منظمات إنسانية تنتقد قصف البنتاغون مسجدين في سوريا

بعد عام ونصف عام من مسجد «الجنة»

TT

منظمات إنسانية تنتقد قصف البنتاغون مسجدين في سوريا

بعد عام ونصف عام من حملة قامت بها منظمات حقوق الإنسان الأميركية، بالإضافة إلى منظمات إنسانية عالمية، ضد البنتاغون، بسبب هجوم جوي على مسجد عمر بن الخطاب، في قرية الجنة، بمحافظة حلب في سوريا، وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، انتقدت، أمس الجمعة، بعض هذه المنظمات البنتاغون، بسبب هجمات جوية على مسجدين في سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال بيان أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها، بالتحالف مع منظمات إنسانية دولية، بدأت التحقيق فيما حدث.
وأشار البيان إلى ما حدث لمسجد عمر بن الخطاب في العام الماضي، بأن البنتاغون لم يدقق في مراقبة المسجد قبل ضربه. وبأن التحقيقات التالية أوضحت أن مقاتلي تنظيم داعش لم يكونوا في المسجد عند قصفه.
وقالت صحيفة «ستارز آند سترايبز» (نجوم وشرائط) أمس الجمعة، التي تغطي الأخبار العسكرية، إن الطائرات العسكرية الأميركية ضربت مسجدين خلال الأسبوعين الماضيين، وإن الضربة الأولى كانت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في السوسة، في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وشملت أهدافاً أخرى بالإضافة إلى مسجد المدينة.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» الخبر، وقالت إن مقاتلي «داعش» كانوا يسيطرون على المدينة، وإنهم شنوا هجمات على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتحالف مع قوات التحالف الدولي. وإن المقاتلين هجموا على معسكرات لاجئين قريبة من المدينة، وخطفوا 130 عائلة منها. ويعتقد أن القصف الأميركي كان ردا على ذلك. وقالت الوكالة إن 46 شخصا قتلوا في الهجوم الأميركي.
وحسب صحيفة «ستارز آند سترايبز»، وقع الهجوم الأميركي الثاني يوم الاثنين الماضي، أيضا في مدينة السوسة، وشمل الهجوم مسجدا في المدينة. ونقلت الصحيفة قول مسؤول في البنتاغون بأن الهجوم الثاني «ضرب مواقع إرهابيين داخل مسجد، كانوا يتخذونه قاعدة ضد قوات التحالف». وقالت الصحيفة: «يحمي قانون الحروب الدولي أماكن العبادة أثناء الحروب». وقال بيان أصدره البنتاغون عن هجوم يوم الاثنين، إن المسجد يقع «وسط مبانٍ أخرى يستخدمها (داعش) في سوريا لمهاجمة (قوات سوريا الديمقراطية)». وأضاف مدير العمليات العسكرية في البنتاغون، روب ماننغ، للمراسلين الصحافيين الذين يغطون البنتاغون: «تكون المساجد عادة من بين المباني التي تتمتع بالحماية في زمن الحرب؛ لكن هذا المسجد فقد هذا الوضع عندما اختاره (داعش) عمدا مركزا للقيادة والتحكم».
وقال: «هذا هو الهجوم الثاني في أسبوع؛ حيث ينتهك سوء استخدام (داعش) للمسجد قانون الحرب، وجعل هذه المساجد هدفا عسكريا... إن قانون الحرب البرية هو مجموعة قوانين معترف بها دولياً لتنظيم سير الحرب. ويتطلب قانون الحرب من المقاتلين حماية المباني الدينية والأضرحة، وغيرها من الأماكن المقدسة». وقال: «جعلتنا مراقبتنا المتعمقة لـ(داعش) مدركين وجود مقاتلي (داعش) فقط (في مسجد ما). نحن نجري تحقيقات في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن سقوط ضحايا مدنيين». وأضاف: «نعرف جميعا أن (داعش) تنظيم وحشي. وبالتأكيد ليست عندهم مشكلة على الإطلاق عندما يتعرض مدنيون للخطر».
في مارس (آذار) من العام الماضي، نقل تلفزيون «سي إن إن»، استنادا إلى مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، اعتراف عسكريين أميركيين بقصف مبنى «كان جزءا من مجمع ديني في شمال سوريا». وقال التلفزيون: «كشفت التحقيقات أن المبنى كان مخصصا للأغراض الدينية. وأن منشآت مماثلة، إضافة إلى مدارس، ومستشفيات، تدخل في قائمة المؤسسات التي لا يمكن استهدافها». لكن قبل اعتراف البنتاغون، كان البنتاغون قد نفى قصف المسجد. وأعلن أن الغارة استهدفت تجمعا لتنظيم القاعدة جرى في مبنى مجاور. وعرض البنتاغون صورا جوية قال إنها تؤكد أن المسجد «يظل قائما» إلى جانب مبنى شبه مدمر جراء قصف أميركي.
في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، تعليقا على الصورة أمام الصحافيين، إن «المسجد لا يزال قائما وهو شبه سليم»، مضيفا أن «لا معلومات مؤكدة» حتى الآن عن سقوط ضحايا مدنيين في القصف الأميركي.
أمس الجمعة، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن البنتاغون أنكر، في البداية، قصف مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجنة العام الماضي، وأنكر قتل مدنيين، ثم عاد واعترف بذلك.
وقالت المنظمة إن تحالف منظمات إنسانية اتصل بسكان قرية الجنة بعد هجوم العام الماضي، وجمع معلومات وصورا وفيديوهات، أوضحت أن القصف الجوي الأميركي وقع «حيث تجمع نحو 300 شخص من أجل المحاضرات الدينية... ودمر بالكامل قسم الخدمات في المسجد، وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا»، وإن البنتاغون ما كان سيحقق في الهجوم «إلا بعد نشر صور الأجساد والحطام، التي بدأت تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحدى تصريحات البنتاغون». وأضافت المنظمة الإنسانية: «يبدو أن السلطات الأميركية أساءت بشكل أساسي فهم طبيعة المبنى الذي هاجمته. يبدو أنها لم تفهم بشكل كاف نمط الحياة في المنطقة».
وكان البنتاغون قد قال إن الهجوم وقع بعد نهاية صلاة العشاء، «مما يدل على أن المدنيين قد غادروا المنطقة»؛ لكن قال بيان أصدرته المنظمة في ذلك الوقت: «ما هي الصلاة التي أشار إليها المسؤول العسكري؟ المعلومات التي قدمها الموجودون في المسجد تظهر أن الهجوم وقع في نحو الساعة 6:55 مساء، أي قبل 15 دقيقة من صلاة العشاء في ذلك اليوم». وأضاف البيان: «قال سكان محليون إنه من المعروف في المنطقة أن المجموعة الدينية المسؤولة عن المسجد كانت تعقد محاضرات دينية في المبنى المستهدف كل يوم خميس، بين صلاتي المغرب والعشاء، وقت وقوع الهجوم». وقال البيان: «تحظر قوانين الحرب بشكل صارم الهجمات التي تستهدف مدنيين أو مؤسسات مدنية، والهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة مع ما حدث». وأضاف البيان: «يمكن أن تصل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب إلى مرحلة جرائم حرب. وتشمل هذه استهداف المدنيين، أو المؤسسات المدنية (بما في ذلك المساجد) عمدا. وإطلاق هجمات عشوائية، أو غير متناسبة، عمدا». وقال البيان: «صار واضحا أن المسؤولين الأميركيين فشلوا في فهم الجوانب الأساسية لقانون الحرب».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.