ميليشيات طرابلس تعيد تموضعها استجابة لترتيبات أمنية جديدة

جدل حول مشاركة حفتر في مؤتمر باليرمو... وإيطاليا تعلن تلقيها دعم بوتين

عناصر تابعة لحكومة طرابلس تجوب شوارع المدينة التي شهدت عودة الاشتباكات مؤخرا (أ.ف.ب)

قبل انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الليبي، وصل، أمس، غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، مع نائبته ستيفاني ويليامز، بشكل مفاجئ، إلى مقر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في الرجمة بشرق البلاد، تمهيداً لعقد اجتماع لم يسبق الإعلان عنه، فيما بدأت الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس في إخلاء مقرات حكومية ورسمية، كانت تتولى حمايتها، في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وقالت قوات الجيش إنها تمهل مَن أطلقت عليها «العصابات التشادية»، الموجودة في جنوب البلاد والمتمركزة في مقرّ الشركة الصينية ببلدية أم الأرانب، يومين لمغادرة البلاد، شريطة أن تتخلى هذه العناصر عن أسلحتها بعد محاصرتها في مقرّ الشركة.
بدورها، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش، أن قائدها اللواء ونيس بوخمادة طلب من عناصرها «الاستعداد للتوجه إلى منطقة الجنوب الليبي لتطهيره من العصابات الإجرامية العابرة للحدود، التي تعيث فيه فساداً».
وقال بوخمادة في رسالة وزَّعها مكتبه، أول من أمس، إنه «بناءً على تعليمات المشير حفتر، وبعد إنجاز مهامها على أكمل وجه في مدينة درنة بشرق البلاد، فإن القوات الخاصة بكامل عددها وعتادها تستعد للتوجه إلى الجنوب».
وكان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، قد وصف وضع الجيش الوطني في الجنوب بأنه جيد جداً، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمتلك غطاءً جويّاً ممتازاً.
ومع ذلك، فقد توقع المسماري خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي، أن المعركة في الجنوب لن تكون قصيرة، وذلك بسبب اتساع رقعة المنطقة والحدود المفتوحة على دول الجوار، مشيراً إلى أن العصابات التشادية والمرتزقة قد توحّدت تحت قيادة واحدة لقتال القوات المسلحة.
وحول حوار القاهرة الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، الذي انتهى، الأسبوع الماضي، أوضح المسماري أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية فقط، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون القائد الأعلى المقبل للجيش هو نفسه الرئيس المنتخب للبلاد، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق، فلا بد من اعتماده من قبل المشير حفتر، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي تعقده القيادة العامة.
إلى ذلك، بدأت بعض الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة، ومناطق النفوذ في العاصمة طرابلس في مغادرة مواقعها ومقراتها لصالح خطة الترتيبات الأمنية، التي أعلنت عنها حكومة السراج والبعثة الأممية.
وعلى الرغم من إعلان هيثم التاجوري، قائد كتيبة ثوار طرابلس، في تصريحات له، مساء أول من أمس، أن ميليشياته قامت بإخلاء مقرات تابعة لوزارات الخارجية والتخطيط والمواصلات، فقد أوحت الكتيبة باستمرار التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، بعدما تعهَّدت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسوك»، بملاحقة المسؤولين عن مقتل أربعة من عناصر قوة الردع الخاصة أخيراً، وتقديمهم للعدالة، ونعت الكتيبة الضحايا الأربعة، الذين لقوا حتفهم، الأسبوع الماضي، عقب مقتل القيادي بالكتيبة خيري حنكورة.
وعلى الرغم من أن الناطق الرسمي باسم المشير حفتر قال إن هذا الأخير لم يحسم قراره بحضور المؤتمر الدولي الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه، الشهر المقبل، حول ليبيا، فقد أعلن وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أن حفتر أبدى، أكثر من مرة، رغبتَه في المشاركة في هذا المؤتمر. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن إينزو قوله في تصريحات صحافية: «نحن نتحدث مع المارشال حفتر، الذي أعطانا عدة تأكيدات حول رغبته في حضور المؤتمر»، وتوقعت الوكالة أن يزور حفتر روما، الأسبوع المقبل، للاجتماع بالمسؤولين الإيطاليين، قبل مشاركته في المؤتمر الدولي بعاصمة إقليم صقلية.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعلن أنه تلقى دعماً من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، بشأن المؤتمر، خلال اجتماعهما في العاصمة الروسية موسكو.
وقال إن روسيا ستقدم إسهاماً في مؤتمر باليرمو، المقرر عقده يومي 12 و13 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبراً أن «روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا».
إلى ذلك، أكَّدَت حكومة السراج اهتمامها بحادثة اختطاف المهندس الكوري الجنوبي في ليبيا أخيراً، ومتابعتها لهذا الملف، إذ قال وزير الداخلية فتحي باش أغا، في بيان، عقب اجتماعه أمس مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشو سونغ سو، إن هذا الملف يعد من أولويات وزارة الداخلية التي تُعتَبَر عصب الدولة وعمودها الفقري.
ودعا أغا جميع الشركات الكورية إلى العودة للعمل داخل ليبيا، قصد استكمال المشاريع المتوقفة في جميع المجالات، لافتاً إلى أنه بصدد إعداد خطط أمنية لحماية مواطني ومقرات كل الشركات العاملة داخل ليبيا، خصوصاً الكورية منها.