رئيس الحكومة الإسرائيلية يتراجع عن فكرة تبكير موعد الانتخابات

اليهود الروس لا يريدون حكم جنرالات ويفضلون نتنياهو على ليبرمان

TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتراجع عن فكرة تبكير موعد الانتخابات

هزّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الإسرائيلي وحلبته السياسية، أمس، من جديد، في موضوع حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وسرب المقربون منه إلى وسائل الإعلام أنه عدل عن فكرته تبكير الانتخابات العامة. وقد فعل ذلك من خلال التحريض على رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، قائلا: «هنالك خطر بأن يقرر ريفلين عدم إلقاء مهمة تشكيل الحكومة المقبلة عليّ حتى ولو حققت الانتصار في الانتخابات».
وقد جرى أخذ التسريب بكل جدية في الساحة الحزبية، حيث إن رئاسة الدولة في إسرائيل منصب فخري، ما عدا في موضوع واحد هو تكليف تشكيل الحكومة. فالقانون يتيح له أن يختار أي نائب يشاء لتشكيل الحكومة، من بين 120 نائبا في الكنيست. ومع أن القانون يوجهه لاختيار رئيس أكبر كتلة، إلا إنه لا يلزمه بذلك. وحسب تسريبات نتنياهو، فإن ريفلين يمكنه أن يقرر إلقاء المهمة على نائب آخر بدافع أخلاقي، كأن يقول إنه لا يريد أن يشكل نتنياهو الحكومة المقبلة لأنه متورط في ملفات تحقيق جنائية عدة منسوب له فيها فساد خطير.
وقد أكدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من نتنياهو، أمس، أن القلق من سيناريو كهذا قلق حقيقي لدى نتنياهو، لذلك قرر في آخر لحظة ألا يبكر موعد الانتخابات. وقد رد «مقر رؤساء إسرائيل» على هذا التسريب بغضب شديد قائلا: «ما نشر ليس إلا من قبيل الأوهام اللاعقلانية»، واصفا ذلك بـ«جنون الارتياب».
من جانبه، قال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الوزير نفتالي بينيت، إن هذا التسريب يثير السخرية، وأعرب عن اعتقاده بأن نتنياهو ينوي حل الكنيست بعد انتخابات السلطات المحلية والبلدية، التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل، وخوض انتخابات عامة خلال شهر فبراير (شباط) أو مارس (آذار) من العام المقبل.
يذكر أن نتنياهو لا يزال يتمتع بأكبر شعبية بين كل المرشحين لرئاسة الحكومة في إسرائيل. وقد أظهر استطلاع واسع بين المهاجرين الروس في إسرائيل، حدوث انقلاب في صفوفهم، حيث باتت شعبية نتنياهو، وحزبه الليكود، أكبر من شعبية وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان وحزبه «إسرائيل بيتنا»، الذي كان يعد حزب المهاجرين الروس. وتبين من الاستطلاع أن هذا الجمهور، الذي هاجر إلى إسرائيل من دول الاتحاد السوفياتي السابق، سيدعم نتنياهو على الرغم من تقدم التحقيقات الجنائية ضده.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه موقع «نيوزرو» الإلكتروني الناطق بالروسية، فقد قال 36 في المائة من الجمهور إن نتنياهو هو المرشح الذي يفضلونه لتولي رئاسة الحكومة، بينما قال 28.5 في المائة إنهم سيصوتون لحزب الليكود. وتبين أن ليبرمان يحتل المرتبة الثانية، ولكن بفارق كبير؛ إذ قال 13 في المائة فقط إنهم يفضلونه بمنصب رئيس الحكومة. وقال 27 في المائة إنهم سيصوتون لحزب «يسرائيل بيتينو». واحتل رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، المرتبة الثالثة، وبلغت شعبيته 16.4 في المائة.
والمعروف أن 70 في المائة من المهاجرين الروس يعرّفون أنفسهم بأنهم مصوتون لأحزاب اليمين، ويحظى نتنياهو بشعبية واسعة بينهم؛ إذ منحه 56 في المائة منهم علامتي «ممتاز» و«جيد» على أدائه. ويعتزم المهاجرون الروس دعم نتنياهو حتى لو تقدمت التحقيقات الجنائية ضده. وقال 37.6 في المائة إنه لا يتعين على نتنياهو الاستقالة على خلفية الشبهات ضده، بينما قال 31 في المائة إن عليه الاستقالة في حال أدين بمخالفات جنائية فقط.
ولكن في حال استقالة نتنياهو فإن ليبرمان سيحتل المرتبة الأولى بوصفه شخصية مفضلة لتولي رئاسة الحكومة، يليه وزير المواصلات يسرائيل كاتس من الليكود.
في المقابل، ورغم وجود تأييد عال بين الجمهور الإسرائيلي عموما لدخول رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي السابقين إلى المعترك السياسي، فإن 47.4 في المائة من الروس اختاروا الرد على سؤال حول ترتيب رؤساء الأركان السابقين، بيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعلون، بالإجابة التالية: «لا أحد، ويوجد أصلا عدد أكبر مما ينبغي من العسكريين السابقين في السياسة الإسرائيلية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.