عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تقشّف في السودان لمدة 15 شهراً «كبحاً للتضخّم»

سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

تقشّف في السودان لمدة 15 شهراً «كبحاً للتضخّم»

سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم (الأربعاء) اتّباع سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ هذا الشهر وتنتهي آخر ديسمبر (كانون الاول) 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وسعياً الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر (أيلول) الماضي من 70 في المائة، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
وقال موسى أمام نواب المجلس الوطني: "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.
وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذاً معه 75 في المائة من عائدات النفط الذي كان يبلغ انتاجه 470 الف برميل يوميا.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 47.5 جنيه وفق سعر الصرف الرسمي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعفين، وبسبب ذلك خرجت في يناير (كانون الثاني) الماضي تظاهرات في العاصمة الخرطوم شهدت تدخلاً أمنياً وتوقيف عدد من السياسيين والناشطين والصحافيين.
وأشار معتز إلى أن إجراءات التقشف ستشمل تقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كل النشاطات التي تقام على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الاول) 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، غير أن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات عن التعامل مع البنوك السودانية بسبب وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن لـ "الدول الراعية للارهاب".

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق سندات الاقتصاد العالمي تايلاند