مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)

خمسة مبادئ رئيسية سيقوم عليها مشروع القدية العملاق، الواقع جنوبي العاصمة السعودية الرياض. هي المشاركة والجذب، والبيئة، والرياضات، والثقافة، والفن، بحسب المدير التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر.
وأوضح رينينجر على هامش مشاركته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم أعماله أمس، أن القدية ستكون الوجهة الترفيهية غير المسبوقة وموطن الابتكار والإبداع والاكتشاف في السعودية، وأضاف: «أؤمن كثيراً بهذا المشروع، القدية مليئة بالروح الطموحة والقدرات والإمكانات، ستكون مكاناً بارزاً مرموقاً يمثل الترفيه ويلبي الرغبات الترفيهية والثقافية التي يتطلع إليها الجيل الحالي والقادم».
وتابع أن «القدية مكان مكرس بالكامل طوال السنة، وعلى مدار الساعة، للفن والتراث والثقافة. سيحوي ملاهي، وملاهي مائية، وأماكن ترفيه نهارية، ومرافق رياضية، ومحميات حيوانية، إلى جانب مراكز ثقافية وترفيهية وتعليمية ومطاعم وغيرها». ولفت رينينجر إلى أن كل ما ذكره لا يمثل سوى نصف القصة، واستطرد قائلا: «كل هذا نصف ما في الأمر فقط، لكي نعمل يجب أن تكون هناك سلسلة من الأماكن السكنية وأماكن العمل الصناعية وأماكن الإمداد التجارية لدعم تطوير المشروع، والصناعات الداعمة والوظائف اللازمة لتحقيق الاستدامة في المشروع بنظام بيئي مكتف ذاتيا، يوفر تجارب وفرص عمل مهنية». واعتبر المدير التنفيذي أن ما ينفذ في السعودية هو «بناء شيء لا يضاهى ولا شبيه له ولم يسبق له مثيل في العالم من حيث الحجم والنوع». وتطلع رينينجر إلى رؤية المستثمرين وأصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة لتطوير هذه الوجهة الرائعة على حد تعبيره، وقال: «نحن مثل (مشروع البحر الأحمر)، بدأنا بموقع مذهل... قطعة هندسية رائعة من الأرض بين التاريخ الكبير وأماكن التراث التاريخي الطبيعي في العالم، على بضع دقائق من العاصمة الرياض، لنبني مستقبلاً أفضل لكثير من المواطنين السعوديين».
وشدد المدير التنفيذي للقدية، أنهم يسعون لاقتطاع حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه في الخارج، والمقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وأردف أن «السوق أغلبها شباب، ثلثاهم تحت 35 سنة، وهو أكبر مستهلك للمشاريع الترفيهية، نصف سكان المملكة ذوي دخل متوسط وعال، نتطلع لهذا السوق، لأنهم يسافرون للعالم، وإلى مجلس التعاون لينفقوا أكثر من 3 مليارات دولار سنويا على هذه الخدمات، نريد أخذ حصة كبيرة من السوق الحالية، كما يمكننا خلق ابتكارات وإبداعات جديدة».
وأكد أن العمل مستمر مع مجموعة «سيكس فلاغس» الترفيهية الأميركية، وهي من أوائل الشراكات التي نفّذتها القدية بحسب وصفه، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد زيارات لشركات الاستثمار والمستثمرين الدوليين قبل فتح الأبواب الرسمية للمشروع في العام 2022.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.