أكبر الشركات الصينية تتحاشى النفط الإيراني في نوفمبر

أكبر الشركات الصينية تتحاشى النفط الإيراني في نوفمبر

الخميس - 14 صفر 1440 هـ - 25 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14576]
بكين: «الشرق الأوسط»
قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» أمس، إن كل من «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) لم تحجزا أي نفط إيراني للتحميل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية.

وتعيد واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط من إيران، في الرابع من نوفمبر، لإجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي. وإيران ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر، إن «سينوبك» و«سي إن بي سي» لن تحجزا نفطا إيرانيا للتحميل في نوفمبر، مع دنو فرض العقوبات الأميركية، وعدم الوضوح بشأن إمكانية حصول المشترين الصينيين على استثناءات من العقوبات.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في القطاع بشركة نفط حكومية: «في غياب الوضوح بشأن الاستثناءات، لن تخاطر أي شركة بأخذ أي براميل لنوفمبر. المخاطرة أكبر بكثير من كمية النفط المخفضة». وأضاف المصدر أن الشركتين لم تحجزا أيضا أي كميات نفط من استثماراتهما في حقول إيرانية.

وقال المصدر نفسه، إن قرار الشركتين جاء بعد زيارتين في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، قام بهما مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية، منهم فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة. وخلال اجتماعات مع شركات النفط الصينية، أكد المسؤولون الأميركيون على موقف واشنطن التي تطالب المشترين الصينيين بخفض واردات النفط الإيرانية من نوفمبر؛ أو مواجهة عقوبات.

وبحسب مصدر ملاحي إيراني وبيانات «رفينيتيف أيكون»، فإنه مع انخفاض عدد المشترين ترسل الناقلات التي تديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، أحجاما غير مسبوقة من النفط إلى المخازن في الصين، في الشهر الجاري وفي أوائل نوفمبر.

وقال المصدران إن بكين أكدت على موقفها المعارض للعقوبات الأميركية أحادية الجانب؛ لكن الحكومة لم تعط أي توجيهات واضحة لحث الشركات على مواصلة حجز النفط الإيراني، مع اقتراب موعد فرض العقوبات.

وأوضحا أن إيران تستخدم منشآت في داليان بشمال شرقي الصين، وفي تشوشان على الساحل الشرقي، تمنح شركة النفط الوطنية الإيرانية خيار تخزين النفط هناك، أو بيعه في وقت لاحق إلى عملاء بالمنطقة.

وفي الأسواق، نزل النفط إلى نحو 76 دولارا للبرميل أمس، ليقلص خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب)، متأثرا بالمخاوف بشأن ضعف الطلب ووفرة الإمدادات، حتى في ظل العقوبات الأميركية الوشيكة على صادرات إيران من الخام.

وفي مؤشر على وفرة الإمدادات، قال معهد البترول الأميركي، مساء الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 9.9 مليون برميل متجاوزة التوقعات.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 37 سنتا إلى 76.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش. ونزل الخام في وقت سابق من اليوم إلى 75.11 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ 24 أغسطس. ولم يسجل الخام الأميركي تغيرا يذكر عند 66.43 دولار للبرميل.

وانخفض النفط بشدة في الجلسة السابقة، مع إغلاق برنت منخفضا 4.3 في المائة. وتأثر النفط يوم الثلاثاء بعمليات بيع في الأسهم بفعل المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية. وتتوقع جهات مثل وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2019، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعدت الأسهم الآسيوية أمس، مع تلقي المعنويات دعما من تحفيز في الصين، في حين حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعا محدودا.

وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن تؤدي العقوبات الأميركية على إيران إلى شح الإمدادات، يضخ بالفعل منتجون آخرون، لا سيما السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مزيدا من النفط، وهم مستعدون لزيادة الإنتاج مجددا إذا اقتضت الضرورة.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال الثلاثاء، إن السعودية ستزيد جهودها من أجل «تلبية أي طلب يتبلور بما يكفل رضا المستهلكين». ورغم هذا، يقول بعض المحللين إن الأسعار قد ترتفع قبل نهاية العام. وقال بنك «مورغان ستانلي»: «سنرى برنت يصل إلى 85 دولارا للبرميل بنهاية السنة».
الصين أخبار الصين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة