أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

في ختام الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول بين الجانبين

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية
TT

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

ركزت النقاشات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي واليابان على مدى يومين في طوكيو، على التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول من نوعه بين الجانبين.
وبمناسبة اختتام النقاشات الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن النقاشات غطت مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية للعلاقات بين الجانبين، التي تساعدهما في التعاون في مواجهة التحديات العالمية.
وحسب بيان المفوضية، فقد تركز الحوار على 4 مجالات رئيسية، وهي تحديات التجارة العالمية، والتحولات الاقتصادية المرتبطة بقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ومبادرات الاستثمار والاتصال الدولية، والاقتصاد الرقمي.
وقد شارك في الحوار رفيع المستوى من الجانب الياباني وزير الاقتصاد هيروشيغي سيكو ووزير الخارجية تارو كونو، بينما ترأس وفد المفوضية جيري كتاينن نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمكلف بملف النمو والاستثمار والقدرة التنافسية. وأكدت المفوضية أن هذا الحوار يعد بمثابة منصة جديدة ومحددة للمناقشات الاستراتيجية التي جرى إقرار تأسيسها في قمة الاتحاد الأوروبي واليابان الـ25 التي انعقدت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأكد الجانبان في ختام الحوار الالتزام المشترك بتحقيق هدف موحد، وهو الدخول المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، وبذل أقصى الجهود لاستكمال الإجراءات الداخلية بحلول نهاية العام الحالي.
وفي اليوم الأول من زيارة الوفد الأوروبي إلى اليابان، قام كتاينن بزيارة يوكوهاما والتقى وزير البيئة بوشياكي هارادا، كما ألقى كلمة الافتتاح في المنتدى الاقتصادي الدائري العالمي، وهو حدث يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والباحثين والأكاديميين لمناقشة كيفية تحقيق الانتقال نحو اقتصاد دائري.
وفي اليوم الثاني، شارك المسؤول الأوروبي في الاجتماع الوزاري للطاقة الهيدروجينية، الذي ركز على دور تكنولوجيا الهيدروجين في الجهود العالمية لإزالة الكربون. والتقى المسؤول الأوروبي مع قيادات لجمعيات أعمال في اليابان.
وفي يوليو الماضي، أكد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان خلال القمة عزمهم العمل معاً من أجل نظام دولي قائم على قواعد، وتعزيز اقتصاد عالمي حر ونزيه. وقال بيان وزع في بروكسل وقتها، إن القمة كانت فرصة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وأخرى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في ختام القمة: «اليوم نحن نعزز الصداقة اليابانية - الأوروبية إلى الأبد، ولم تكن العلاقات أقوى من قبل». وأضاف: «نحن متباعدون جغرافياً، ولكننا أقرب ما يكون اقتصادياً وسياسياً. ونحن نؤمن بشكل قوي بالانفتاح والتعاون والنظام الدولي القائم على القواعد والتجارة الحرة، وأنا فخور بوصول شراكتنا إلى مستوى جديد عبر اتفاقيتين تاريخيتين، ونحن نضع أكبر صفقة تجارية ثنائية على الإطلاق، وهذا عمل ذو أهمية استراتيجية هائلة للنظام الدولي القائم على القواعد، في وقت يشكك فيه البعض في هذا الأمر».
ووصف البيان الحدث بأنه «خطوة تاريخية بعد التوقيع على اتفاقية تجارية طموحة للغاية بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، وبتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل يرسل الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة وضد الحمائية». وأضاف: «كما أن الاتفاقية ستكون نموذجاً لقواعد التجارة والاستثمار عالية الجودة بشكل مفتوح وحر ومنصف، كما ستوفر الاتفاقية نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً وتحقق خلق فرص العمل، وتوضح للعالم أن التجارة الحرة النزيهة لا تزال أداة لتعزيز الرخاء في مجتمعاتنا وعالمياً، وفي الوقت نفسه سيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضاتهما حول قواعد الاستثمار».



الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.