اجتماع مفاجئ لحفتر مع قادته العسكريين في بنغازي

تصفيات بين الميليشيات وأعمال خطف في طرابلس

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه في الرجمة أمس مع قادة وحدات الجيش الوطني الليبي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه في الرجمة أمس مع قادة وحدات الجيش الوطني الليبي
TT

اجتماع مفاجئ لحفتر مع قادته العسكريين في بنغازي

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه في الرجمة أمس مع قادة وحدات الجيش الوطني الليبي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه في الرجمة أمس مع قادة وحدات الجيش الوطني الليبي

أعلن مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه التقى بشكل مفاجئ، أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق ليبيا، قادة الوحدات والمناطق العسكرية الخاضعة له للاطلاع على أوضاع مناطقهم العسكرية وسير العمل بها، مشيرا أيضا إلى أنه تم إبلاغ هؤلاء القادة بالعديد مما وصفه بـ«التعليمات والأوامر الهامة للعمل خلال المرحلة المقبلة».
يأتي ذلك في وقت يستعد الجيش لعملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية بعد تصاعد خطر الجماعات المسلحة هناك، خاصة المحسوبة على المعارضة السودانية والتشادية، علما بأن البيان الصادر عن مكتب حفتر لم يوضح ماهية التعليمات أو الأوامر التي وجهها إلى قادته العسكريين.
ومن المنتظر أن يناقش اجتماع وزاري سيعقد على مدى يومين بالعاصمة التشادية أنجامينا اعتبارا من يوم غد الأربعاء بين ليبيا ودول الجوار الجغرافي الجنوبي (السودان وتشاد والنيجر) تعزيز أمن الحدود المشتركة، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.
إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي أنها عثرت على مخبأ سري للجماعات الإرهابية جنوب منطقة هراوة، بالإضافة إلى تفكيك سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف قواته بعد اعتراف أحد قادة تنظيم داعش بمكانها بعد اعتقاله.
وقالت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش في بيان مقتضب إن «كتيبة طارق بن زياد المقاتلة» و«الكتيبة 128 مشاة» عثرت على مغارة جبلية كان يتحصن بها الإرهابيون للابتعاد عن أنظار نسور الجو واستطلاع الجيش الليبي، واستخدامها للمعيشة والمبيت وتجهيز المفخخات ومنطلقا للعمليات الإرهابية.
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم من ليبيا إلى بلادهم خلال عشرة أشهر. وقالت البعثة في بيان مقتضب إن «المنظمة الدولية للهجرة ساعدت منذ بداية العام الجاري وحتى الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من الشهر الجاري، أكثر من 13 ألف مهاجر على العودة بأمان إلى 32 بلدا».
طرابلس
على صعيد آخر، إلى ذلك، تحدثت تقارير واردة من العاصمة طرابلس عن عثور أجهزة الأمن على جثة معاون آمر الفرقة التاسعة، التابعة لميليشيا الأمن المركزي - أبو سليم مسعود المقرحي، ملقاة داخل كيس أمام أحد المستشفيات في العاصمة طرابلس. وقال مصدر أمني إن ميليشيات مسلحة أخرى تعرف باسم الكاني اعتقلت المقرحي خلال المواجهات التي خاضتها ضد ميلشيا الأمن المركزي أبوسليم في جنوب طرابلس مؤخرا.
كما أعلنت شركة «ليبيانا» عن اختطف مسلحين مجهولين لمدير مقرها في طرابلس محمد بن عياد، في أحدث عملية خطف يتعرض لها مسؤول حكومي لكنها لم تفضح عن مبررات الاختطاف أو هوية الخاطفين.
في غضون ذلك، أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، دعمه الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
ونقل محمد السلاك الناطق باسم حكومة السراج عنه في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس، أن السراج يتابع ما سماه بـ«المسار التفاوضي الهام» بشكل مستمر مع ضباط الجيش التابعين لحكومته من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. لكنه شدد على أن رئيس الحكومة ومع رغبته في التوصل إلى الاتفاق النهائي بهذا الصدد فإنه يحرص على «توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته»، على حد قوله.
وبحسب السلاك، فإن المفاوضات ما زالت مستمرة إلى حين الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص، مؤكدا على أن توحيد المؤسسات، ولا سيما السيادية منها لا يمكن فصلُه عن الحل السياسي الشامل.
ونقل عن السراج أيضا تأكيده استمرار الإصلاحات السياسية عبر تعديل وزاري قادم، استكمالا لما جرى من تعديلات في الفترة الماضية، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.