محققون دوليون: الإبادة الجماعية متواصلة في ميانمار

مطالبات بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

أطلع مجلس الأمن للمرة الأولى من رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار مرزوقي داروسمان على تفاصيل تقريره الذي أعده محققون دوليون ويكشف أن السلطات العسكرية في هذا البلد لا تزال تواصل حملة «الإبادة الجماعية» ضد مسلمي الروهينغيا. فيما دعت الدول الغربية إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط اعتراضات من الصين وروسيا. وأفاد المحققون بأن الأدلة أشارت إلى جرائم منظمة ضد الإنسانية بقيادة ستة من كبار ضباط الجيش، موجهين أيضاً انتقادات لاذعة لرئيسة الحكومة في ميانمار أونغ سان سو تشي التي لم تمنع ارتكاب هذه الجرائم والتي أنكرت وقوعها. وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى عقد هذه الجلسة العامة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، والاستماع إلى إحاطة داروسمان.
وحاولت روسيا والصين منع النقاش على أساس أن مسألة حقوق الإنسان خارجة عن نطاق صلاحيات مجلس الأمن. لكن بعد تصويت إجرائي، حصل مؤيدو عقد الجلسة على تسعة أصوات، بينما صوتت روسيا والصين وبوليفيا ضدها، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فحسم الأمر لصالح عقد الجلسة.
وقال داروسمان: «يصف تقريرنا الحوادث الأخيرة في ولاية راخين بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة إن لم يكن إلى الأبد»، مضيفاً أن التقرير «يصف بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) في ست قرى. اتسمت تلك العمليات بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل أخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب». وأكد أن ما يحصل هو «إبادة جماعية متواصلة تحصل في الوقت الراهن»، معتبراً أن «ميانمار تمثل بالضبط نوع السلام والأمن الذي أنشئت الأمم المتحدة ولا سيما هذا المجلس للتصدي له».
ولفت إلى أن «الروهينغيا عانوا القتل والتعذيب والاغتصاب على أيدي الجيش»، موضحاً أن «كبار الجنرالات العسكريين قاموا بشكل منهجي بنزع حرية مجموعة أقلية. وأجبروهم على العمل والتهجير».
ودعا المجلس إلى «إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية متخصصة»، مشدداً على أن «المساءلة على المستوى الوطني لا يمكن أن تحصل». كما أوصى «بفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة ضد كبار المسؤولين العسكريين الستة الذين قادوا هذه الانتهاكات».
وقال داروسمان أيضاً إن «عمليات القتل المستهدف لأقلية الروهينغيا توقفت، لكن مسلمي الروهينغيا الباقين والذين يصل عددهم إلى 400 ألف شخص لا يزالون يواجهون قيوداً واضطهاداً شديداً. وتشمل تلك الانتهاكات إحداث ضرر بدني جسيم وفرض إجراءات لوقف الولادات»
واستند التقرير الذي أعده المحققون الدوليون إلى أكثر من 850 مقابلة أجريت طوال 18 شهراً، وتضمنت سرد تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس (آب) 2017 ضد الروهينغيا في ولاية راخين. وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينغيا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وفي وقت سابق أمام الجمعية العامة، استنكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، فشل قيادة البلاد في اتباع مسار ديمقراطي، فضلاً عن إنكارها المستمر ومحاولاتها تشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع فظائع ضد الروهينغيا. وقالت لي إن «قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقي. ولا تدعم العدالة وسيادة القانون». وأشارت إلى تأكيد الحكومة أنها ستحقق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إذا قدمت لها الأدلة. ولكنها استبعدت حصول ذلك. ومع ذلك أقرت بوجود أمل في تحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة في ميانمار منذ عام 2011، ولكنها نبهت إلى أن إنشاء الآلية المستقلة خطوة موقتة وغير كافية لتحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ميانمار. وشددت على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل لضمان مقاضاة من يدعى أنهم مسؤولون عن الجرائم الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية أو جهة قضائية ذات مصداقية. كما أكدت الخبيرة الدولية على ضرورة أن يتحد مجلس الأمن ويحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية من دون تأخير. وأشارت إلى تقارير تفيد بممارسة التحرش والاستغلال والسخرة، وقيام الحكومة بحملة متواصلة لإجبار جميع الروهينغيا، على حمل «بطاقات تحقق قومية».
وفي النسخة النهائية لتقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، قدم المحققون توصيات محددة بضرورة إصلاح القيادة العليا للجيش الوطني، بما في ذلك القائد الأعلى مين أونغ هلينغ.
وكان سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف كيو مو تون رفض الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق واصفاً إياها بأنها «أحادية الجانب». وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في آذار (مارس) 2017 بعثة تقصي الحقائق بغرض تحديد حقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ميانمار التي ارتكبتها بشكل رئيسي قوات الأمن، ولا سيما الجيش.