السعودية تتجه إلى طرح فرص للخصخصة في 4 قطاعات

كشف محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، عن مساعٍ لطرح فرص ضمن برنامج التخصيص في أربعة قطاعات، مشيراً إلى أن طرح تلك الفرص سيكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن وحتى الربع الأول من عام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية.
وقال التويجري، أمس، إن «القطاع الخاص ناضج وقوي»، مؤكداً على وجود اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة في السعودية، وأضاف «نعمل على أن نوفر البيئة المحفّزة للقطاع الخاص للدخول والمشاركة في هذا البرنامج، ونحاول تلبية جميع التوقعات فيما يتعلق بالخصخصة، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، والعمل على أن يكون هناك مزيد من الحوكمة والشفافية في جميع القطاعات لنوجد بيئة تشريعية مناسبة، ويكون النمو الاقتصادي في السعودية نمواً مستداماً».
وجاء حديث التويجري في مستهل مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق... ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة؟»، بمشاركة كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، والرئيس التنفيذي لـ«معادن» دارين ديفيس، وباسم عوض الله الرئيس التنفيذي لـ«طموح للاستشارات» بالإمارات.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «نبدأ مشروعاتنا بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل عليها هو تبني مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات، ونؤمن أن هذا المبدأ هو الركن الأساسي لبدء برامج الخصخصة». وتابع «عملنا على تأسيس مركز (تميز وخبرة) ليكون نقطة رئيسية للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار، وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملاءمة بيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج (رؤية 2030)؛ لنتأكد بما يتعلق بالتنفيذ في السوق»، مستشهداً بـ«عملية الإسكان في البلاد والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريباً، وأيضاً بالنسبة للكهرباء والمياه، فكلاهما في طور الخصخصة».
وشدد التويجري على أن أي برنامج للخصخصة يحتاج إلى توازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب التحديثات والسيولة كافة، وقال «نسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف». وأكد على أهمية برامج الخصخصة، وأن فحوى هذه البرامج تعتمد على تحفيز القطاعات، وبخاصة قطاع التصدير»، مبيناً أن «(برنامج التحول الوطني) يتعلق بأن يكون لدينا حكومة ذات كفاءات عالية ومرونة، ولا سيما أن لدينا خبراء قانونيين وماليين لإنجاح هذه الخصخصة».
من جانبه، أوضح كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن أنجح نماذج الخصخصة هي التي تستطيع أن توفر أكبر قيمة تنافسية ممكنة، ينسجم معها ارتفاع مستوى الكفاءة والجودة، مؤكداً أهمية النموذج التنافسي والعدالة في عملية الخصخصة.
بدوره، أكد باسم عوض الله، الرئيس التنفيذي لـ«طموح للاستشارات» بالإمارات، «ضرورة أن يتم توضيح فكرة الخصخصة للعالم، ليس لكونها غير مفهومة أو غامضة، بل لأن هناك من يعتقد أن الخصخصة أمر سيئ على القطاعات بأنواعها، وعلى المجتمع والاقتصاد»، مبيناً أن الخصخصة ليست مجرد تحول من قطاع حكومي إلى قطاع خاص، بل هي نقلة نوعية في كل قطاع تطبق فيه.