إسرائيل تستأنف ضخ الوقود والوفد المصري يعود إلى غزة

TT

إسرائيل تستأنف ضخ الوقود والوفد المصري يعود إلى غزة

استأنفت إسرائيل أمس الأربعاء، عملية تزويد قطاع غزة بالوقود الممول من قطر، بعد أيام من الهدوء. وقال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه قرر القيام بهذه الخطوة بتوصية من الجهات الأمنية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن مرت مظاهرات الجمعة الماضية بشكل هادئ، قياسا بالجمع التي سبقتها.
وكان ليبرمان انتهج سياسية عقابية، تقوم على إغلاق المعابر ومنع تزويد غزة بالوقود كلما تصاعد العنف، وإعادة إلغاء ذلك كلما عم الهدوء.
واستجابت حركة حماس لجهود مصرية وأممية من أجل تحقيق تهدئة جديدة في قطاع غزة.
وعاد وفد أمني مصري إلى قطاع غزة أمس، ضمن جولة مكثفة في المنطقة في محاولة لدفع اتفاق تهدئة ومصالحة.
ويترأس الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية. وتعد هذه الزيارة الرابعة من نوعها خلال عشرة أيام.
ويتنقل الوفد بين رام الله وغزة وتل أبيب، لبحث جهود تخفيف التوتر في غزة وتحقيق مصالحه. ويستهدف الوفد بشكل رئيسي، الاتفاق مع حماس على إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة، كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى إلى الأمام.
وكان الوفد التقى قيادة حماس الخميس الماضي، ثم التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومسؤولين كبارا في جهاز الأمن العام الشاباك، في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في غزة.
لكن إسرائيل ترفض اعتبار حماس شريكا في أي حوار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن «حركة حماس ملتزمة بالقضاء علينا، وبالتالي لا يمكن اعتبارها شريكة في الحوار السياسي. ومع ذلك، ففي حماس يدركون بشكل جيد جدا، معاني رسائلنا الأخيرة إليها، ونحن لن نسمح لها بالتمادي. كما لن نسمح لحماس بتحقيق ما ترمي إليه. إن الأمر الأول الذي التزم به، هو الأمن وليس الصواريخ أو قذائف الهاون أو حتى البالونات».
وعلى صعيد المصالحة، أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يحدث اختراق مهم، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصر على تسليم حماس قطاع غزة بالكامل. كما رفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة في غزة، باعتباره يساهم في تقوية حكم حماس وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة، على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة.
وينوي عباس الرد على كل هذه التحركات بوقف أي تمويل للقطاع.
وسيكون هذا على طاولة المجلس المركزي الذي يلتقي نهاية الشهر الحالي في رام الله.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.