موسكو «غير متعجلة» في تعيين بيدرسون مبعوثاً دولياً

TT

موسكو «غير متعجلة» في تعيين بيدرسون مبعوثاً دولياً

كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا أبدت تحفظات على تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى سوريا خلفاً للإيطالي - السويدي المنتهية ولايته ستيفان دي ميستورا، الذي وصل إلى دمشق أمس في محاولة أخيرة لإقناع المسؤولين السوريين بتشكيلته للجنة الدستورية.
وظهرت «شكوك» غربية حيال «جدوى تعيين أي مبعوث جديد» إذا كانت موسكو ستواصل هيمنتها على مجمل التطورات العسكرية والسياسية في هذا البلد.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المشاورات لا تزال جارية حول هذا الموضوع، إنه «خلال اجتماع غير رسمي» عقده الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مع المندوبين الدائمين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، في نهاية الأسبوع الماضي «رأى المندوب الروسي أن لا داعي للعجلة في اختيار بديل لدي ميستورا» الذي يتنحى من منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان غوتيريش قال لـ«الشرق الأوسط» إنه حدد اسم المرشح لخلافة دي ميستورا وأرسله إلى الدول الخمس من أجل الحصول على موافقتها على اختياره. ويتجنب الأمين العام تكرار ما حصل عندما قرر تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة عليه.
ونقل الدبلوماسي عن الجانب الروسي أن «لدينا بعض التحفظات على تعيين بيدرسون. ولدينا تحفظات على بعض الأسماء الأخرى التي جرى تداولها، بما في ذلك اسم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والمبعوث الدولي الخاص إلى العراق يان كوبيتش، ووزير الخارجية الجزائري السابق رمضان العمامرة»، موضحاً أن «موسكو تريد أن تعرف ما الذي سيفعله خليفة دي ميستورا عند هذا المفترق الحرج من الأزمة السورية». ولمح إلى أن المسؤولين الروس «يرغبون في الحصول على ضمانات بأن المبعوث الجديد سيبني على الإنجازات التي تحققت من خلال عملية آستانة ومؤتمر سوتشي من أجل التوصل إلى حل سياسي». ورغم التحفظات، فإن الدبلوماسي عبّر عن اعتقاده بأن «موسكو ستوافق في نهاية المطاف على بيدرسون».
وعلق دبلوماسي غربي على «التحفظات» الروسية بأنه «ينبغي النظر في ما إذا كان تعيين مبعوث دولي جديد إلى سوريا سيأتي بأي فوائد»، مشيراً إلى أن «دي ميستورا لم يتمكن من فعل أي شيء عملياً، حتى عندما سعى إلى تطبيق ما جاء في مؤتمر سوتشي حول تأليف لجنة دستورية بداية للشروع في عملية سياسية ذات مغزى على أساس (بيان جنيف) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) اللذين أصدرا بجهود رئيسية من موسكو ودول أخرى». ودعا إلى انتظار عودة دي ميستورا من زيارته لدمشق «لمعرفة ما إذا كانت الحكومة السورية ستتجاوب مع مساعيه من أجل تأليف لجنة دستورية، ولمعرفة ما إذا كانت الأمم المتحدة ستتمكن من الاضطلاع بالدور المطلوب منها في الوساطة لإيجاد حل سياسي للحرب المتواصلة منذ 7 سنوات ونصف السنة». واتهم موسكو بأنها «تتلاعب» في مواقفها من دور الأمم المتحدة.
وكانت مديرة مكتب غوتيريش الدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا ريبييرو فيوتي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية الأميركية روزماري ديكارلو، وضعتا خلال الأسبوع الماضي اللمسات الأخيرة على تعيين الدبلوماسي النرويجي المخضرم، غير أن الجميع كانوا ينتظرون «الموافقات الضرورية» من كل من الجانب الروسي والحكومة السورية.
وبعد الحصول على كل الموافقات «يتوقع أن يوجه الأمين العام رسالة خطية إلى كل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لإعلامهم بنيته تعيين غير بيدرسون مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى سوريا».
وتوقع دبلوماسي غربي أن توافق روسيا في نهاية المطاف على تعيين بيدرسون.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.