الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

TT

الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها، وصل رئيس أركان جيش أذربيجان، نجم الدين صادِقوف، إلى تل أبيب، وعقد سلسلة اجتماعات مع قادتها، استهلها بلقاء نظيره الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وكبار هيئة رئاسة الأركان. وقال الناطق بلسان الجيش، إن هدف الزيارة هو «بحث سبل توطيد العلاقات العسكرية، وإنجاز صفقات أمنية». وسيقوم بتفقد وحدات عسكرية مختلفة في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ويحتمل أن يعقد لقاءات سياسية أيضا.
واعتبرت أوساط سياسية هذه الزيارة، تأكيدا على عمق التطور في علاقات البلدين، ورأت فيها خطوة متقدمة في علاقات إسرائيل مع الدول الإسلامية. وأكدت أن صفقات السلاح التي يتم بحثها، تقدر بمئات ملايين الدولارات، وتشمل: طائرات من دون طيار، بينها طائرات انتحارية من دون طيار من طراز «هاروف» التي تصنعها شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة صاروخية من صناعة «رفائيل - شبكة تطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية، أنظمة رادارات حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسيّرة. وهناك احتمال للبحث في صفقة تشتري بموجبها أذربيجان منظومة اعتراض الصواريخ «القبة الحديدية».
وقالت مصادر عسكرية، إن زيارة صادِقوف تعد رسالة واضحة لإيران، نظرا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة معها، وأشارت إلى أن أذربيجان حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل عززتها في السنوات الأخيرة.
المعروف أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان بدأت في العام 1992 بعد وقت قصير من انسحاب أذربيجان من الاتحاد السوفياتي، وذلك على أثر مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وقد افتتحت إسرائيل سفارة لها في باكو، إلا أن الأذريين لم يرسلوا بعد سفيراً لبلادهم إلى إسرائيل. وقد تطورت العلاقات بين البلدين، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، حيث باتت إسرائيل تعتمد على أذربيجان بتزويدها بثلثي النفط المستهلك فيها. وقد زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أذربيجان في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016. وكشف الرئيس الأذري، إلهام علييف، يومها، أن بلاده أبرمت صفقات أمنية مع إسرائيل بقيمة 5 مليارات دولار. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، كشف شريط مصوّر أعد للترويج لجيش أذربيجان، استخدام أنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، كشف عنها لأول مرة. وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن وفدا أذريا زار إسرائيل سرا، في الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الماضي، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وبحسب الصحيفة، تألف الوفد من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك للمشاركة في اللقاء الحكومي الأول للجنة الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان. ومكث الوفد الأذري، الذي يتألف من وزير الضرائب وعدد من نواب الوزراء، مدة ثلاثة أيام في إسرائيل. وكان هدف اللقاء هو فحص الطرق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أبرمت صفقة صواريخ مع الهند أيضا، في الأيام الأخيرة، بقيمة 777 مليون دولار، بموجبها ستزودها بصواريخ من طراز «باراك 8» التي ستكون بخدمة سلاح البحرية الهندي. وتشمل منظومة الصواريخ الدفاعية «باراك 8»، أجهزة رادار إلكتروني، ومركز مراقبة وتحكم، منصات إطلاق وقاذفات مزودة برؤوس متطورة. وبإبرام هذه الصفقة، تصل مبيعات الصناعات الجوية للمنظومة الصاروخية «باراك» إلى 6 مليارات دولار، من خلال عقود وصفقات أبرمتها الشركة في السنوات الماضية، حصة الهند منها 1.6 مليار دولار. ووقعت الشركة الإسرائيلية الصفقة مع الشركة الحكومية الهندية «BEL». ووفقا لسياسة الحكومة الهندية، فإن غالبية عملية إنتاج الصواريخ، ستتم في الهند وليس في مصانع الشركة الإسرائيلية في البلاد.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.