مندس من {طالبان} يطلق النار على القوات الأميركية في غرب أفغانستان

الحركة الأصولية توسع نفوذها في مزيد من الولايات

الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار قادة الأجهزة الأمنية يقرأون الفاتحة أمس على قبر الجنرال عبد الرازق قادري قائد شرطة قندهار الذي اغتالته {طالبان} قبل أيام (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار قادة الأجهزة الأمنية يقرأون الفاتحة أمس على قبر الجنرال عبد الرازق قادري قائد شرطة قندهار الذي اغتالته {طالبان} قبل أيام (أ.ب)
TT

مندس من {طالبان} يطلق النار على القوات الأميركية في غرب أفغانستان

الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار قادة الأجهزة الأمنية يقرأون الفاتحة أمس على قبر الجنرال عبد الرازق قادري قائد شرطة قندهار الذي اغتالته {طالبان} قبل أيام (أ.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار قادة الأجهزة الأمنية يقرأون الفاتحة أمس على قبر الجنرال عبد الرازق قادري قائد شرطة قندهار الذي اغتالته {طالبان} قبل أيام (أ.ب)

زادت حركة طالبان من رقعة عملياتها في عدد من الولايات الأفغانية، حيث بدأت تزيد من مواجهتها للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي مع تركيزها على مواجهة القوات الأفغانية، ومحاولة زيادة بسط نفوذ قوات طالبان على مزيد من الأراضي الأفغانية بعد اعتراف الحكومة والقوات الأميركية بسيطرة طالبان على ما يقرب من 73 في المائة من مديريات أفغانستان. وأعلنت حركة طالبان في بيان لها عن مسؤوليتها عن الهجوم في قاعدة شيندند الجوية غرب أفغانستان، الذي استهدف القوات الأجنبية. وقال بيان للحركة على موقع طالبان على الإنترنت، إن أحد مقاتليها المندسين في القوات الأفغانية وينحدر من ولاية ننجرهار شرق أفغانستان «تمكن من إطلاق النار على القوات الأميركية والأجنبية في القاعدة الجوية وقتل عدداً من أفراد هذه القوات في الهجوم، ووعدت طالبان ببث المزيد من المعلومات عن الحادثة». وكانت وزارة الدفاع التشيكية قالت في بيان لها، إن جندياً تشيكياً ضمن مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قُتل وأصيب اثنان آخران يوم الاثنين في إقليم هرات في غرب البلاد. وفي وقت سابق قالت مهمة الدعم الحازم في بيان «تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم نفذه أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية». ولم تكشف عن جنسية القتيل. وقالت وزارة الدفاع التشيكية ومسؤولون محليون، إن الهجوم وقع في منطقة شينداند إلى الجنوب من مدينة هرات، وهي منطقة بها وجود قوي لحركة طالبان. والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات وقعت هذا العام وسقط خلالها جنود أميركيون أو من التحالف على أيدي جنود أو أفراد من الشرطة الأفغانية. وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، إنه يتم تكثيف عملية تدريب وإعداد القوات الأفغانية للحد من تلك الهجمات. وجاء الحادث بعد أيام فقط من نجاة قائد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، عندما أطلق حارس أحد حكام الأقاليم النار على مجموعة من المسؤولين الأميركيين والأفغان في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان. كان ثلاثة جنود من التشيك قد قتلوا في أغسطس (آب) في هجوم انتحاري.
ولم يعطِ البيان تفاصيل أخرى بشأن هويات الجنود الثلاثة. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع في جمهورية التشيك، أن أحد جنودها قد قُتل وأُصيب اثنان آخران في إقليم هيرات، مضيفة، أن الحادث وقع في منطقة شينداند، ونقل الجريحان إلى المستشفى، وأن إصاباتهما ليست خطيرة.
وكانت حركة طالبان تحدثت عن سيطرة قواتها على مركز أمني في ولاية أروزجان - منطقة تشورا، ويبعد عن مركز المديرية مسافة 250 متراً فقط، وقد استخدمت طالبان في العملية المواد الناسفة تم زرعها داخل نفق تحت المركز الأمني. وقال بيان طالبان، إن قواتها استخدمت 350 كيلوغراماً من المواد المتفجرة لتدمير المركز الأمني.
من جانبها، نقلت وكالة «خاما بريس» الأفغانية عن وزارة الدفاع الأفغانية القول، إن قوات الحكومة تمكنت من صد هجوم لطالبان في ولاية فارياب شمال أفغانستان. وأشار بيان للجيش الأفغاني في الشمال إلى صده هجوماً لطالبان في منطقة شيرين تاغاب مساء أول من أمس، حيث أبدت القوات الحكومية مقاومة عنيفة لهجوم طالبان، وأن 13 من مسلحي طالبان لقوا مصرعهم في حين أصيب 19 آخرون من قوات طالبان في المواجهات مع القوات الحكومية، وأن أحد قادة طالبان ويدعى قاري ئبي قتل في الهجوم، الذي لم تعلق على أخباره حركة طالبان بعد.
وكانت الحكومة الأفغانية قالت في بيان آخر لها، إن ثلاثة من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم، وأن عدداً آخر من مقاتلي الحركة أصيبوا في غارات جوية في منطقة سروبي شرق كابول، إضافة إلى مقتل اثني عشر مسلحاً من طالبان في ولاية كونار شرق أفغانستان.
واتهم المدير السابق للاستخبارات الأفغانية، رحمت الله نبيل، أحد قادة طالبان ويدعى ملا شيرين، بأنه هو الذي خطط لاغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس الماضي. وقال نبيل، إن الشرطي الذي أطلق النار على الجنرال عبد الرزاق كان تدرب في معسكر الحمزة التابع لحركة طالبان، وأن طالبان تقوم بتدريب مقاتليها في هذا المعسكر على المتفجرات والعمليات الانتحارية، وأن تاج مير المعروف باسم مولوي ذبيح الله هو المشرف على هذه التدريبات.
وقال نبيل، إن تاج مير له صلة وثيقة بشبكة حقاني والاستخبارات الباكستانية، لكن ملا شيرين هو الذي أعد عملية الاغتيال بالتعاون مع الاستخبارات الباكستانية، حسب قول مدير الاستخبارات الأفغانية السابق، وأنهم تعاونوا مع أحد الحراس لحاكم قندهار من أجل إدخال عنصر طالبان في الحرس الخاص لحاكم الولاية، وأن عنصر الأمن الذي سهل انضمام منفذ العملية تمكن من الهرب خارج قندهار. وكانت الاستخبارات الأفغانية قالت: إنها تمكنت من العثور على بعض المعلومات حول قضية اغتيال قائد الشرطة، وحاكم ولاية قندهار وقادة الأجهزة الأمنية فيها. وقال مدير الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانكزي في مؤتمر صحافي، إنه تم اعتقال 15 شخصاً حتى الآن، وإن منفذ العملية تمكن من الدخول إلى حرس حاكم الولاية بهوية واسم مزورين، وإنه كان على تواصل مع عدد من الأشخاص في الأراضي الباكستانية قبل تنفيذ العملية.
وأشارت القوات الأفغانية إلى مقتل أحد قادة حركة طالبان في ولاية قندوز، وذكر بيان للفيلق الشمالي في الجيش الأفغاني، أن ملا منصور، أحد قادة طالبان في ولاية قندوز، قتل في مدينة إمام صاحب في ولاية قندوز في حين أسماه بيان الجيش اشتباكات مع مجموعة أخرى من طالبان بقيادة ملا ياسين. ولم يصدر أي تعليق من حركة طالبان على ادعاء الحكومة بوجود اقتتال داخلي في صفوف الحركة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».