موجة الطرود المشبوهة في الولايات المتحدة تشمل دينيرو وبايدن

الشرطة خارج مطعم يملكه الممثل روبرت دي نيرو في نيويورك (أ. ف. ب)
الشرطة خارج مطعم يملكه الممثل روبرت دي نيرو في نيويورك (أ. ف. ب)
TT

موجة الطرود المشبوهة في الولايات المتحدة تشمل دينيرو وبايدن

الشرطة خارج مطعم يملكه الممثل روبرت دي نيرو في نيويورك (أ. ف. ب)
الشرطة خارج مطعم يملكه الممثل روبرت دي نيرو في نيويورك (أ. ف. ب)

لم تنته "عاصفة الطرود المشبوهة" في الولايات المتحدة، وشملت اليوم (الخميس) نائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن والممثل الهوليودي روبرت دي نيرو، لينضما إلى الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وشبكة "سي ان ان" وسواهم.
وبدأت موجة إرسال الطرود المشبوهة الاثنين بالعثور على عبوة يدوية الصنع في صندوق بريد منزل الملياردير الديمقراطي جورج سوروس (88 عاما) المناهض للجماعات اليمينية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكشف مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنّ سبعة طرود أرسلت في المجموع إلى منازل ومكاتب في نيويورك وواشنطن وفلوريدا، وبين المستهدفين شخصيتان ديمقراطيتان من السود هما ايريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما والنائبة الكاليفورنية المخضرمة ماكسين ووترز.
واليوم، فحصت الشرطة الأميركية طردا مشبوها أرسل الى عنوان عائد لروبرت دي نيرو في ولاية نيويورك في "تريبيكا للإنتاج"، وهي شركة إنتاج أفلام وتلفزيون أسسها دي نيرو مع آخرين.
وقالت الشرطة إن الطرد أرسل للتحليل في مركزها في برونكس من دون أن تفصح عما إذا كان يحتوي على متفجرات. وكانت الـ "إف بي ىي" أعلنت أمس (الأربعاء) أن كل الطرود متشابهة وأرسلت من عنوان واحد من فلوريدا عائد إلى نائبة ديمقراطية عثر قربه على طرد مشبوه كذلك.
ودي نيرو البالغ من العمر 75 عاما معارض لاذع للرئيس دونالد ترمب. وفي 11 يونيو (حزيران) الفائت، وقف الحضور في حفلة توزيع جوائز توني المسرحية مصفقين للممثل حين وجه انتقادات لاذعة لترمب.
وقالت مصادر أمنية إن الطرد الذي أرسل إلى روبرت دي نيرو ربما بقي في غرفة البريد في المبنى المعني لمدة يوم أو أكثر قبل اكتشافه. وأضافت أن شخصا يعمل في "مركز تريبيكا السينمائي" كان خارج العمل عندما شاهد صورة على الإنترنت للطرد الذي أرسل إلى "سي إن إن" فتذكر رؤية رزمة مماثلة في غرفة البريد في مركز السينما في وقت سابق، وأبلغ الشرطة.
وضُبط الطرد المرسل إلى كلينتون المقيمة في ضاحية نيويورك والتي هزمت في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب عام 2016 مساء الثلاثاء. أما الطرد الذي أرسل إلى باراك أوباما في واشنطن فضُبط صباح أمس.
بُعيد ذلك، أخلت "سي إن إن" مكاتبها في نيويورك بعد العثور على طرد مشبوه مرسل إلى جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" والذي يدلي بتعليقات على "سي إن إن" ينتقد فيها ترمب الذي قرر معاقبته في أغسطس (آب) وسحب منه تصريحه الأمني.
وتأتي هذه التطورات قبل أقل من أسبوعين على انتخابات منتصف الولاية، وكان أول رد فعل لترمب الدعوة إلى الوحدة مؤكداً أن "الحكومة الفدرالية تجري تحقيقا متقدما وسنجد المسؤولين ونقدمهم إلى القضاء. آمل أن يتم ذلك بسرعة". وانتقد الإعلام متهما إياه بنشر أخبار كاذبة تشيع أجواء انقسام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.