السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

سكان تاورغاء لسلامة: شعورنا بالتهميش دفعنا لعرض قضيتنا على المؤتمرات الدولية

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
TT

السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن ترحيبها باعتماد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، للخطة الأمنية الرامية إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى، اعتمادا على قوات أمن وشرطة «نظامية». وفي غضون ذلك قال وفد من مدينة تاورغاء، التي نزح سكانها عقب إسقاط نظام القذافي، خلال لقاء مفتوح مع غسان سلامة، أمس، إن «شعورهم بالتهميش يدفعهم لعرض قضيتهم على المؤتمرات الدولية».
وبالتزامن مع قرار الاعتماد، عين السراج أمس اللواء ضياء الدين العمروني قائدا جديدا للحرس الرئاسي التابع لحكومته، خلفا للواء نجمي الناكوع، إذ وزع مكتب السراج قرارا مفاجئا ومذيلا بتوقيعه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي بتعيين العمروني مسؤولا عن قيادة الحرس الرئاسي، الذي تم نقل تبعيته إلى رئاسة الأركان العامة للجيش نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، أول من أمس، إنها ترحب باعتماد السراج للخطة، التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية، والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية، ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ.
وطبقا لبيان أصدره السراج، فإن هذه الترتيبات الأمنية تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك. كما تحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتتألف منطقة طرابلس الكبرى من 13 بلدية، تشكل العاصمة طرابلس والبلديات المحيطة بها. وأسندت إلى لجنة الترتيبات الأمنية بموجب الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والإشراف على عملية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى، خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقاء مفتوح في تاورغاء عددا من أهالي المدينة، وممثلين عن بلدية مصراتة. وقال سلامة، بحسب بيان نشرته البعثة على صفحتها، أمس، للمجتمعين: «أعبر لكم أن اهتمام الأمم المتحدة بالنازحين في ليبيا، وفي تاورغاء بالذات، ليس عابراً، بل هو اهتمام دائم لا نتوقف عنه»، مشيرا إلى أن «موضوع النازحين في ليبيا شائك، لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وقد أظهرت المفاوضات التي أجريتموها مع جارتكم مصراتة، والاتفاق الذي توصلتم إليه معها، أنه لا توجد مشكلة لا يمكن للإنسان أن يحلها».
من جانبهم، قال ممثلون عن أهالي تاورغاء لسلامة، إن «شعورنا بالتهميش يدفعنا إلى عرض قضيتنا في المؤتمرات الدولية، المنعقدة حول ليبيا؛ لتذكير الحكومات بوجودنا، والمطالبة بالشروع في إعادة تأهيل المدينة، وضمان بعض التحسينات لأطفالنا بعد 7 سنين من النزوح»، مطالبين بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم. كما حثوا البعثة وحكومة الوفاق على وضع خطة واضحة لتقديم الخدمات، وإعادة إعمار وبناء المدينة المدمرة، التي تفتقر حاليا إلى جميع المرافق، من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف.
وكان سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر (جنوب شرقي طرابلس)، قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، وأقاموا جبرا في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد.
من جهة ثانية، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، اجتماعا موسعا، هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط مع قادة الجيش الليبي داخل مقره في الرجمة، خارج بنغازي (شرق البلاد).
وقال مكتب حفتر في بيان له إن الاجتماع، الذي حضره اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش، وآمر غرفة عمليات حوض مرزق، ورؤساء الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب، استهدف الوقوف على جاهزية جميع وحدات القوات المسلحة، ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، وخاصة الجنوب.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع، الذي عقده حفتر الاثنين الماضي مع قادة المناطق العسكرية، التابعة للجيش الوطني، بقصد دراسة الموقف العسكري على مختلف الأصعدة.
في المقابل، شكّلت حكومة السراج عقب اجتماع عقدته أمس بطرابلس لمناقشة أزمة الجنوب الليبي، لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري، ضمت وزيري الداخلية والمالية، ووكيل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المباحث العامة والمخابرات العامة.
واعتبر عبد السلام كاجمان، نائب السراج، في مؤتمر صحافي عقده رفقة عدد من الوزراء، أن ما يحدث في الجنوب «أمر خطير جدا بسبب وجود عصابات إجرامية، تنتهك السيادة الليبية وتهدد الأمن القومي، وتمتهن السطو المسلح»، مشيدا بالجهود التي تبدلها التشكيلات العسكرية المسلحة، والقوات المساندة لها في ردع العصابات بمنطقة أم الأرانب وتمسة.
وأكد كاجمان على ضرورة التحلي بالحزم لمواجهة هذه العصابات من المعارضة التشادية، وقوات العدل والمساواة السودانية، مشيرا إلى أن هناك مخصصات مالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم