انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية تعقد خلال 3 أيام.
وشهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان "التسابق من أجل المستقبل"، إذ أكد خلالها الرئيس التنفيذي لفورملا أي بإسبانيا الخاندروا اغاغ أن السعودية خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في رؤية 2030 الطموحة، مشيراً إلى احتضان الرياض في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة "إيه بي بي فورملا إي" في الدرعية.
وتجوّل ولي العهد السعودي والعاهل الأردني في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده الجديدة هي العودة إلى القيم الأساسية التي ارتكز عليها الآباء المؤسسيين لها في توجيه الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية وتحسين المؤسسات ودعم العدالة لتطوير التعليم والبنى التحتية والفرص الوظيفية، وتقوم هذه القيم على العدالة والديمقراطية والرفاهية، بالإضافة إلى تثقيف وتعليم الشعب لاسيما وأنها تعد من المبادئ السامية والعليا التي يجب أن تتحلى بها الدولة المسلمة.
وأفاد أن لدى باكستان كميه هائلة من الثروات المعدنية، وتملك بعض من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، فضلاً عن احتياطيات من النحاس والزنك، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بسبب النقص الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وبسبب العجز الموجود في العملة الصعبة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج البالغ عددهم قرابة الـ 8 إلى 9 ملايين باكستاني، بالإضافة إلى إعطاء حوافز للمصدرين، وإلى إيجاد فرص للاستثمار، والعمل على محاربة الفساد وغسيل الأموال.
وأضا عمران خان أن الحكومة الباكستانية تعمل على مشاريع موجهة للمواطنين منها إيجاد فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاريع الإسكان فلدينا 10 ملايين وحدة سكنية ونقوم حالياً ببناء 5 ملايين وحدة مطابقة لجميع الشروط المطلوبة واستطعنا تخطي العقبات لتطوير قطاع الإسكان.
وبين أن لدى باكستان أكبر مورد يتمثل في 100 مليون مواطن، وبلد متنوع وغني بالثروة المعدنية وخطط طموحة، مؤكداً أن باكستان تعد الأن في أفضل حالاتها لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما وأن باكستان لديها موقع استراتيجي وهناك تعاون مع السوق الصيني.
وحول الاستثمارات التي ترغب باكستان باستقطابها، أبان عمران هان أن بلاده لديها بيئة مهيئة للاستثمار، خاصة مع ما تملكه من ثروات وموارد كالفوسفات والمعادن، إلى جانب امتلاك مخازن للزيت والنحاس، وكذلك الاستثمار في الغاز، مبيناً أن باكستان تتميز بالمناخ المناسب الذي يجعلها تتجه نحو الاستثمار السياحي لاسيما وأنها تمتلك مقومات سياحية متنوعة.
وعن تقنية المعلومات ودورها في أن تكون مصدراً جيداً لباكستان، نوّه أن تقنية المعلومات ربما تكون أحد المجالات التي ستقوم بتحسين الصادرات، وتوفير فرص العمل الشباب، مؤكداً سعي دولته لتنظيم قطاع تقنية المعلومات وتطويره.
من جهته، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، عادّاً هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية: "تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".
وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية والإمارات.
وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.
وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام "خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين"، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.
فيما ستشارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.
من جانب آخر، وقع وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي خلال فعاليات المبادرة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عاماً ابتداء من العام 2018، وبتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا. كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح مذكرة تفاهم تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي. ووقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة باستثمار قدره 267 مليون دولار، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأميركية جيمز كوان.
وبيّن وزير النقل السعودي أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030، والسعي الجاد لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في السعودية، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد والعاهل الأردني شهدا حلقة نقاش وتجوّلا في المعرض المصاحب