل. ولكنهم في الشهور الأخيرة يتكلمون بصراحة وبصوت عال وبلا حذر وبقسوة عن هذه السياسة. فاليهود الأميركيون باتوا يدركون أنه لكي تحب إسرائيل لا يعني أن تحب سياسة حكومتها وتدافع عنها».
ويقول دوغلاس بلومفيلد، أحد كبار العاملين في اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة «ايباك»، إن الشعور السائد هو خيبة أمل من إسرائيل. وعزا ذلك أيضا إلى الرئيس دونالد ترامب، «الذي يحضن إسرائيل ويخنقها ويخنقنا معها». ويكشف أن استطلاع رأي جديداً أجرته «اللجنة اليهودية - الأميركية» دل على أن 34 في المائة من اليهود فقط يؤيدون خطواته نحو إسرائيل، مقابل 77 في المائة من اليهود الإسرائيليين. وفي قضية نقل السفارة، فإن 46 في المائة فقط من اليهود الأميركيين يؤيدون الخطوة. و75 في المائة من يهود أميركا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية وإخلاء المستوطنات، فيما يتذمر 66 في المائة من الأميركيين اليهود من سياسة نتنياهو ويرفضونها.ب

إسرائيل تنشر معلومات عن محاولة لخطف جندي في القطاع

الجيش أنهى تدريباً على إنقاذ قارب مخطوف
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت أنهى فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات على مواجهة خطر اختطاف قارب عسكري مقابل شواطئ غزة، نشر الناطق باسمه نتائج تحقيقاته في إحدى المواجهات التي وقعت على الحدود مع قطاع غزة قبل عدة أسابيع، وقتل فيها 3 فلسطينيين، ادعى فيها أن تلك كانت «مواجهة خطيرة»، فيما أكدت مصادر عسكرية أن هذه العملية «استهدفت خطف جندي إسرائيلي إلى القطاع، في سبيل ابتزازنا لإطلاق سراح الأسرى من السجون، وكادت تنجح لولا إطلاق الرصاص عليهم وشل حركتهم».
ومع أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رفض اعتبارها محاولة خطف، فإن المصادر العسكرية في تل أبيب قالت إن «الفلسطينيين، منذ صفقة شاليط قبل 7 سنوات، يركزون نشاطهم على خطف مزيد من الجنود الإسرائيليين بغرض التوصل إلى صفقة جديدة. وكان الحادث على الحدود مع غزة محاولة خطف بامتياز، إذ اقتحم 25 شاباً فلسطينياً السياج الحدودي بجرأة واضحة، ومعهم بعض الأسلحة البيضاء، واستطاعوا التقدم باتجاه أحد المواقع العسكرية، مستغلين كثافة الدخان في المكان، واقتربوا من (تلة رملية) يتمركز عليها 3 جنود من الكوماندوز البحري (الدورية 13)، ونجحوا في الوصول إلى أحد الجنود، الأمر الذي دعا الجنود لإطلاق النار على الشبان».
وبحسب تلك المصادر، فإن الجيش أطلق الرصاص باتجاه الشبان، ففروا إلى القطاع باستثناء 3 منهم، استغلوا انشغال الجنود في مراقبة المظاهرات، وتقدموا نحو المواقع الإسرائيلية. وانتبه الجنود متأخرين إلى الثلاثة، فتقدموا كثيراً إلى الأمام، ولكنهم أطلقوا رصاصاً كثيفاً عليهم، فقتل اثنان على الفور، فيما اختفى الثالث. وخلال ذلك، عاد مجموعة من الشبان إلى الطرف الإسرائيلي من الحدود مرة ثانية، واستعادوا جثتي الشابين إلى داخل الحدود.
وجاء في التحقيق: «بينما فشل الجنود في العثور على الفلسطيني الثالث الذي وجد في زاوية مخفية أسفل نقطة القنص، أبلغتهم جندية مكلفة بالرصد في إحدى نقاط المراقبة بمكان الفلسطيني، وبأنه يتقدم صاعداً باتجاههم، فقام الضابط قائد الفرقة بالخروج من النقطة للبحث عن الفلسطيني الذي فاجأه بالانقضاض عليه وتعارك معه، واستل الفلسطيني سكيناً محاولاً طعن الضابط، وامسك بسلاحه وحاول الاستيلاء عليه، لكن تمكن الضابط من التهرب من الفلسطيني، وأطلق النار عليه فقتل في المكان، حيث يحتجز الجيش جثته حتى اليوم».
وحسب المصادر، فإن التحقيق أثار تساؤلات عدة، من بينها: أسباب ترك الجنود الثلاثة بمفردهم من دون تعزيز النقطة بعشرات الجنود لمواجهة عشرات الفلسطينيين الذين اقتحموا الحدود، وأسباب تجاهل التحسب لاحتمال محاصرة الفلسطينيين النقطة بوجود 3 جنود فيها فقط. وذكر المراسل العسكري للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، أن «نتيجة الحادث كانت ستصبح واحدة من اثنتين: اختطاف أحد الجنود، أو الفتك بالجنود الثلاثة عبر عملية قتل وحشي»، على حد تعبيره.
وأنهى الجيش الإسرائيلي، مساء أول من أمس (الخميس)، تمريناً لقوات الكوماندوز البحري على إعادة السيطرة على قارب حربي مخطوف و«تحييد الخاطفين»، ومن ثم تحرير المخطوفين بعد تصفية الخاطفين. وقال الناطق العسكري إن طواقم ذراع البحرية وقادتها يدركون مختلف السيناريوهات في مناطق القتال المختلفة طيلة السنة. ويأتي هذا التمرين في إطار سلسلة التدريبات السنوية لذراع البحرية، وله أهمية كبيرة للحفاظ على قدراتها أمام التهديدات في المنطقة.
وقال قائد مديرية الإرشاد في سلاح البحرية، العميد رونين حجاج، إن «سلاح البحرية يعتبر عنصراً مهماً في الحفاظ على أمن إسرائيل، وهو يتحمل مسؤولية تأمين سلامة المواطنين في المجال البحري»، وأضاف أنه «وفقاً لذلك، تكثف قواتنا التدريبات بهدف العمل بالشكل الأفضل في مواجهة نيات منظمات تحاول تهديد أمننا، لذلك تدربنا في هذا التمرين على سيناريو معقد من هذا النوع، وهكذا سنتصرف في وقت يتطلب منا ذلك».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.