الحكومة المغربية تقرر بشكل مفاجئ إلغاء التوقيت الشتوي

قرر المغرب أمس إلغاء التوقيت الشتوي، والاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، بعد أن كان مقررا تأخير الساعة 60 دقيقة غدا، الأحد الأخير من أكتوبر الحالي.
وصادقت الحكومة على هذا القرار، الذي اعتبره البعض مفاجئا، خلال اجتماع ترأسه أمس سعد الدين العثماني، وأوضحت في بيان أصدرته عقب اجتماعها أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في يونيو (حزيران) 1967 بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وعللت الحكومة قرارها بكون «هذا الإجراء التنظيمي سيمكن من تفادي تعدد التغييرات، التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية»، مشيرة إلى أن مجلس الحكومة قرر أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء، وذلك بناء على عدد من المؤشرات، موضحا في لقاء صحافي مشترك مع مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.
وأضاف بن عبد القادر أن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول، أبرزت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، والتي تتمثل في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة، وأن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب».
وأشار الوزير المغربي إلى أن هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا بمؤسساتهم، ويغادرونها مساء في ضوء النهار. كما أبرز بن عبد القادر أن الحكومة «ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية، بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة، بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك، دون ضغط وفي إيقاع لائق».
ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن إلغاء العودة للعمل بتوقيت «غرينتش» خلال الشتاء، انطلقت ردود فعل واسعة حول هذا القرار، لا سيما أن تغيير الساعة ظل موضوع جدل لم يتوقف بين المؤيدين والمعارضين.
وكانت الحكومة قد عللت قرارها العمل بالتوقيت الصيفي بكونه يساهم في «ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند تغيير التوقيت القانوني». وتبعا لذلك فإن قرار الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي اتخذ أيضا بناء على الموقف الجديد لدول الاتحاد الأوروبي من تغيير التوقيت.
وأطلق أمس نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما يعبر عن امتعاضهم من قرار الحكومة، ومنها «المغرب ليس مقاطعة فرنسية»، و«غرينتش توقيتنا»، و«الساعة الإضافية جريمة». وذهبت صفحة «حركة ضد تغيير الساعة في المغرب» إلى حد الدعوة إلى المشاركة في الاحتجاج ضد القرار، وأطلقت استطلاعا للرأي حول الطريقة التي يرغب المشاركون في الاحتجاج بتنفيذها، إن كانت عبر تنظيم وقفة أمام البرلمان، أو في كافة المدن. كما دعت «المغاربة إلى تأخير عقارب الساعة صباح يوم الأحد لموافقتها بتوقيت «غرينتش»، وعدم العمل بتوقيت الحكومة».