منظمات إنسانية تنتقد قصف البنتاغون مسجدين في سوريا

بعد عام ونصف عام من مسجد «الجنة»

TT

منظمات إنسانية تنتقد قصف البنتاغون مسجدين في سوريا

بعد عام ونصف عام من حملة قامت بها منظمات حقوق الإنسان الأميركية، بالإضافة إلى منظمات إنسانية عالمية، ضد البنتاغون، بسبب هجوم جوي على مسجد عمر بن الخطاب، في قرية الجنة، بمحافظة حلب في سوريا، وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، انتقدت، أمس الجمعة، بعض هذه المنظمات البنتاغون، بسبب هجمات جوية على مسجدين في سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال بيان أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها، بالتحالف مع منظمات إنسانية دولية، بدأت التحقيق فيما حدث.
وأشار البيان إلى ما حدث لمسجد عمر بن الخطاب في العام الماضي، بأن البنتاغون لم يدقق في مراقبة المسجد قبل ضربه. وبأن التحقيقات التالية أوضحت أن مقاتلي تنظيم داعش لم يكونوا في المسجد عند قصفه.
وقالت صحيفة «ستارز آند سترايبز» (نجوم وشرائط) أمس الجمعة، التي تغطي الأخبار العسكرية، إن الطائرات العسكرية الأميركية ضربت مسجدين خلال الأسبوعين الماضيين، وإن الضربة الأولى كانت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في السوسة، في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وشملت أهدافاً أخرى بالإضافة إلى مسجد المدينة.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» الخبر، وقالت إن مقاتلي «داعش» كانوا يسيطرون على المدينة، وإنهم شنوا هجمات على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتحالف مع قوات التحالف الدولي. وإن المقاتلين هجموا على معسكرات لاجئين قريبة من المدينة، وخطفوا 130 عائلة منها. ويعتقد أن القصف الأميركي كان ردا على ذلك. وقالت الوكالة إن 46 شخصا قتلوا في الهجوم الأميركي.
وحسب صحيفة «ستارز آند سترايبز»، وقع الهجوم الأميركي الثاني يوم الاثنين الماضي، أيضا في مدينة السوسة، وشمل الهجوم مسجدا في المدينة. ونقلت الصحيفة قول مسؤول في البنتاغون بأن الهجوم الثاني «ضرب مواقع إرهابيين داخل مسجد، كانوا يتخذونه قاعدة ضد قوات التحالف». وقالت الصحيفة: «يحمي قانون الحروب الدولي أماكن العبادة أثناء الحروب». وقال بيان أصدره البنتاغون عن هجوم يوم الاثنين، إن المسجد يقع «وسط مبانٍ أخرى يستخدمها (داعش) في سوريا لمهاجمة (قوات سوريا الديمقراطية)». وأضاف مدير العمليات العسكرية في البنتاغون، روب ماننغ، للمراسلين الصحافيين الذين يغطون البنتاغون: «تكون المساجد عادة من بين المباني التي تتمتع بالحماية في زمن الحرب؛ لكن هذا المسجد فقد هذا الوضع عندما اختاره (داعش) عمدا مركزا للقيادة والتحكم».
وقال: «هذا هو الهجوم الثاني في أسبوع؛ حيث ينتهك سوء استخدام (داعش) للمسجد قانون الحرب، وجعل هذه المساجد هدفا عسكريا... إن قانون الحرب البرية هو مجموعة قوانين معترف بها دولياً لتنظيم سير الحرب. ويتطلب قانون الحرب من المقاتلين حماية المباني الدينية والأضرحة، وغيرها من الأماكن المقدسة». وقال: «جعلتنا مراقبتنا المتعمقة لـ(داعش) مدركين وجود مقاتلي (داعش) فقط (في مسجد ما). نحن نجري تحقيقات في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن سقوط ضحايا مدنيين». وأضاف: «نعرف جميعا أن (داعش) تنظيم وحشي. وبالتأكيد ليست عندهم مشكلة على الإطلاق عندما يتعرض مدنيون للخطر».
في مارس (آذار) من العام الماضي، نقل تلفزيون «سي إن إن»، استنادا إلى مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، اعتراف عسكريين أميركيين بقصف مبنى «كان جزءا من مجمع ديني في شمال سوريا». وقال التلفزيون: «كشفت التحقيقات أن المبنى كان مخصصا للأغراض الدينية. وأن منشآت مماثلة، إضافة إلى مدارس، ومستشفيات، تدخل في قائمة المؤسسات التي لا يمكن استهدافها». لكن قبل اعتراف البنتاغون، كان البنتاغون قد نفى قصف المسجد. وأعلن أن الغارة استهدفت تجمعا لتنظيم القاعدة جرى في مبنى مجاور. وعرض البنتاغون صورا جوية قال إنها تؤكد أن المسجد «يظل قائما» إلى جانب مبنى شبه مدمر جراء قصف أميركي.
في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، تعليقا على الصورة أمام الصحافيين، إن «المسجد لا يزال قائما وهو شبه سليم»، مضيفا أن «لا معلومات مؤكدة» حتى الآن عن سقوط ضحايا مدنيين في القصف الأميركي.
أمس الجمعة، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن البنتاغون أنكر، في البداية، قصف مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجنة العام الماضي، وأنكر قتل مدنيين، ثم عاد واعترف بذلك.
وقالت المنظمة إن تحالف منظمات إنسانية اتصل بسكان قرية الجنة بعد هجوم العام الماضي، وجمع معلومات وصورا وفيديوهات، أوضحت أن القصف الجوي الأميركي وقع «حيث تجمع نحو 300 شخص من أجل المحاضرات الدينية... ودمر بالكامل قسم الخدمات في المسجد، وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا»، وإن البنتاغون ما كان سيحقق في الهجوم «إلا بعد نشر صور الأجساد والحطام، التي بدأت تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحدى تصريحات البنتاغون». وأضافت المنظمة الإنسانية: «يبدو أن السلطات الأميركية أساءت بشكل أساسي فهم طبيعة المبنى الذي هاجمته. يبدو أنها لم تفهم بشكل كاف نمط الحياة في المنطقة».
وكان البنتاغون قد قال إن الهجوم وقع بعد نهاية صلاة العشاء، «مما يدل على أن المدنيين قد غادروا المنطقة»؛ لكن قال بيان أصدرته المنظمة في ذلك الوقت: «ما هي الصلاة التي أشار إليها المسؤول العسكري؟ المعلومات التي قدمها الموجودون في المسجد تظهر أن الهجوم وقع في نحو الساعة 6:55 مساء، أي قبل 15 دقيقة من صلاة العشاء في ذلك اليوم». وأضاف البيان: «قال سكان محليون إنه من المعروف في المنطقة أن المجموعة الدينية المسؤولة عن المسجد كانت تعقد محاضرات دينية في المبنى المستهدف كل يوم خميس، بين صلاتي المغرب والعشاء، وقت وقوع الهجوم». وقال البيان: «تحظر قوانين الحرب بشكل صارم الهجمات التي تستهدف مدنيين أو مؤسسات مدنية، والهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة مع ما حدث». وأضاف البيان: «يمكن أن تصل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب إلى مرحلة جرائم حرب. وتشمل هذه استهداف المدنيين، أو المؤسسات المدنية (بما في ذلك المساجد) عمدا. وإطلاق هجمات عشوائية، أو غير متناسبة، عمدا». وقال البيان: «صار واضحا أن المسؤولين الأميركيين فشلوا في فهم الجوانب الأساسية لقانون الحرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».