تركيا تنصب بعد عام منظومة صواريخ «إس 400» الروسية

أكدت عدم وجود مشكلات في صفقة مقاتلات «إف 35» مع أميركا

TT

تركيا تنصب بعد عام منظومة صواريخ «إس 400» الروسية

أعلنت تركيا أن أعمال تركيب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» التي اشترتها من روسيا، ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. كما أكدت عدم وجود مشكلات فيما يتعلق بتسليمها مقاتلات «إف 35» الأميركية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات، أمس (الخميس)، إن العمل جارٍ لاختيار الكادر الذي سيشرف على تركيب المنظومة في تركيا، لينتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء.
وفي إشارة إلى الاعتراضات السابقة من جانب الولايات المتحدة وتحفظات حلف شمال الأطلسي (ناتو) على اقتناء أعضائه أسلحة من دول خارج منظومته، قال أكار إن شراء تركيا للمنظومة الروسية، نابع من حاجتها لمثل هذه المنظومات المتطورة، نظراً للتهديدات الجوية والصاروخية الحقيقية التي تحيط بالبلاد. وأضاف أننا «نبذل جهوداً مضاعفة لردع هذه التهديدات، ولقد تواصلنا مع كثير من الدول لشراء منظومات دفاعية جوية، ومن هذه الدول، الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، ونظراً لعدم الحصول على هذه الأسلحة من هذه الدول (وهي من أعضاء «الناتو») تم التوجه للاتفاق مع روسيا».
ولفت إلى أن قيادة القوات الجوية التركية، تعمل على تحديد الأماكن التي سيتم تركيب المنظومة الروسية فيها.
وشدد أكار على أن منظومة «إس 400» الروسية ستعمل بشكل مستقل تماماً عن منظومات «الناتو»، معتبراً أن مخاوف الناتو والولايات المتحدة في هذا الخصوص «لا مبرر لها». وأضاف: «لن يكون هناك أي تحرُّش أو إخلال بعمل منظومات (الناتو)، ولن نسمح بذلك، فشراء تركيا للمنظومة الروسية لم يكن خياراً، بل كان ضرورة». وتابع أكار أن السبب الرئيسي لشراء «إس 400» هو توفير الحماية لـ81 مليون مواطن تركي، ومنع وصول الصواريخ والتهديدات الجوية إلى الأراضي التركية.
ولفت إلى أن تركيا لا تريد، في الوقت ذاته، أن تكون دولة مستهلكة لمثل هذه المنظومات، بل ترغب في أن تصل إلى مرحلة تصنيعها محلياً. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن «تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية (إس 400)، والاتفاقية حولها انتهت، وسنتسلَّمها في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن بلاده سعت إلى اقتناء مثل هذه المنظومات من دول حليفة لكن لم تحصل عليها، وانتقد تزويد الولايات المتحدة القوات الكردية في سوريا بالأسلحة، في الوقت الذي ترفض فيه منحها لحليفتها تركيا».
بالتوازي، نفى وزير الدفاع التركي وجود أي تعليق مؤقت في مسألة تسلم بلاده مقاتلات «إف 35» الأميركية التي تشارك في تصنيعها، مشيراً إلى أن تركيا تسلَّمت أول مقاتلتين من هذا الطراز، من أصل 20 مقاتلة متعاقدة عليها، في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشار إلى أن 4 طيارين أتراك توجهوا إلى الولايات المتحدة للتدريب على هذه الطائرات، وأن 50 من ضباط الصف الأتراك موجودون في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حيث يتلقون دورات على عمليات صيانة هذه المقاتلات.
وأضاف أن هذه المقاتلات سيتم نشرها في «قاعدة مالاطيا الجوية» (شرق تركيا)، حيت تجري أعمال إنشاء البنية التحتية على قدم وساق، مؤكداً أن مشروع مقاتلات «إف 35» يسير وفقاً للخطة المرسومة، ولا يشهد أي معوقات، وأن تركيا ستتسلم مقاتلتين أخريين من هذا الطراز في مارس (آذار) المقبل.
وتعد تركيا شريكة في تصنيع مقاتلات «إف - 35»، واستثمرت مليار دولار في المشروع حتى الآن. وتسلَّمت أول مقاتلتين منها من الولايات المتحدة، في يونيو الماضي، رغم إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يمنع الإدارة الأميركية من بيع هذه الطائرات لها. وتشارك تركيا في برنامج تصنيع هذه المقاتلات منذ انطلاقه عام 1999، ولعبت الصناعات الدفاعية التركية دوراً فاعلاً في إنتاجها، مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».