السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

سكان تاورغاء لسلامة: شعورنا بالتهميش دفعنا لعرض قضيتنا على المؤتمرات الدولية

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
TT

السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن ترحيبها باعتماد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، للخطة الأمنية الرامية إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى، اعتمادا على قوات أمن وشرطة «نظامية». وفي غضون ذلك قال وفد من مدينة تاورغاء، التي نزح سكانها عقب إسقاط نظام القذافي، خلال لقاء مفتوح مع غسان سلامة، أمس، إن «شعورهم بالتهميش يدفعهم لعرض قضيتهم على المؤتمرات الدولية».
وبالتزامن مع قرار الاعتماد، عين السراج أمس اللواء ضياء الدين العمروني قائدا جديدا للحرس الرئاسي التابع لحكومته، خلفا للواء نجمي الناكوع، إذ وزع مكتب السراج قرارا مفاجئا ومذيلا بتوقيعه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي بتعيين العمروني مسؤولا عن قيادة الحرس الرئاسي، الذي تم نقل تبعيته إلى رئاسة الأركان العامة للجيش نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، أول من أمس، إنها ترحب باعتماد السراج للخطة، التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية، والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية، ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ.
وطبقا لبيان أصدره السراج، فإن هذه الترتيبات الأمنية تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك. كما تحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتتألف منطقة طرابلس الكبرى من 13 بلدية، تشكل العاصمة طرابلس والبلديات المحيطة بها. وأسندت إلى لجنة الترتيبات الأمنية بموجب الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والإشراف على عملية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى، خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقاء مفتوح في تاورغاء عددا من أهالي المدينة، وممثلين عن بلدية مصراتة. وقال سلامة، بحسب بيان نشرته البعثة على صفحتها، أمس، للمجتمعين: «أعبر لكم أن اهتمام الأمم المتحدة بالنازحين في ليبيا، وفي تاورغاء بالذات، ليس عابراً، بل هو اهتمام دائم لا نتوقف عنه»، مشيرا إلى أن «موضوع النازحين في ليبيا شائك، لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وقد أظهرت المفاوضات التي أجريتموها مع جارتكم مصراتة، والاتفاق الذي توصلتم إليه معها، أنه لا توجد مشكلة لا يمكن للإنسان أن يحلها».
من جانبهم، قال ممثلون عن أهالي تاورغاء لسلامة، إن «شعورنا بالتهميش يدفعنا إلى عرض قضيتنا في المؤتمرات الدولية، المنعقدة حول ليبيا؛ لتذكير الحكومات بوجودنا، والمطالبة بالشروع في إعادة تأهيل المدينة، وضمان بعض التحسينات لأطفالنا بعد 7 سنين من النزوح»، مطالبين بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم. كما حثوا البعثة وحكومة الوفاق على وضع خطة واضحة لتقديم الخدمات، وإعادة إعمار وبناء المدينة المدمرة، التي تفتقر حاليا إلى جميع المرافق، من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف.
وكان سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر (جنوب شرقي طرابلس)، قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، وأقاموا جبرا في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد.
من جهة ثانية، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، اجتماعا موسعا، هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط مع قادة الجيش الليبي داخل مقره في الرجمة، خارج بنغازي (شرق البلاد).
وقال مكتب حفتر في بيان له إن الاجتماع، الذي حضره اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش، وآمر غرفة عمليات حوض مرزق، ورؤساء الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب، استهدف الوقوف على جاهزية جميع وحدات القوات المسلحة، ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، وخاصة الجنوب.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع، الذي عقده حفتر الاثنين الماضي مع قادة المناطق العسكرية، التابعة للجيش الوطني، بقصد دراسة الموقف العسكري على مختلف الأصعدة.
في المقابل، شكّلت حكومة السراج عقب اجتماع عقدته أمس بطرابلس لمناقشة أزمة الجنوب الليبي، لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري، ضمت وزيري الداخلية والمالية، ووكيل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المباحث العامة والمخابرات العامة.
واعتبر عبد السلام كاجمان، نائب السراج، في مؤتمر صحافي عقده رفقة عدد من الوزراء، أن ما يحدث في الجنوب «أمر خطير جدا بسبب وجود عصابات إجرامية، تنتهك السيادة الليبية وتهدد الأمن القومي، وتمتهن السطو المسلح»، مشيدا بالجهود التي تبدلها التشكيلات العسكرية المسلحة، والقوات المساندة لها في ردع العصابات بمنطقة أم الأرانب وتمسة.
وأكد كاجمان على ضرورة التحلي بالحزم لمواجهة هذه العصابات من المعارضة التشادية، وقوات العدل والمساواة السودانية، مشيرا إلى أن هناك مخصصات مالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».