المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

المغرب يريد جمع 526 مليون دولار من تخصيص حصص في شركات حكومية

الثلاثاء - 12 صفر 1440 هـ - 23 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14574]
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أعلنت الحكومة المغربية عزمها على تخصيص مساهمات في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) خلال العام المقبل. وأكدت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية (موازنة) 2019، الذي عرضته أمس على أنظار البرلمان، أنها بصدد إعادة إطلاق برامج تخصيص القطاع العام انطلاقاً من مقاربة جديدة تعتمد على بيع حصص من مساهمات الحكومة في شركات حكومية تعتبر «منافسة وناضجة» ومربحة للقطاع الخاص.
وبخصوص العمليات المرتقبة خلال سنة 2019، فإن أبرز مساهمات الحكومة المرشحة للبيع في هذا الإطار، هي بعض حصص الحكومة في اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك حاليا حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، فيما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، والحصة الباقية رائجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس. وجرى تخصيص «اتصالات المغرب» على مراحل، إذ قامت الحكومة في مرحلة أولى بتفويت (تخصيص) حصة شكلت 35 في المائة بقيمة 23.35 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2001 لصالح مجموعة فيفاندي الفرنسية، في أكبر عملية من حيث الحجم في تاريخ تخصيص القطاع العام بالمغرب. وتلت هذه العملية الأولى أربع عمليات بين 2004 و2007، جرى خلالها بيع 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها حصة 18 في المائة إضافية لفائدة «فيفاندي» والباقي لصغار المساهمين في البورصة. وخلال سنة 2014 باعت «فيفاندي» حصتها في «اتصالات المغرب» إلى «اتصالات» الإماراتية.
وحالياً تبلغ القيمة السوقية لـ«اتصالات المغرب» في بورصة الدار البيضاء نحو 125.3 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، وبالتالي فإن القيمة السوقية لحصة الحكومة، البالغة 30 في المائة من الرأسمال، تقدر بنحو 37.6 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعني أن بيع حصة 4 في المائة من «اتصالات المغرب» في البورصة سيمكن الحكومة من تحقيق هدف 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) المرتقب من مداخيل الخوصصة.
الشركة الحكومية الثانية المرشحة لبيع حصص منها في البورصة، هي شركة استغلال الموانئ. وأعلنت الحكومة أنها بصدد إضافة شركات جديدة لقائمة الشركات المرشحة للتخصيص، والتي ما زالت تضم شركات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين من تفويتها. كما أوضحت أنها أطلقت دراسات بشأن تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة بهدف إدراجها ضمن اللائحة الجديدة. وأضافت أنها أيضاً بصدد دراسة فرص بيع مساهماتها ذات طابع الأقلية في بعض الشركات.
المغرب Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة