صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

الذهب مستقر بعد بيانات أسعار المستهلكين.. والسوق تراقب تطورات أوكرانيا

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية
TT

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، أمس (الثلاثاء)، مدعومة بتصاعد التوترات السياسية بشأن أوكرانيا والقتال في غزة، واستفاد الخام الأميركي من توقعات بتراجع مخزونات الولايات المتحدة.
وقد تزيد بريطانيا وألمانيا وفرنسا العقوبات على روسيا، أكبر بلد منتج للخام في العالم.
ويحتدم العنف في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 500، والخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 13 قتيلا، حسب الإحصاءات الرسمية.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في مذكرة اليوم: «الأزمة في أوكرانيا وقطاع غزة بالتزامن مع خطر تشديد العقوبات على روسيا تسببت في ارتفاع أسعار النفط». وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت أربعة سنتات إلى 72.‏107 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي لتسليم أغسطس (آب) 15 سنتا إلى 74.‏104 دولار للبرميل. ويحل اليوم أجل عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي.
وفي ليبيا، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد تراجع إلى 450 ألف برميل يوميا، بانخفاض نحو 20 في المائة، منذ الأسبوع الماضي، مع تأثر العمليات بتصاعد العنف. لكن من المتوقع تشغيل مرسى البريقة النفطي في غضون «أيام قليلة» بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع حراس محتجين لإنهاء حصارهم للميناء، في حين يجري بالفعل تحميل أول شحنة من حقل الشرارة، الذي أعيد فتحه في الفترة الأخيرة.
في حين استقرت أسعار الذهب مستعيدة بعض خسائرها المبكرة مع تراجع الدولار عن بعض مكاسبه مقابل اليورو، بعد أن أشارت بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين إلى تصاعد تدريجي للضغوط التضخمية. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين في يونيو (حزيران) مع صعود تكلفة البنزين، لكن الاتجاه العام ظل متسقا مع زيادة تدريجية للضغوط التضخمية.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 3.‏0 في المائة الشهر الماضي، وإن البنزين ساهم بثلثي الزيادة، وذلك بعد ارتفاع المؤشر 4.‏0 في المائة في مايو (أيار). وقد يستفيد الذهب من صعود مؤشر أسعار المستهلكين، لأن المعدن يُعد غالبا أداة تحوط من التضخم.
وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينتش كان سعر الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 90.‏1311 دولار للأوقية (الأونصة) متخليا عن المكاسب المحدودة التي حققها في الجلسة السابقة.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم أغسطس 1.‏0 في المائة إلى 00.‏1313 دولار للأوقية. وكان الذهب قفز 4.‏1 في المائة يوم الخميس، مع سعي بعض المستثمرين لحماية مراكزهم من أي انخفاض في أسعار الأسهم، إثر أنباء فقد طائرة الركاب الماليزية.
وتضافرت أنباء كارثة الطائرة مع توقعات تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وتصاعد العنف في الشرق الأوسط عقب اجتياح القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، لتبقى أسعار الذهب فوق 1300 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي. وهبط السعر الفوري للبلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 75.‏870 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 3.‏0 في المائة إلى 20.‏1485 دولار للأوقية، وفقد سعر الفضة 1.‏0 في المائة إلى 93.‏20 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».