الخليفي: السعودية لن تعاقب البنوك التي قاطعت المؤتمر

TT

الخليفي: السعودية لن تعاقب البنوك التي قاطعت المؤتمر

أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن معاملات المؤسسة مع المؤسسات الأجنبية لن تتأثر بمن حضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ومن لم يحضر.
وكان عدد من أبرز مسؤولي الشركات العالمية قد ألغوا مشاركتهم في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي انطلق في السعودية، أمس، بعد حادثة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وقال الخليفي لقناة «العربية»: «لا ننظر للأمور بهذه المقاييس، ونتعامل بكل حرفية ومهنية». وشدد على أنه «لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح التراخيص للبنوك الأجنبية، فنحن نتعامل بمهنية، وكل ما يحكى غير ذلك هو مجرد تكهنات». وأضاف: «نحن منفتحون على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل في المملكة».
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على أن التدفقات الخارجة من السعودية خلال الأسبوعين الماضيين طبيعية.
وعلى صعيد آخر، لفت إلى أنه «من ثبت تورطه في الفساد أوقعنا عليه إجراءات احترازية، ولكن لا توجد أية قيود على حسابات عائلات كبرى في السعودية».
وجدد محافظ المركزي السعودي التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار، مضيفاً أن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.