الاقتصاد الأميركي ينمو 3.5 % فصلياً

مرفأ لونغ بيتش في لوس أنجليس (أ. ب)
مرفأ لونغ بيتش في لوس أنجليس (أ. ب)
TT

الاقتصاد الأميركي ينمو 3.5 % فصلياً

مرفأ لونغ بيتش في لوس أنجليس (أ. ب)
مرفأ لونغ بيتش في لوس أنجليس (أ. ب)

حقق الاقتصاد الأميركي نمواً كبيراً بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث من العام رغم التوترات التجارية، وفق التقدير الأولي الذي نشرته وزارة التجارة اليوم (الجمعة).
ورغم أن هذه النسبة تمثّل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو في الفصل السابق التي بلغت 4.2 في المائة وهي الأعلى خلال أربع سنوات، يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الثالث بدعم من استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على نسبة 3.3 في المائة.
وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ، سيعزز معدل النمو موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حفز الاقتصاد بشكل كبير بفضل تخفيض الضرائب، خصوصا على الشركات.
ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع صادرات المنتجات الأميركية 3.5 في المائة، خصوصاً فول الصويا الذي تطاله الرسوم الصينية التي فُرضت رداً على الرسوم الأميركية على منتجات صينية.
ورغم الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات 9.1 في المائة. ويبدو أن المستوردين استبقوا في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فُرضت في سبتمبر (أيلول).
وستنشر الحكومة في 28 الشهر المقبل تقديرا مراجعاً للناتج المحلي الاجمالي السنوي الذي يتوقع أن يبلغ 20659 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.