المعارضة الجزائرية تهدد بتعطيل أعمال رئيس البرلمان الجديد

بحجة رفضها «تكريس أمر واقع غير قانوني»

سيواجه معاذ بوشارب، الرئيس الجديد لـ«المجلس الشعبي الوطني» في الجزائر (الغرفة البرلمانية الأولى)، متاعب كبيرة في المستقبل القريب، تتمثل بالأساس في «نقصان الشرعية»، وهي صفة ستلازمه إلى نهاية الفترة التشريعية في مايو (أيار) 2002. كما هدَّدت المعارضة في البرلمان بمقاطعة كل نشاطات بوشارب، بحجة أنها «ترفض تكريس أمر واقع غير قانوني».
ويتوقَّع عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن يواجه بوشارب عراقيل بالجملة، أثناء جلسات مناقشة القوانين، بسبب ما أظهرته المعارضة من تصميم على تعطيل العمل التشريعي، وإن كان وزنها كأقلية لن يكون له تأثير كبير على مجريات الأحداث.
وحدث أول «خطأ» وقع فيه بوشارب، أول من أمس، بعد اختياره خليفة لسعيد بوحجة، عندما ذكر في خطابه رئيس السلطة التنفيذية عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أنه صاحب الفضل في وصوله إلى رئاسة الغرفة التشريعية، علماً بأن الأصل هو أن الدستور يكرِّس «مبدأ الفصل بين السلطات»، وهو يجعل من البرلمان «سلطة مراقبة» على أعمال الحكومة. غير أن ما ورد على لسان بوشارب من شكر وعرفان لبوتفليقة كسر هذا المبدأ، وأكد ما هو شائع أصلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وهو أن رئيس الغرفة البرلمانية الأولى لا يصل إلى هذا المنصب من دون أن ينال موافقة رئيس البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الغرفة الثانية (مجلس الأمة).
وقال مصدر من «جبهة التحرير الوطني»، التي ينتمي إليها البرلماني بوشارب، إن أمينها العام جمال ولد عباس مستاء من إقحام بوتفليقة من طرف بوشارب في مسألة انتخابه؛ فخلال الصراع الذي جرى خلال شهر مع رئيس البرلمان المعزول، أبدى ولد عباس حرصاً شديداً على محاولة إقناع الإعلام بأن الرئاسة «لا دخل لها» في حملة الإطاحة ببوحجة، الذي ظل يردد للصحافة بأنه لن يتنحى من منصبه إذا لم يأتِهِ اتصال من الرئاسة يطلب منه الرحيل.
ونقلت صحيفة «ليبرتيه» الفرنكفونية، أمس، عن البرلماني بلقاسم ساحلي، وهو وزير سابق ورئيس حزب موالٍ لبوتفليقة، أن بوشارب «ارتكب خطأ سياسياً» عندما صرح، ضمناً، بأن وصوله إلى رئاسة البرلمان كان بفضل الرئيس. وأعلن ساحلي استقالته من البرلمان احتجاجاً على «الأساليب غير القانونية المتبعة في تنحية بوحجة». وعدَّ هذا القرار من طرف مراقبين بمثابة «شرخ في صفِّ الموالاة»، التي تضم عدة أحزاب.
من جهته، قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، إن الحزب ونوابه «لا تجمعهم مشكلة شخصية مع معاذ بوشارب». لكن نواب «الحركة»، البالغ عددهم 50 نائباً، قاطعوا جلسة التصويت على بوشارب التي جرت أول من أمس. وذكر مقري أن برلماني الأغلبية هو «رئيس غير شرعي للمجلس الشعبي الوطني، وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع، مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفتيها، المخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995».
في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل 23 عاماً، وفاز فيها مرشح السلطة آنذاك الجنرال اليمين زروال، بينما تقول «مجتمع السلم» إن «التزوير» حرم رئيسها ومؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح من فوز مؤكد.
وبحسب مقري، فإن الفرق بين تلك والفترة والمرحلة الحالية هو: «إننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية، لأن فيها نواباً شرعيين انتخبهم الشعب فعلاً، واليوم نقول: رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي، لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية»، مؤكداً أن «نضالنا سيستمرُّ، ونحن بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع، والتغيير الذي نريده هو لصالح الوطن... ولا تزال الأيام حبلى بالأحداث... فالهدوء الهدوء».