سياسات ترمب قد تدفع اليابان والصين إلى تحالف جديد

المعايير السابقة لخلافات طوكيو وبكين «عفا عليها الزمن»

رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

سياسات ترمب قد تدفع اليابان والصين إلى تحالف جديد

رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)

في خطاب في وقت سابق من الشهر الحالي في طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يريد الدخول بالعلاقات بين اليابان والصين إلى «مرحلة جديدة». ورد لو تشانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أثناء الإعلان عن زيارة آبي للصين، إنه عندما تعمّق الدولتان «التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، سيكون ذلك ليس فقط في مصلحة الجانبين وإنما أيضاً في مصلحة تطور الاقتصاد والتجارة العالميين». وتأتي زيارة آبي للصين في ظل تحسن العلاقات الصينية - اليابانية رغم استمرار الخلافات الحدودية بين البلدين. ويأمل آبي أيضاً أن تمنح هذه الرسالة غير المباشرة، بلاده موقفاً قوياً في المحادثات التجارية المقرر انطلاقها في يناير (كانون الثاني) المقبل مع الولايات المتحدة.
عندما تولى آبي منصب رئيس الحكومة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لم يكن أحد يتخيل أن علاقات اليابان مع الصين يمكن أن تتحسن بصورة جذرية. لكن انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 غيّر كل شيء. ففي ظل تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، تحول الرئيس الصيني شي جينبينغ نحو آبي، الذي يقول منتقدوه، إنه حقق شعبيته من خلال نشر الخطاب المعادي للصينيين والكوريين بين الناخبين اليابانيين.
وتأتي المحادثات المقررة بين الصين واليابان، اليوم (الجمعة)، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية السلام والصداقة اليابانية - الصينية، لتكون أول اجتماع ثنائي رسمي بين زعيمين من الصين واليابان منذ سبع سنوات. يقول مينورو موريتا، المحلل السياسي المقيم في طوكيو والذي زار الصين مرتين خلال الأشهر الأخيرة «الرئيس (الصيني) شي مصرّ للغاية على تحسين وتعميق العلاقات مع اليابان». في الوقت نفسه، تواجه اليابان ضغوطاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستيراد المزيد من السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، في محاولة للحد من العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. لكن المحللين يعتقدون أن الضغوط الأميركية يمكن أن تدفع رئيس الوزراء الياباني المتهم من قبل المنتقدين له بالرقص على إيقاعات واشنطن، إلى التقارب مع الصين لكي يوجه رسالة إلى ترمب بأنه لن يرضخ للابتزاز الأميركي.
كانت الحكومة اليابانية قد استحوذت في سبتمبر (أيلول) 2012 على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي التي تدعي الصين السيادة عليها. أثارت هذه الخطوة مظاهرات مناوئة لليابان في عشرات المدن الصينية، كما تصاعدت الدعوة إلى مقاطعة المنتجات اليابانية في الصين.
وفي 2013، تدهورت العلاقات بين بكين وطوكيو بصورة أكبر عندما زار آبي مقبرة ياساكوني لقتلى الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية ومنهم مجرمو حرب، التي يعتبرها الصينيون مقبرة تكرّم العدوان الياباني على بلادهم في ذلك الوقت.
ورغم المشاحنات والخلافات، استقبلت اليابان خلال السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من السائحين الصينيين الذين يمثلون مصدراً مهماً من مصادر الدخل السياحي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ارتفاع نسبة المسنين بين السكان. واستقبلت اليابان في العام الماضي 36.‏7 مليون سائح من الصين فقط، لتصبح الأخيرة أكبر مصدر للسياحة إلى اليابان، بحصة قدرها 6.‏25 في المائة من إجمالي عدد السائحين الأجانب الذين زاروا الأراضي اليابانية، بحسب تقديرات مؤسسة السياحة الوطنية في اليابان. في الوقت نفسه، تبذل الحكومات المحلية للأقاليم الصينية المزيد من الجهود الرامية إلى جذب الشركات اليابانية إلى أقاليمها، حيث عقدت هذه الحكومات 18 حلقة نقاشية استثمارية في اليابان خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر الماضيين، وهو ما يزيد على إجمالي عدد الحلقات النقاشية المماثلة التي تم تنظيمها خلال العام المالي الماضي ككل، وكان 15 حلقة نقاشية، بحسب هيئة التجارة الخارجية اليابانية. وقال مسؤول في الهيئة، إنه من المقرر عقد 4 حلقات نقاشية استثمارية صينية في اليابان خلال الشهر الحالي. في المقابل، دعا تقرير صادر عن لجنة تابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية حول التحالف الياباني - الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي اليابان، إلى زيادة إنفاقها العسكري في ظل تزايد التهديدات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية. وذكرت اللجنة التي ترأسها ريتشارد أرميتاج، نائب وزير الخارجية الأميركي سابقاً، وجوزيف نيي الأستاذ الفخري في جامعة هارفارد الأميركية «في الوقت الذي تتجادل فيه الولايات المتحدة واليابان بشأن الرسوم الجمركية التي تعود إلى القرن العشرين، فإن تهديدات القرن الحادي والعشرين على الأمن والازدهار الإقليميين، وبخاصة من الصين وكوريا الشمالية تتزايد». لكن موريتا يقول، إن هذه الحجة الأميركية «عفا عليها الزمن» في ضوء تحسن العلاقات الصينية – اليابانية، وقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها الصاروخية.
ويرى موريتا، مثل غيره من المحللين اليابانيين، أن واشنطن تحاول منذ وقت طويل تعميق الخلافات بين العملاقين الآسيويين الصين واليابان. مضيفاً، أن اليابان «تتبنى معياراً مزدوجاً» في التعامل مع الصين. ويضيف المحلل السياسي الياباني، أنه في حين يتبنى بعض أعضاء البرلمان الياباني المقربين من آبي ووزارة الدفاع اليابانية موقفاً مناوئاً للصين، «فإن توشيهيرو نيكاي» أمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، يقيم علاقة شخصية مباشرة مع الرئيس الصيني. وقال موريتا، إن «نيكاي يرى أن اليابان لن يكون لها مستقبل إذا لم تعزز علاقاتها مع الصين وكوريا الشمالية دول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا)».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.