إسرائيل تستأنف ضخ الوقود والوفد المصري يعود إلى غزة

TT

إسرائيل تستأنف ضخ الوقود والوفد المصري يعود إلى غزة

استأنفت إسرائيل أمس الأربعاء، عملية تزويد قطاع غزة بالوقود الممول من قطر، بعد أيام من الهدوء. وقال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه قرر القيام بهذه الخطوة بتوصية من الجهات الأمنية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن مرت مظاهرات الجمعة الماضية بشكل هادئ، قياسا بالجمع التي سبقتها.
وكان ليبرمان انتهج سياسية عقابية، تقوم على إغلاق المعابر ومنع تزويد غزة بالوقود كلما تصاعد العنف، وإعادة إلغاء ذلك كلما عم الهدوء.
واستجابت حركة حماس لجهود مصرية وأممية من أجل تحقيق تهدئة جديدة في قطاع غزة.
وعاد وفد أمني مصري إلى قطاع غزة أمس، ضمن جولة مكثفة في المنطقة في محاولة لدفع اتفاق تهدئة ومصالحة.
ويترأس الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية. وتعد هذه الزيارة الرابعة من نوعها خلال عشرة أيام.
ويتنقل الوفد بين رام الله وغزة وتل أبيب، لبحث جهود تخفيف التوتر في غزة وتحقيق مصالحه. ويستهدف الوفد بشكل رئيسي، الاتفاق مع حماس على إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة، كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى إلى الأمام.
وكان الوفد التقى قيادة حماس الخميس الماضي، ثم التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومسؤولين كبارا في جهاز الأمن العام الشاباك، في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في غزة.
لكن إسرائيل ترفض اعتبار حماس شريكا في أي حوار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن «حركة حماس ملتزمة بالقضاء علينا، وبالتالي لا يمكن اعتبارها شريكة في الحوار السياسي. ومع ذلك، ففي حماس يدركون بشكل جيد جدا، معاني رسائلنا الأخيرة إليها، ونحن لن نسمح لها بالتمادي. كما لن نسمح لحماس بتحقيق ما ترمي إليه. إن الأمر الأول الذي التزم به، هو الأمن وليس الصواريخ أو قذائف الهاون أو حتى البالونات».
وعلى صعيد المصالحة، أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يحدث اختراق مهم، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصر على تسليم حماس قطاع غزة بالكامل. كما رفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة في غزة، باعتباره يساهم في تقوية حكم حماس وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة، على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة.
وينوي عباس الرد على كل هذه التحركات بوقف أي تمويل للقطاع.
وسيكون هذا على طاولة المجلس المركزي الذي يلتقي نهاية الشهر الحالي في رام الله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».