دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

TT

دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

تسلمت أمانة العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء 101 مركبة جديدة لجمع القمامة وإدارة النفايات الصلبة، ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، بقيمة 12 مليون دينار أردني، أو نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني.
وهذا الاستثمار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الدولية كان ضرورياً للغاية لقطاع خدمات النفايات الصلبة في الأردن، حيث ساهما في التخفيف من الصعوبات غير المسبوقة التي تواجهها أمانة عمّان الكبرى منذ قدوم آلاف اللاجئين السوريين بعد عام 2011.
وقد ساهم هذا الازدياد السكاني الذي وصل إلى 5 ملايين نسمة في العاصمة وحدها، في صعوبة استيعاب المخلفات الناتجة وإدارتها في مكبّ الغباوي، وهو المكان الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة التي تنتجها مدينة عمان.
ويعدّ نقل النفايات وتحويلها مشكلة ملحة تواجهها الأمانة، وأصبحت أكثر تعقيداً عقب إيقاف تشغيل محطتي تحويل النفايات القديمتين في عين الغزال واليرموك؛ اللتين كان يتم فيهما تسليم النفايات إلى مركبات أكبر وأكثر استيعاباً قبل نقلها إلى مكب الغباوي. وبناءً على ذلك، يتوجب على مركبات جمع النفايات التنقل لمسافات طويلة ويتوجب على الموظفين العمل ساعات إضافية في المحطة التحويلية الوحيدة المتاحة في منطقة الشعائر.
وأقيم حفل تدشين مركبات الأسطول الجديد برعاية أمين عمّان يوسف الشواربة وحضور السفير البريطاني لدى الأردن، إدوارد أوكدن. ويتكون الأسطول الجديد، الذي تم تدشينه في «مجمّع الملك الحسين للأعمال»، من كابسات نفايات ومركبات لجمع وتنزيل النفايات ستعمل بالتزامن مع المركبات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوظف الأمانة سائقين جدداً لتوفير مناوبات عمل قصيرة، مما يعزز ظروف العمل الخاصة بالسائقين. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة جمع النفايات وتعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة في المنطقة.
وذكر بيان للبنك الأوروبي أنه التزم بدعم أمانة عمّان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان. وأضاف أن البنك قدم قروضا بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون دينار أردني (ما يعادل 82 مليون جنيه إسترليني) إلى أمانة عمان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وصندوق المانحين المتعددين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وصندوق تايوان الدولي للتعاون والتنمية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.