شيخ الأزهر: المسلمون ضحايا الإرهاب والشرق ليست لديه مشكلة مع الغرب

أوروبيون أكدوا في تجمع بالقاهرة أن منتسبين للأديان أساءوا لرسالتها

شيخ الأزهر: المسلمون ضحايا الإرهاب والشرق ليست لديه مشكلة مع الغرب
TT

شيخ الأزهر: المسلمون ضحايا الإرهاب والشرق ليست لديه مشكلة مع الغرب

شيخ الأزهر: المسلمون ضحايا الإرهاب والشرق ليست لديه مشكلة مع الغرب

أكد مشاركون في تجمع عالمي نظمه الأزهر بالعاصمة المصرية أمس، أن «بعض المنتسبين للأديان أساءوا استخدام الرسالة السامية للأديان السماوية، نتيجة الفهم الخاطئ». بينما قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «المسلمين الذين يوصفون بالعنف والوحشية، هم دون غيرهم ضحايا (الإرهاب الأسود)... وإن تعقب أسباب الإرهاب ليس محله الإسلام ولا الأديان، إنما الأنظمة العالمية التي تتاجر بالأديان والقيم والأخلاق».
وافتتحت أمس فعاليات الندوة الدولية التي نظمها الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، بعنوان «الإسلام والغرب... تنوع وتكامل»، بمشاركة مفكرين وشخصيات من أوروبا وآسيا.
وتبحث الندوة على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة)، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، وقال شيخ الأزهر، في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة الدولية، إن الشرق أدياناً وحضارات ليست له أي مشكلة مع الغرب، سواء أخذنا الغرب بمفهومه المسيحي المتمثل في مؤسساته الدينية الكبرى، أو بمفهومه كحضارة علمية مادية، وذلك من منطلق تاريخ الحضارات الشرقية ومواقفها الثابتة في احترام الدين والعلم، أياً كان موطنهما، وكائناً من كان هذا العالم أو المؤمن.
وأكد الدكتور الطيب أن مناهج الأزهر بأصالتها وانفتاحها هي التي «تصنع العقل» الأزهري المعتدل في تفكيره وسلوكه، والقادر دائماً على التكيف مع العصر وإشكالاته ومعطياته. مضيفاً أن «الصمت المريب عن الإرهاب مكن الحركات السياسية المسلحة من الربط بين الإسلام وبين جرائمها الإرهابية، وإطلاق أسماء دينية على منظماتها، استقطبت بها كثيراً من الشباب والشابات الذين غرهم هذا المظهر الديني الخادع... حتى استقر في أذهان الغالبية من الأوروبيين والأميركان أن العنف والإسلام توأمان»، لافتاً إلى أنه «بات من الصعب توضيح الحقيقة للغرب والغربيين، وأن هذا الدين مختطف بالإكراه لارتكاب جرائم إرهابية بشعة».
وقالت مصادر في الأزهر، إن «تجمع القاهرة يهدف إلى تجاوز الصور النمطية والتصورات المسبقة فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين، وصولاً إلى فهم مشترك، يقوم على رؤية موضوعية وأسس علمية، بعيداً عن النظرة الاتهامية التي تروجها بعض وسائل الإعلام، لربط التطرف والإرهاب بالإسلام».
من جهته، قال إيف ليتريم، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، إن «الغرب يعلم أن الإسلام رسخ للديمقراطية والمساواة»، مؤكداً أهمية أن يكون الحوار معتمداً على دعم القيادات السياسية والدينية والاجتماعية، بما يضمن تحقيقه لنتائج عملية. ولفت إلى أن «هناك عدة عوامل أدت لزيادة التعصب الديني في الفترة الأخيرة، ولا حل لهذا التعصب سوى التعليم والتثقيف».
وأكد رجب ميداني، رئيس ألبانيا الأسبق، أنه توجد حقيقتان متعارف عليهما في التعامل مع المهاجرين، هما الاستيعاب والاندماج، فالاستيعاب يولد نوعاً من العزلة ما يخدم التطرف، بالإضافة إلى انتشار البطالة وصور التمييز، وهو يولد انقساماً اجتماعياً. مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية هي الاندماج، وهو طريق مزدوج تتبادل فيه ثقافات الأغلبية والأقلية التأثير، دون أن يتخلى كل طرف عن هويته، وهو أفضل حل لخلق نموذج معاصر، مضيفاً أنه علينا أن نستبدل فكرة الاندماج بالاستيعاب، من خلال توفير فرص للمهمشين لضمان التلاحم الحقيقي بين الأفراد من دون تمييز.
في حين قال فيليب فويانوفيتش، رئيس دولة الجبل الأسود (مونتينيغرو) السابق، إن الإسلام هو ثقافة وحضارة تقوم على رفض العنف واحترام الآخر، مؤكداً أن الرسالة السامية للأديان السماوية قد يساء استخدامها نتيجة الفهم الخاطئ من بعض المنتسبين للأديان، وهو ما حدث بالفعل مع الإسلام، مطالباً المجتمع المسلم والأئمة بمواجهة هذه الإساءة، ومجابهة الإرهاب من منطلق رسالتهم الوسطية القائمة على التعاليم الصحيحة للإسلام.
وخلال جلسات الندوة، قال جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، إن «المؤمنين سيعملون بكل إخلاص وعزيمة لوضع أرضية مشتركة يمكن من خلالها مواجهة المخاطر، والعمل على تحقيق السلام وخدمة الصالح العام».
وأكد كازو تكاهاشي، نائب رئيس الرابطة اليابانية لدراسات «كيو سي»، أن الحوار أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الاختلاف الناجم عن صراع الحضارات. فيما شدد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على أهمية أن نكون أكثر صراحة في الإقرار بأن هناك صراعاً حضارياً، ونحن جزء من هذا الصراع، ولا ينبغي أن نشتكي؛ لكن ينبغي أن نحل تلك المشكلات، وهذا الصراع، بالثقافة والمعرفة والتحليل السليم والموقف الصامد، وأن يجتمع العالم الإسلامي بأبعاده المترامية حول فكر واحد سليم، ونحن لنا إرث عظيم يجب أن ننطلق منه وندافع عنه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.