الحكومة المصرية تتطلع لدعم أممي يحقق تنمية شمال سيناء

الحكومة المصرية تتطلع لدعم أممي يحقق تنمية شمال سيناء

رئيس الوزراء بحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
الخميس - 14 صفر 1440 هـ - 25 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14576]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعربت الحكومة المصرية، أمس، عن تطلعها إلى تعظيم العائد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في حشد التمويل الدولي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، وعلى رأسها تنمية شمال سيناء.
وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناول الجانبان «أنشطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وتعزيز أطر التعاون القائمة مع الأمم المتحدة في ما يخص مشروعات التنمية في مصر».
وينفذ الجيش المصري منذ سنوات عمليات متواصلة في شبة جزيرة سيناء لمطاردة مجموعات من المتطرفين، أغلبهم من المنتمين لتنظيم داعش، وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي بدأت القوات المسلحة والشرطة عملية «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة.
وأكد رئيس الحكومة المصرية أن «تنمية سيناء هدف استراتيجي تضعه الدولة المصرية علي رأس أولوياتها في إطار سعي الحكومة لإعادة توزيع السكان، وتوطين 8 ملايين مصري في سيناء»، مشيراً إلى «ما تمتلكه منطقة شمال سيناء من إمكانات استثمارية واعدة في مجالات التعدين والزراعة، والاستزراع السمكي، والسياحة فضلاً عن توافر موانئ التصدير وشبكة الأنفاق التي ستربط سيناء بالدلتا، بما سيسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة، يستفيد منها بالأخص مواطنو سيناء، بما يزيد من فرص العمل ويحول دون وقوع شباب سيناء فريسة لقوى الإرهاب والتطرف».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن نهاية فبراير الماضي أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه مصري (15.4 مليار دولار)، وقال حينها إنه «رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره».
وأعرب رئيس الوزراء المصري، أمس، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين هذا العام، مشيراً إلى الدور الذي قامت به مصر في هذا السياق لدعم جهود إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.
كما أشاد مدبولي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على رأس المنظومة التنموية للمنظمة الدولية في دعم عدة مشروعات، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تتم مع معظم الوزارات، بما في ذلك المشروعات القومية العملاقة.
وفي هذا السياق قال مدبولي إن «الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية ذات الصلة، ولذا تعمل حالياً مع البنك الدولي كجهة تمويل رئيسية. لكننا نحتاج أيضاً إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات باقي منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
بدورها، قالت رئاسة الوزراء المصرية إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نوّه بأطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، مبدياً «حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التوسع في التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مجالات، ومواصلة دعمه للبرامج التنموية التي تقوم بها، خصوصاً في ظل ما حققته مصر من تحسن ملحوظ في هذا الملف». كما أكد استعداد البرنامج وجاهزيته للبدء على الفور في الاتفاق على أطر التعاون الممكنة لتنفيذ مشروعات تطوير وتنمية سيناء.
مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة