جدل متواصل حول إلغاء مجانية التعليم العالي في المغرب

أثر في الطلاب العرب والأفارقة.. ومخاوف من تضرر الطبقة المتوسطة

جدل متواصل حول إلغاء مجانية التعليم العالي في المغرب
TT

جدل متواصل حول إلغاء مجانية التعليم العالي في المغرب

جدل متواصل حول إلغاء مجانية التعليم العالي في المغرب

لا يكاد الجدل حول مجانية التعليم العالي في المغرب ينتهي حتى يبدأ من جديد، فمنذ أن أطلق وزير التعليم العالي لحسن الداودي، تصريحاته قبل أكثر من عام، حول ضرورة العمل على وضع حد لمجانية التعليم في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، لم تتوقف ردود الفعل حول هذه القضية.
الوزير الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي يترأس الحكومة منذ نهاية عام 2011، أعلن في أغسطس (آب) 2012، أن القرار سيطبق على الجميع، لكنه استدرك لاحقا قائلا إن أبناء الأسر الفقيرة لن يطالهم القرار، وإن من يجب عليهم دفع الرسوم هم أبناء الأسر الميسورة، وتصل نسبتهم إلى نحو 10 في المائة كحد أقصى، خاصة في المعاهد العليا ومدارس الهندسة وكليات الطب والصيدلة. وذلك لمحاولة تعويض جزء من مصروفات الدولة على منح الطلاب داخل المغرب، والتي تصل لأكثر من 212 مليون دولار سنويا.
وقال محمد بناني، وهو مدرس في سلك التعليم الثانوي، لـ«الشرق الأوسط» إن الطبقة المتوسطة ستكون المتضرر الأول من قرار وزير التعليم العالي في حال تطبيقه، مشيرا إلى أن تحويل الكليات والمعاهد إلى مؤسسات تجني الأموال قد يحدث تفاوتا حادا بين طبقات المجتمع المغربي.
وأنشأ ناشطون مغاربة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل اسم «جميعا ضد إلغاء مجانية التعليم بالمغرب»، لاقت إقبالا من رواد الشبكات الاجتماعية، وتعالت فيها الأصوات المنددة بالقرار.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2013 - 2014، عاد الوزير الداودي ليقول إن إلغاء مجانية التعليم موجه بالأساس في المرحلة الأولى إلى الطلاب الأجانب.
ويوجد في المغرب آلاف الأجانب، اختاروا إكمال دراساتهم العليا في مؤسسات التعليم العالي، التي توفر لهم مقاعد لطلاب ينتمون لأكثر من 80 جنسية من مختلف بلدان العالم، ضمنهم طلبة من 16 بلدا عربيا، ونحو 40 بلدا أفريقيا، في مختلف التخصصات في 14 جامعة و31 معهدا ومدرسة عليا تتوزع بين عدة المدن.
ويتصدر طلبة موريتانيا واليمن وليبيا ودول الخليج وفلسطين والسودان الطلاب العرب من حيث العدد، في حين يحتل الطلاب السنغاليون المرتبة الأولى بالنسبة للطلبة الأفارقة.
وقال الأمين العام لاتحاد الطلاب الموريتانيين في المغرب، أبحيدة ولد خطري لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب إعادة النظر في القرار الذي يعتزم الوزير الداودي تطبيقه، وتمنى من الوزير «التراجع عن قراره، لأنه وبكل بساطة قرار لا يخدم المملكة المغربية الشقيقة، ولا سياستها الفريدة في الانفتاح على مختلف الدول الشقيقة والصديقة».
وأشار ولد خطري إلى أن دراسة الأجانب في المغرب تعود بنفع كبير عليهم وعلى دولهم، وفي نفس الوقت لها مردود معنوي واستراتيجي إيجابي للمغرب.
ويقول ولد خطري إنه على يقين أن المغرب سيعطي للطلبة الموريتانيين، البالغ عددهم 2500 طالب، وضعية خاصة، وذلك نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين.
ويشير مراقبون إلى أن قرار الوزير الإسلامي، وهو أستاذ محاضر في الجامعة، قد يكون نابعا من ملاحظته الإقبال الكبير وغير المسبوق الذي شهده المغرب، بسبب أجواء الاضطراب التي عرفتها الكثير من البلدان العربية. وفي هذا الإطار، كان الوزير قال في حديث له خلال مؤتمر دولي في مدينة الصخيرات المغربية في سبتمبر الماضي، إن حكومته تسعى لـ«جذب» آلاف الطلاب من مختلف الدول لما لذلك من أهمية في توفير مصادر مالية إضافية لبلاده، مشيرا إلى أنهم في مفاوضات متقدمة مع ماليزيا لاستقبال سبعة آلاف طالب في كليات الطب، كانوا يتابعون دراساتهم في مصر.
وقال أحمد عبد الرحمن (26 سنة)، وهو طالب فلسطيني من قطاع غزة، إن الطلاب الذين يزاولون دراستهم الآن في المغرب لن يشملهم القرار، ولكن الطلاب في الدفعات المقبلة قد يتضررون من إلغاء مجانية التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تقدم منحا خاصة للطلبة الفلسطينيين، زيادة على المنح العادية التي تقدمها الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وتتولى ملف دراسة الطلاب الأجانب في المغرب، الوكالة المغربية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية، وتستقبل ملفاتهم عن طريق الملحقيات الثقافية في سفارات بلادهم بالرباط، ومن ثم تقوم بتوجيهها إلى وزارة التعليم العالي التي تصدر رخصا خاصة لكي يتمكنوا من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي.
وتقدم الوكالة منحا مالية للطلبة الأجانب بقيمة نحو 180 دولارا لكل شهرين، وتوفر لهم إمكانية السكن في الأحياء الجامعية، بل إنه يوجد في العاصمة الرباط «الحي الدولي» المخصص للطلبة الأجانب.
وقال صو ممادو، الأمين العام لرابطة الطلاب الأفارقة في المغرب، لـ«الشرق الأوسط» إن أكبر المتضررين من إلغاء مجانية التعليم هم الطلاب الأفارقة، خصوصا أولئك القادمين من دول فقيرة لا تتحصل على فرص كافية للتعليم العالي.
وأضاف ممادو أنه وزملاءه الأفارقة يتوجهون إلى المغرب عن وعي، ولعدة أسباب، في مقدمتها مجانية التعليم وجودته، وحفاوة الاستقبال التي يتلقونها.



جامعة أوكلاند النيوزيلندية... حرية أكاديمية وتاريخ مثير للجدل

جامعة أوكلاند النيوزيلندية... حرية أكاديمية وتاريخ مثير للجدل
TT

جامعة أوكلاند النيوزيلندية... حرية أكاديمية وتاريخ مثير للجدل

جامعة أوكلاند النيوزيلندية... حرية أكاديمية وتاريخ مثير للجدل

تعد جامعة أوكلاند أكبر جامعة في نيوزلندا، وتقع في مدينة أوكلاند. وتأسست الجامعة في عام 1883 بصفتها هيئة تأسيسية تابعة لجامعة نيوزيلندا، وتتكون الجامعة من ثماني كليات موزعة على ستة أفرع، ويبلغ عدد الطلاب نحو 40 ألفا.
وكانت الجامعة تجري القليل من الأبحاث حتى ثلاثينات القرن الماضي، عندما ازداد الاهتمام بالأبحاث الأكاديمية خلال فترة الكساد الاقتصادي. وعند هذه المرحلة، أصدر المجلس التنفيذي للكلية عددا من القرارات التي تتعلق بالحرية الأكاديمية بعد الإقالة المثيرة للجدل للمؤرخ النيوزيلندي جون بيغلهول (ويقال إن سبب الإقالة خطاب أرسله إلى إحدى الصحف يدافع فيه عن حق الشيوعيين في نشر آدابهم في المجال العام)، الأمر الذي ساعد في تشجيع نمو الكلية وأبحاثها.
وافتتحت الملكة إليزابيث الثانية مبنى كلية الطب الجديدة في غرافتون بتاريخ 24 مارس (آذار) من عام 1970.
وفي مايو (أيار) لعام 2013 ابتاعت الجامعة موقعا تبلغ مساحته 5 أفدنة لصالح حرم الجامعة بالقرب من منطقة المال والأعمال الرئيسية في نيوماركت. وسوف يوفر الموقع المشترى للجامعة إمكانية التوسع على مدى الخمسين عاما المقبلة مع كلية الهندسة التي تتخذ مكانها بصفتها أولى كليات الحرم الجامعي الجديد اعتبارا من عام 2014. وتعتبر جامعة أوكلاند من أفضل الجامعات في نيوزيلندا، وفقا لآخر إصدار من تقرير التصنيفات الجامعية العالمية.
ولقد هبطت مرتبة الجامعة درجة واحدة فقط على الصعيد العالمي في العام الماضي، وهي تحتل الآن المرتبة 82 بين أفضل جامعات العالم، لكنها تعتبر الأفضل في البلاد رغم ذلك.
ومن بين مؤشرات التصنيف الجامعية الستة والمستخدمة في تقييم الجامعات العالمية، أحرزت جامعة أوكلاند أعلى الدرجات من حيث السمعة الأكاديمية التي تحتل الجامعة بسببها المرتبة 56 على العالم.
ويأتي هذا الترتيب نتيجة للأداء القوي للجامعة على مؤشر التصنيفات الجامعية العالمية لعام 2017، حيث حازت على مرتبة مميزة بين أفضل عشرين جامعة في العالم بالنسبة لعلوم الآثار والتعليم.
كان روجر كيرتس غرين، البروفسور الفخري لعصور ما قبل التاريخ، وحتى وفاته في عام 2009 من أقدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهو الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة نيومكسيكو، ودرجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وزميل الجمعية الملكية في نيوزيلندا. ولقد كان عضوا في هيئة التدريس من عام 1961 حتى 1966، ثم من عام 1973 حتى وفاته، وعضو هيئة التدريس الأطول من حيث سنوات الخدمة وغير المتقاعد هو برنارد براون الحائز على وسام الاستحقاق النيوزيلندي، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة ليدز، ودرجة الماجستير (التخصص) في القانون من جامعة سنغافورة. ولقد كان محاضرا متفرغا في كلية الحقوق بالجامعة من عام 1962 حتى 1965، ثم من عام 1969 فصاعدا، أما ويليام فيليبس، وهو من أبرز خبراء الاقتصاد المؤثرين والمعروف بمنحنى فيليبس الشهير، فقد كان يدرس في الجامعة من عام 1969 حتى وفاته في عام 1975، وعكف روبرت جنتلمان وروس إيهاكا في تسعينات القرن الماضي على تطوير لغة «R» للبرمجة الحاسوبية في الجامعة، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل علماء الإحصاء والبيانات.