جدل حاد في تونس إثر ملاحقة عدد من وزراء الداخلية السابقين

بعد إعادة فتح ملفاتهم القضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية

يلاحق القضاء التونسي عدداً من وزراء الداخلية السابقين والحاليين بتهم متعددة، مثل رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وزيري الداخلية في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومحمد ناجم الغرسلي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة، ضمن ملف رجل الأعمال شفيق الجراية، بالإضافة إلى وزراء سيقدمون شهادتهم أمام القضاء الفرنسي، مثل لطفي براهم وزير الداخلية السابق المتهم بالتدبير لانقلاب عسكري في تونس. وأعادت محاكمة رموز النظام السابق، وخاصة أحمد فريعة، آخر وزير للداخلية في نظام بن علي، طرح ملفات الوزراء السابقين، كما أثارت جدلا سياسيا واسعا في تونس، على اعتبار أن معظم هؤلاء المسؤولين كانوا عرضة لمحاكمات سابقة، وأعيد فتح ملفاتهم القضائية من جديد ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي أقرته هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية).
وأصدر كل من حزب «حركة مشروع تونس» و«آفاق تونس»، والكتلة البرلمانية لحزب النداء، بيانات حملت مسؤولية فشل مسار العدالة الانتقالية إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وانتقد رؤساء هذه الأحزاب ما اعتبروه إعادة لمحاكمة وزراء ومسؤولين سابقين في قضايا سبق أن بت فيها القضاء بصفة نهائية، وقالوا إن هذه المحاكمات الجديدة «تكرس مناخ شك في استقلالية السلطة القضائية، وخضوعها لضغوطات هيئة الحقيقة والكرامة».
وفي هذا الشأن أكد محمد بن سالم، نائب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، في تصريح إعلامي، أن الهيئة «أحالت بعد ختم الأبحاث مجموعة من الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة، وليس لها أي سلطة لتحديد موعد إثارة هذه الملفات أمام القضاء»، موضحا أن الهيئة تستمع في إطار دراستها لملفات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى الضحايا، و«تطالب بإنصافهم وتستجوب المذنبين، قبل أن تحيل الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ليس لها أي أجندة سياسية، أو رغبة في التشفي من الأشخاص»، على حد تعبيره. وأحدثت تونس 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية، وتلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف ملف لانتهاكات حقوق الإنسان، وعقدت نحو 50 ألف جلسة استماع للضحايا.
وكانت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، قد قررت منع سفر رفيق الحاج قاسم، وأحمد فريعة، وزيري الداخلية السابقين في عهد بن علي، بسبب ارتباطهما بأحداث 13 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أدت إلى مقتل شاب تونسي وإصابة 3 آخرين بجراح. وقررت تأخير جلسة محاكمة المتهمين إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويشمل ملف هذه القضية كذلك عادل الطويري المدير العام السابق للأمن الوطني، ولطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، وجلال بودريقة مدير وحدات التدخل، وعبد الباسط بن مبروك آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل. كما أصدرت المحكمة في هذه القضية حكماً باستدعاء الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي السياق ذاته، استدعى القضاء الفرنسي لطفي براهم، وزير الداخلية المقال من حكومة يوسف الشاهد، للإدلاء بشهادته في قضية الانقلاب العسكري المزعوم الذي تحدث عنه الصحافي الفرنسي نيكولا بو، إثر تقدم براهم بشكوى إلى القضاء الفرنسي ضد الصحافي المذكور، والمطالبة بتعويض مالي ومعنوي، وكذلك إلى القضاء التونسي.
على صعيد متصل، أصدر القضاء التونسي مذكرة استدعاء في حق ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، إثر اتهامها من قبل محامية تونسية باختلاق وقائع غير صحيحة، وتخلف الوزيرة عن حضور جلستين قضائيتين.
وأكدت الشارني أنها ستمتثل إلى القرار القضائي، بعد البتّ في عدد من الإجراءات الشكلية التي رافقت ملف القضية، على حد تعبيرها. وكانت الوزيرة، وهي شقيقة سقراط الشارني ضابط الحرس الذي قتل في مواجهات إرهابية، قد اتهمت محامية عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالحصول على قدر مالي يقدر بـ5 آلاف دينار تونسي (نحو 1800 دولار) للمرافعة عن كل ملف، وهو ما نفته المحامية وتوجهت ضدها إلى القضاء التونسي.