السعودية تمنح الأجانب فرصة الاستثمار في 4 قطاعات جديدة

من ضمنها الخدمات الصوتية والمرئية والنقل البري

TT

السعودية تمنح الأجانب فرصة الاستثمار في 4 قطاعات جديدة

قررت السعودية السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عدة قطاعات جديدة، تتضمن خدمات مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، كلاً من: خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
ويعكس هذا القرار الحيوي حجم التدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، حيث بات هذا التدفق في مختلف المجالات مؤشراً مهماً على حجم حرص المستثمرين الأجانب على تعزيز استثماراتهم في السوق المحلية، الأمر الذي دفع المملكة إلى فتح المزيد من القطاعات أمامهم.
وتعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تمثل ثقلاً مهماً على صعيد الاقتصاد العالمي.
ويُظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في السعودية، بأكثر من 90 في المائة، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها، في 2017، حيث منحت هيئة الاستثمار 499 ترخيصاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.
ويأتي هذا القرار الحيوي في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2018، والعام المقبل 2019، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.
وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.
وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه منظومة التجارة والاستثمار السعودية تقدماً في 7 مؤشرات رئيسية ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شملت: حوكمة المساهمين، والشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة، والسلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الابتكارية، وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين، وقوة معايير المراجعة والمحاسبة.
وأسهم التقدم الملحوظ في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في تحقيق المملكة لأفضل تقدم منذ 6 سنوات، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
وحققت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة السوق المالية تقدماً في مؤشر «حوكمة المساهمين»، حيث صعدت المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة 72 مرتبة، بعد أن كانت تحتل 77 عالمياً العام الماضي، وساهم هذا التقدم في مؤشر «حوكمة المساهمين» في احتلال المملكة للمرتبة الأولى عربياً والثانية ضمن مجموعة العشرين G20، وذلك نتيجة الإجراءات التي استهدفت تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق المالية.
كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر «الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة»، نتيجة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت من المرتبة 53 عالمياً في 2017 إلى المرتبة 31 في 2018.
وأسهمت جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «السلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال» من المرتبة 56 عالمياً إلى المرتبة 35 بتقدم 21 مرتبة، وفي «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» قفزت المملكة من المرتبة 54 إلى 36 عالمياً، وذلك بالتقدم 18 مرتبة.
كما أثمر التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «نمو الشركات الابتكارية» من المرتبة 33 إلى المرتبة 21 عالمياً.
وساهم العمل التكاملي بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم في تحقيق تقدم في مؤشر «تعاون أصحاب المصلحة المتعددين» من المرتبة 45 إلى 36 عالمياً في العام 2018.
وفي مؤشر «قوة معايير المراجعة والمحاسبة»، تقدمت المملكة من المرتبة 41 عالمياً إلى المرتبة 33، وذلك نتيجة التعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.