السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

سكان تاورغاء لسلامة: شعورنا بالتهميش دفعنا لعرض قضيتنا على المؤتمرات الدولية

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
TT

السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)
جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن ترحيبها باعتماد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، للخطة الأمنية الرامية إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى، اعتمادا على قوات أمن وشرطة «نظامية». وفي غضون ذلك قال وفد من مدينة تاورغاء، التي نزح سكانها عقب إسقاط نظام القذافي، خلال لقاء مفتوح مع غسان سلامة، أمس، إن «شعورهم بالتهميش يدفعهم لعرض قضيتهم على المؤتمرات الدولية».
وبالتزامن مع قرار الاعتماد، عين السراج أمس اللواء ضياء الدين العمروني قائدا جديدا للحرس الرئاسي التابع لحكومته، خلفا للواء نجمي الناكوع، إذ وزع مكتب السراج قرارا مفاجئا ومذيلا بتوقيعه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي بتعيين العمروني مسؤولا عن قيادة الحرس الرئاسي، الذي تم نقل تبعيته إلى رئاسة الأركان العامة للجيش نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، أول من أمس، إنها ترحب باعتماد السراج للخطة، التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية، والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية، ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ.
وطبقا لبيان أصدره السراج، فإن هذه الترتيبات الأمنية تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك. كما تحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتتألف منطقة طرابلس الكبرى من 13 بلدية، تشكل العاصمة طرابلس والبلديات المحيطة بها. وأسندت إلى لجنة الترتيبات الأمنية بموجب الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والإشراف على عملية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى، خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة خلال لقاء مفتوح في تاورغاء عددا من أهالي المدينة، وممثلين عن بلدية مصراتة. وقال سلامة، بحسب بيان نشرته البعثة على صفحتها، أمس، للمجتمعين: «أعبر لكم أن اهتمام الأمم المتحدة بالنازحين في ليبيا، وفي تاورغاء بالذات، ليس عابراً، بل هو اهتمام دائم لا نتوقف عنه»، مشيرا إلى أن «موضوع النازحين في ليبيا شائك، لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وقد أظهرت المفاوضات التي أجريتموها مع جارتكم مصراتة، والاتفاق الذي توصلتم إليه معها، أنه لا توجد مشكلة لا يمكن للإنسان أن يحلها».
من جانبهم، قال ممثلون عن أهالي تاورغاء لسلامة، إن «شعورنا بالتهميش يدفعنا إلى عرض قضيتنا في المؤتمرات الدولية، المنعقدة حول ليبيا؛ لتذكير الحكومات بوجودنا، والمطالبة بالشروع في إعادة تأهيل المدينة، وضمان بعض التحسينات لأطفالنا بعد 7 سنين من النزوح»، مطالبين بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم. كما حثوا البعثة وحكومة الوفاق على وضع خطة واضحة لتقديم الخدمات، وإعادة إعمار وبناء المدينة المدمرة، التي تفتقر حاليا إلى جميع المرافق، من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف.
وكان سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر (جنوب شرقي طرابلس)، قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، وأقاموا جبرا في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد.
من جهة ثانية، عقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، اجتماعا موسعا، هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط مع قادة الجيش الليبي داخل مقره في الرجمة، خارج بنغازي (شرق البلاد).
وقال مكتب حفتر في بيان له إن الاجتماع، الذي حضره اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش، وآمر غرفة عمليات حوض مرزق، ورؤساء الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب، استهدف الوقوف على جاهزية جميع وحدات القوات المسلحة، ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، وخاصة الجنوب.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع، الذي عقده حفتر الاثنين الماضي مع قادة المناطق العسكرية، التابعة للجيش الوطني، بقصد دراسة الموقف العسكري على مختلف الأصعدة.
في المقابل، شكّلت حكومة السراج عقب اجتماع عقدته أمس بطرابلس لمناقشة أزمة الجنوب الليبي، لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري، ضمت وزيري الداخلية والمالية، ووكيل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المباحث العامة والمخابرات العامة.
واعتبر عبد السلام كاجمان، نائب السراج، في مؤتمر صحافي عقده رفقة عدد من الوزراء، أن ما يحدث في الجنوب «أمر خطير جدا بسبب وجود عصابات إجرامية، تنتهك السيادة الليبية وتهدد الأمن القومي، وتمتهن السطو المسلح»، مشيدا بالجهود التي تبدلها التشكيلات العسكرية المسلحة، والقوات المساندة لها في ردع العصابات بمنطقة أم الأرانب وتمسة.
وأكد كاجمان على ضرورة التحلي بالحزم لمواجهة هذه العصابات من المعارضة التشادية، وقوات العدل والمساواة السودانية، مشيرا إلى أن هناك مخصصات مالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.