العراق: «تمرّد» برلماني يرجئ التصويت على حكومة عبد المهدي

110 نواب يؤيدون الاقتراع السري

ارتفع عدد أعضاء البرلمان العراقي من مؤيدي التصويت السري على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، إلى نحو 110 نواب من بين مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً، في خطوة تمثّل نوعاً من التمرد النيابي وقد تعني إرجاء التصويت على الحكومة الجديدة.
وتفجرت الخلافات بين النواب بعد الشروط التي وضعتها كتل نيابية، لا سيما «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، على رئيس الوزراء المكلّف، عبد المهدي، والتي تقضي بعدم استيزار النواب الحاليين والوزراء السابقين، الأمر الذي فجّر خلافات حادة داخل البرلمان. وأعادت تلك الخلافات إلى الأذهان ما جرى خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حيث تمرد أعضاء في البرلمان على توجيهات زعماء كتلهم والتي كانت تقضي بانتخاب فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس الجمهورية على حساب برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انتخب بغالبية كبيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، شرط عدم كشف اسمه، إن «اجتماعات مكثفة عقدت بين عدد من القيادات والنواب من أجل حلحلة الوضع، وذلك لجهة التخلي عن شرط عدم استيزار النواب الحاليين، لأنه أثار موجة من الاستياء». وأضاف أن «الذي حصل هو استثناء بعض الشخصيات البرلمانية التي يمكن أن تشارك بالحكومة، مما يمنح الأمل في أن تمضي الكابينة (الوزارة) بسلاسة».
وفي السياق نفسه، أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «المحور الوطني» التي تمثّل السنّة في «تحالف البناء»، لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات لا تزال قائمة على صعيد الوزارات أو طريقة توزيعها سواء على المكونات أو طبقاً للاستحقاق الانتخابي». وأضاف أن «استحقاقنا كعرب سنّة واضح وهو ما نتفاهم بشأنه مع شركائنا».
إلى ذلك، أكد القيادي في حزب «الدعوة» عضو البرلمان العراقي السابق، جاسم محمد جعفر، أن رئيس الوزراء عبد المهدي يمر بموقف حرج بسب الضغوط السياسية مع قرب طرح كابينته الوزارية. وقال جعفر في تصريح صحافي، أمس، إن «الكتل السياسية تحاول إخضاع رئيس الوزراء المكلف لإرادتها عبر تمرير مرشحيها للوزارات»، مبيناً أن «عبد المهدي وعد الشعب والمرجعية بعدم الرضوخ لتلك المطالب؛ وبالتالي قد يضطر إلى الاستقالة، أو الكشف عن حجم الضغوط السياسية والكتل التي تمارس هذه الضغوط من أجل خفض حدّتها». وأضاف أن «الأوضاع قد فلتت من تحت يدي عبد المهدي، وهي تدار من قبل الكتل السياسية».
من جهتها، أكدت الهيئة القيادية لـ«تحالف الفتح»، بزعامة هادي العامري، دعمها رئيس الوزراء المكلف في إكمال كابينته الوزارية. وقال المتحدث باسم «الفتح» أحمد الأسدي، في بيان أمس، إن «الهيئة القيادية لـ(تحالف الفتح) عقدت اجتماعاً مهماً في مكتب رئيس التحالف»، موضحاً أن «أهم نتائج الاجتماع هو قرار الهيئة بدعم رئيس الوزراء المكلف في إكمال كابينته الوزارية والالتزام بالتوقيتات الدستورية».
على صعيد متصل، أعلن 16 نائباً عن «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي دعمهم اللواء هاشم الدراجي لمنصب وزير الدفاع، وهو أحد المناصب الوزارية السيادية من حصة السنّة. وبينما أعلن مكتب علاوي، في بيان أمس، أن علاوي لم يطرح اسم الدراجي لمنصب وزير الدفاع، فإن النواب السنّة في «الوطنية»، وعددهم 16 نائباً، أعلنوا دعمهم له، مما يكشف وجود خلاف داخله حول من يشغل هذا المنصب. وقال النواب الـ16 في بيان: «نعلن دعمنا لترشيح الضابط السابق في الجيش العراقي هاشم الدراجي لتولي حقيبة وزارة الدفاع»، مشيرين إلى أن «الدراجي يتميز بتاريخ عسكري مشرف وخبرة كبيرة ومهنية عالية». وأعرب هؤلاء النواب عن استغرابهم «من ادعاء أحد نواب القائمة أن مكتب زعيم القائمة إياد علاوي نفى ترشيحه للدراجي لتولي منصب وزير الدفاع رغم أن علاوي نفسه كان قد رشحه مرات عدة لهذا المنصب؛ وآخرها ترشيحه ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي». وأضاف النواب أن «هذا النفي لترشيح الدراجي قد يحمل مؤشرات على خلاف حول مصالح شخصية لا علاقة لها بمعايير المهنية والتكنوقراط التي تنطبق جميعها على السيد الدراجي»، مطالبين بـ«منح رئيس الوزراء المكلف الفرصة الكاملة لاختيار وزراء مهنيين لتولي الحقائب الوزارية بعيداً عن المساومات».